افتتح الدولار الأمريكي تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 15ر47ليرة للدولار وأغلق عند مستوى 15ر47 ليرة للدولار مسجلا استقرارا تجاهها.
ووفقا للتقرير الاسبوعي لمصرف سورية المركزي افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة عند مستوى99ر59ليرة لليورو وأغلق عند مستوى15ر60ليرة لليورو مسجلا ارتفاعا طفيفا مقابلها قدره 16قرشا ما يعكس استقرارا في سعر صرفها في ضوء التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق صرف هذه العملات ويعود ذلك بشكل أساسي إلى آلية إدارة سعر الصرف لدى المصرف والمبنية على أسس التسعير وفقا لقوى العرض والطلب في السوق المحلية من جهة ولتغيرات العملات الأجنبية المكونة لسلة الربط من جهة ثانية .
كما أدى تفاعل قوى العرض والطلب في السوق المحلية إلى الحد من أثر التقلبات التي تعرض لها زوج العملات الرئيسية اليورو دولارعلى سعر صرف الليرة فبالرغم من الارتفاع الذي سجلته العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار في تداولات نهاية الأسبوع إلى مستوى2761ر1دولار لليورو بالمقارنة مع 2705ر1 دولار لليورو في تداولات بداية الأسبوع بمقدار56 نقطة أساس إلا أن تفاعل قوى العرض والطلب في السوق المحلية خلق استقرارا في سعر صرف الليرة مقابل العملات الرئيسة المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة حيث شهدت السوق المحلية خلال الأسبوع استمرارا في إقبال المستثمرين على العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار.
ويأتي هذا الارتفاع الذي سجله اليورو خلال تداولات الأسبوع مقابل الدولار نتيجة تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن بالرغم من استمرار المخاوف لدى المستثمرين بشأن تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي.
وألقت البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي بثقلها على تداولات العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة ولاسيما اليورو كما جاء هذا الارتفاع الذي حققه اليورو بعد المكاسب التي سجلتها الأسهم الأوروبية إثر الارتفاع الذي شهدته بورصة وول ستريت ما أدى إلى تحسن الطلب على العملات التي تنطوي على المخاطر كاليورو إضافة لارتفاع مستويات الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا بما يفوق التوقعات .
كما تعرضت العملة الأمريكية لضغوطات إثر البيانات التي أشارت إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة بتراجع مبيعات المنازل وانخفاض طلبات السلع المعمرة والتي فشلت في زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن كما فعلت في وقت سابق من هذا الشهر.
وعلى الصعيد المحلي سجل متوسط العرض اليومي للدولار في السوق المحلية من قبل الأفراد مستوى5ر12مليون دولار في حين سجل متوسط الطلب اليومي على الدولار من قبل الأفراد مستوى 06ر7 ملايين دولار ما يعكس تفوقا في قوى العرض منسوبة إلى قوى الطلب بالنسبة للدولار تجاه الليرة في السوق المحلية.
وأتى هذا العرض للدولار من قبل الأفراد في سوق الصرف النظامية المحلية نتيجة التراجع الذي تعرضت له العملة الأمريكية في أسواق الصرف الخارجية تجاه العملات الرئيسة ولاسيما اليورو وتوقع المستثمرين الأفراد في السوق المحلية بأن الدولار سيسجل مزيدا من التراجع خلال التداولات القادمة ما دفعهم لبيعه مقابل الليرة للوقاية من خسائر محتملة وفي ظل استمرار العامل الموسمي المتمثل بموسم السياحة وفي ضوء تحويلات المغتربين كل ذلك اسهم في زيادة المعروض من الدولار مقابل الليرة في سوق الصرف النظامية.
كما ترافق ذلك مع ارتفاع في المتوسط اليومي لتعاملات المصارف فيما بينها بالدولار خلال الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع الماضي إلى مستوى11ر5 ملايين دولار وعمل المركزي باعتباره اللاعب الأساسي في السوق النقدية المحلية من خلال قيامه بشكل يومي ببيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف المرخصة على شراء فائض العرض من الدولار حيث وصلت مشترياته من المصارف المرخصة المحلية خلال الأسبوع إلى مستوى9ر53مليون دولار .
في حين بلغت مشترياته من اليورو ما مقداره8ر4 ملايين يورو ويؤدي هذا الدور الذي يلعبه المركزي إلى إرساء دعائم سوق نقدية سليمة بالإضافة للمساهمة في حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والحد من المضاربة على الليرة ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة ارتفاعا في نسبة المراكز المدينة بالدولار إلى إجمالي المراكز المدينة من جميع العملات الأجنبيةمقيمة بالدولار نهاية الأسبوع إلى مستوى57ر98 بالمئة بالمقارنة مع14ر98 بالمئة بداية الأسبوع وتراجعت بالمقابل نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبيةمقيمة بالدولار نهاية الأسبوع إلى مستوى 90ر6 بالمئة بالمقارنة مع 08ر13 بالمئة بدايته نتيجة عمليات بيع الدولار من قبل المصارف المرخصة للمركزي في السوق النظامية حيث مثلت هذه المبيعات فائض عرض الأفراد للدولار في السوق النظامية.
وتؤدي المرونة التي يخلقها المركزي في سوق النقد الأجنبية عن طريق تنظيم تداول القطع الأجنبي في السوق النظامية المحلية إلى استقرار سعر صرف الليرة بالإضافة لتعزيز ثقة المستثمرين بها علما بأنه تتركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيس في العملات العربية ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظا في تعامل المستثمرين بالعملة الأوروبية الموحدة بالمقارنة مع الدولار نتيجة التقلبات الكبيرة في سعر صرفها وارتفاع هامش هذه التقلبات حيث لا تزال تحتفظ المصارف المرخصة بمراكز ضئيلة باليورو.
