بيّن البنك المركزي السوري في أحدث تقرير صادرعنه مطلع الشهر الجاري أن مجموع ودائع المصارف العاملة في السوق السورية حتى نهايةالربع الثالث من العام الحالي والمنتهي بتاريخ 31/9/2009 تخطى مبلغ 1157 مليارليرة، مرتفعاً بنسبة 12% وبزيادة قدرها 126 مليار ليرة، مقارنة بمستواها في الفترةنفسها من العام 2008 حيث كان مجموع الودائع نحو 1031 مليار ليرة، وكانت نسبةالودائع بالليرة السورية 84% من مجموع الودائع لتصل إلى 968.684 مليار ليرة، مقابل 16% للودائع بالعملة الأجنبية بمبلغ 188.711 مليار ليرة، وقد تراجع الإيداع بالقطعالأجنبي لدى عموم المصارف خلال الفترة الحالية بنسبة 6%، حيث كان قد سجل حوالى 201مليار في الفترة نفسها من العام السابق، وعزت خبرات مصرفية إقبال المودعين السوريينعلى زيادة ودائعهم بالليرة السورية باعتباره ملاذاً آمناً من التقلبات والتذبذباتبأسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى ونتيجة لاستقرار السياسات النقدية في سورية مادفع بعض المودعين لتحويل جانب من ودائعهم إلى العملة المحلية، ويمكن أن يكون السببفي هذا التراجع الأزمة المالية العالمية التي أثرت على تحويلات المغتربين من الخارجمن جهة وتراجع سعر الدولار من جهة أخرى ما دفع بالكثيرين للتخلص من الدولار والتوجهنحو الإيداع بالعملة المحلية.
لكن الملفت للانتباه فيهيكلية الودائع بالعملة الأجنبية هو النمو الكبير في ودائع التوفير في الفترةالحالية إلى 3.4 مليارات ليرة، وبنسبة 116%، مقارنة بمبلغ 1.5 مليار ليرة في الفترةنفسها من العام 2008، بينما كانت نسبة نمو الودائع لأجل 7%، ووصلت إلى 97.8 مليارليرة، أما الودائع تحت الطلب فتراجعت بنسبة 19% لتصل إلى 87.4 مليار ليرة مقابل 108مليارات ليرة في الفترة السابقة.
والملاحظ أيضاً من خلالالتقرير نمو مجموع الودائع لأجل في الفترة الحالية بنسبة 25% لتبلغ 391.6 مليارليرة مقابل 313.4 مليار ليرة في الفترة السابقة، وبزيادة قدرها نحو 78 مليار ليرة،وهذا التطور في حجم الودائع لأجل يعد ظاهرة صحية للمصارف حيث يعطيها حرية أكبر فيمجال التسليفات والتمويل، على العكس من الودائع تحت الطلب حيث لا يملك المصرفالحرية في استخدامها لفترات طويلة، وقد بلغ مجموعها نحو 518 مليار ليرة حتى الربعالثالث من العام الحالي مقابل 480 مليار ليرة في الفترة المماثلة من العام 2008،وبنسبة نمو 8%.
التسليفات
من جانب آخر بلغ مجموعالتسليفات في الفترة الحالية 960.432 مليار ليرة (لا تتضمن التسليفات الممنوحةللحكومة المركزية)، مقابل 832.879 مليار ليرة، وبنسبة نمو 15% وبزيادة قدرها حوالى 128 مليار ليرة، وتسيطر المصارف العامة على النسبة الكبرى من التسليفات، حيث توضحالبيانات أن نسبة التسليفات من المصارف العامة تبلغ 85% ومن المصارف الخاصةالتقليدية 13% ومن المصارف الخاصة الإسلامية 2%.
وقد نما حجم التسليف الموجهلنشاط الزراعة بنسبة 91% متجاوزاً 173 مليار ليرة ويشكل ما نسبته 18% من إجمالالتسليفات، وبلغت حصة الصناعة والتعدين والمرافق 64.63 ملياراً وبنسبة 7% من إجماليالتسليفات، أما الحصة الأكبر من التسليفات فكانت من نصيب تجارة الجملة والمفرقبمبلغ 444.4 مليار ليرة أي ما نسبته 46% من حجم التسليفات، وارتفعت بشكل طفيفتسليفات الإنشاءات العقارية لتصل إلى مبلغ 136.3 مليار ليرة وما نسبته 14%.
وعلى صعيد المقترضين كانالقطاع العام أكبر الحاصلين على القروض بنسبة 57% من إجمالي التسليفات مقابل 61% خلال الفترة المماثلة من العام الفائت، وبلغت 43% نسبة التسليفات للقطاع الخاص فيالفترة الحالية.
تشرين
