تملك مديرية المباني والتوثيق الأثري في المديرية العامة للآثار والمتاحف أرشيفا كبيرا يصل عدد ملفاته إلى ألف إضبارة تعود وثائقها إلى ما قبل الثلاثينيات من القرن العشرين وتؤرخ لفترة تأسيس المديرية ولأعمال التسجيل والحفاظ على التراث التاريخي والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والأبنية الأثرية والتاريخية.

ويضم الأرشيف الرقمي كذلك وثائق إدارية وتشريعية وفنية،ونصوصا تاريخية وصفية لكثير من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وصورا فوتوغرافية قديمة لمعالم تاريخية مهمة إضافة إلى مخططات عامة وتفصيلية هندسية ومساحية ومساقط ومقاطع لواجهات مبان أثرية أنجزت بأيدي خبراء محليين وأجانب وكذلك دراسات هندسية وتاريخية وأثرية لمبان مهمة كالجامع الأموي في دمشق ومعالم دمشقية عمرانية قصر العظم.. خانات.. مساجد.. مقامات وغير ذلك.

واكد الدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام لمديرية الآثار والمتاحف أن هذا الأرشيف الورقي يعتبر ذاكرة المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومخزونها العلمي والفني الذي يشكل أساساً لمرحلة الأعمار في أغلب المحافظات السورية التي تضررت مراكزها التاريخية حلب -حمص -دير الزور.

وأضاف .. إنه في سياق الخطة الإستراتيجية التي تنفذها المديرية العامة للآثار والمتاحف لحفظ أرشيفها الورقي بشكل رقمي وعمل عدة نسخ رقمية منه لوضعها في أماكن مختلفة خوفاً من تعرضه للتلف أو الضياع أو السرقة أو التدمير بدأت مديرية المباني مطلع عام 2012 بالتأسيس لمشروع رقمنة هذا الأرشيف حيث تم تشكيل فريق فني لهذا العمل وتمكن من رقمنة 65 بالمئة من الأرشيف حتى تاريخه.

وبلغ تعداد الوثائق المرقمنة صور -مخططات- نصوص- مراسلات وثائق إدارية وفنية- نحو 50 ألف وثيقة، ونحو 2500 مخطط كبير مخططات مساحية هندسية بالإضافة إلى رقمنة جميع قرارات التسجيل منذ تأسيس المديرية وحتى آخر قرار تسجيل.

كما أنهت مديرية المباني مسودة السجل الوطني للآثار الثابتة وتعمل المديرية العامة للآثار والمتاحف على إصدار هذا السجل لإتاحته للمهتمين في أقرب وقت.