سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
وعد وزير الاقتصاد والتجارة د.محمد نضال الشعار بحل مشكلات المستثمرين الذين تضرروا من أخطاء ارتكبتها إدارة المنطقة الحرة في عدرا نجمت عن تعاطيها السلبي في تفسير وطريقة تبليغ وتطبيق المرسوم /82/ الخاص بمعالجة أوضاع الآليات والبضائع المتروكة في حرم المناطق الحرة السورية، داعياً المتضررين إلى لقاءه بأقرب وقت ممكن للاستماع إلى شكواهم والوقوف على حلها ما أمكن.

 وكانت صحيفة "بورصات وأسواق" قد نشرت في عددها الأخير تحقيقاً حمل عنوان "أخطاء بسيطة في تنفيذ المرسوم /82/ لكنها قاتلة.. الإدارة تعترف بأخطائها.. واتهامات لصائغيه بعدم التوضيح..إدارة المنطقة الحرة في عدرا على وشك أن تودع مستثمرين ألحقت بهم خسائر بمئات آلاف الدولارات.. مستثمرون: عراقيل.. والتسهيلات غائبة.. 40% من استثماراتها على أهبة الاستعداد للرحيل"، والذي كشفت فيه الصحيفة عن خسارة أحد المستثمرين مبلغ 2 مليون دولار، وآخر 400 ألف دولار، نتيجة الأخطاء التي ارتكبت من قبل الإدارة في تطبيق المرسوم المذكور، وغيرهم من المستثمرين الآخرين الذين لم تستطع الصحيفة لقاؤهم.

وفي اتصال هاتفي أجرته "سيريانديز" مع د.محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة، حيث وضعت فيه الوزير بصورة الأضرار التي لحقت بعدد من المستثمرين، وعد بأن تحل مشاكل المتضررين ما أمكن، داعياً كل متضرر إلى لقاءه بأسرع وقت ممكن.

 وفي سؤال عن عدم الاستجابة إلى الشكاوى المقدمة من بعض المتضررين، نفى د.الشعار علمه بأية شكوى، وقال: لم أتلق أية شكوى بهذا الخصوص، منوهاً إلى أن هناك فرق بين شكوى تقدم إلى ديوان الوزارة، والشكوى التي تقدم إليه بشكل مباشر، معتبراً أن الأضرار في حال كانت كبيرة، فالأمر لا يحتاج إلى شكوى بل إلى لقاء سريع مع الوزير، سيما وأن هناك اتصال مستمر مع المستثمرين في المناطق الحرة، مشيراً إلى أن المناطق الحرة بمثابة الرئة الاقتصادية الهامة لبلد كسورية، وأنه يوليها الاهتمام والعناية المستمرين.

 وأكد د.الشعار: أنه في حال كانت لهؤلاء المستثمرين مشاكل من حيث الوقت، فنحن مستعدون لحلها وإعطائهم الفترة المناسبة لترتيب أمورهم، خاصة وأن المرسوم /82/ جاء بناءً على مبادرة من وزارة الاقتصاد، والهدف منه خدمة المستثمرين والصالح العام، منوهاً إلى أن الوزارة في جهوزية كاملة لحل جميع مشاكل المستثمرين شريطة الاتصال المباشر بالوزير وإعلامه بتلك المشاكل، خاصة إذا كانت الأضرار بملايين الدولارات، فإنها لا تحتاج إلى شكوى تقدم للوزارة بل لإعلام الوزير مباشرة، داعياً عبر "سيريانديز" جميع المستثمرين المتضررين إلى لقاءه للوقوف على مشكلاتهم والمساعدة على حلها ما أمكن.

 ولدى نشر التحقيق على موقع "سيريانديز" كانت المفاجأة هي الحيز الكبير الذي استحوذه التحقيق من اهتمامات العديد من المستثمرين والعاملين في فرع المنطقة الحرة في عدرا، حيث أن الكثير من أصحاب التعليقات قد حملت مدير المنطقة "جمال الزعبي" مسؤولية الأخطاء المرتكبة بحق المستثمرين والعاملين في المنطقة، كاشفة عن تجاوزات أضرت بالتسهيلات الممنوحة لهؤلاء المستثمرين.