سيريانديز - مكتب اللاذقية – تمام ضاهر

موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ، وما يصاحبه من ارتفاع للأسعار ، هو أحد محاور الحرب على سورية ، وغايته التضييق على الاقتصاد الوطني .

أي مكان يوجد فيه احتكار أو أية مستودعات لا يتم طرح موادها ، لإعلامنا مباشرةً ليتم وضع اليد عليها ، وبيعها في السوق.

الحكومة تقوم بمهامها خاصةً ما يتصل باللاذقية ضمن تدشين مجموعة من المشاريع الهامة أثناء زيارة رئيس الحكومة .

العام الحالي هو عام عودة السياحة التدريجية إلى (كسب) و(صلنفة)

أكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم في لقاء خاص لسيريانديز : إن  زيارة السيد رئيس الحكومة د. وائل الحلقي الأخيرة إلى محافظة اللاذقية جاءت في التوقيت المناسب لتقديم الخدمات للمواطنين  ، وإظهار دور الحكومة في ظل الأزمة ، واستمرارها في تقديم الخدمات  ، وليس كما يدعي المعارضون أو الغرب بتوقف الخدمات بسبب الحرب .

وأضاف : صحيح أن الحرب مستمرة وتوجد تكلفة لها ومعارك ضارية ،  لكن في المقابل ما زالت الحكومة تقوم بمهامها الموكولة لها على أكمل وجه وهذا الموضوع تجسد في عدة أماكن وخاصةً ما يتصل باللاذقية ضمن التدشين الذي حصل أثناء هذه الزيارة لعدد من المشاريع .

حيث قامت الحكومة بوضع حجر الأساس وتدشين مشاريع استراتيجية منها : مشروع المياه لمحطتي ضخ وتقوية إيصال مياه نبع السن لمحطة حرف المسيترة وحمام القراحلة بملياري ليرة وحسب الأسعار للجهة الدارسة هو مشروع يكلف حوالي ثلاثة مليارات ليرة سورية وسيتم إنجازه على مرحلتين خلال سنتي 2016 و2017.

أيضاً : مشروع إتلاف النفايات الطبية  كلفته 500 مليون ، وهو موضوع بالعمل منذ فترة بشكل تجريبي ويهدف إلى تخليص محافظتي اللاذقية وطرطوس من النفايات الطبية وأثرها الخطير على صحة الإنسان والبيئة .

أيضاً وضع حجر الأساس لمشروع بناء القصر العدلي كون البناء الحالي ضيق والمشروع على مساحة 9 دونمات في المشروع العاشر وفق معايير تصميمية هندسية معمارية ملائمة للعمل القضائي وإن شاء الله خلال ثلاث سنوات سينتهي العمل به .

وأضاف المحافظ : جرى تدشين مشروع أبنية  في مساكن الإدخار وإن شاء الله في نهاية الشهر الخامس سيتم التوزيع ، ما بين سكن الشباب والادخار والرقم يصل إلى حوالي 750 شقة جاهزة للتنفيذ 80 % وفق خطة مرحلية حسب فئات السنوات ، وهذا العمل هو جبهة عمل من جميع الشركات خلال العام ونصف الماضي  وتذكرنا بجبهات العمل أيام الرخاء ، حيث أن هذه الشركات تقوم بالعمل وبنقل المواد بشكل دؤوب لا ينام ، خاصة بعد إزالة الاشغالات التي كانت معيقة ومعرقلة  لإتمام العمل ، وقد أزيلت بالكامل مهما كبر حجم هذه المخالفات أو أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يعرقلون في الخفاء أو في العلن .

أيضاً قامت الحكومة بتدشين مدرسة خلف المالية بـ 24 شعبة وفق مدرسة منفذة من الطراز الممتاز أيضاً تدشين مديرية الكهرباء التي تكلف وفق الأرقام الحالية من 4- 5 مليارات ليرة سورية وفق 365 غرفة وأيضاً بناء مقابل لها قيد التجهيز وحالياً تبحث الحكومة في إشغالها وظيفياً .

كما قام  السيد رئيس الحكومة بزيارة المناطق المحررة ابتداءاً من طريق حلب القديم وعودةً من طريق كسب واطلع على الغابات والأحراج وعلى التخريب الذي طال تلك المناطق واطلع على سد برادون وطريقة إعادة إكماله وأيضاً زار القطعات العسكرية ونقل للمقاتلين تحية ومحبة السيد الرئيس للعسكريين الأبطال .

وحول توجيهات السيد رئيس الحكومة  قال :  كانت واضحة حول تقديم الخدمات الممكنة والتي تترافق مع عودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم المحررة ، وفي حال عدم عودة المواطنين لأسباب تخصهم ، أولأسباب أمنية كالألغام نتمهل بتقديم الخدمات للحفاظ على هذه الخدمات من العبث والضياع ، وهو أمر حصل معنا في بعض المناطق لذلك ارتأينا أن تقديم الخدمة يكون لمن يقطن حين عودته ، وحتى موضوع الأراضي نقوم بدراسة موضوع استصلاح الأراضي التي تم جرفها وتخريبها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة .

وأكد المحافظ أنه جرى خلال الأسبوع الماضي تدشين بعض المواقع وثلاث مدارس حوالي 90 شعبة صفية ومركزاً صحياً بالمنطقة الصناعية يخدم القرى القريبة بالإضافة  للعاملين في المنطقة الصناعية والذين أصبحوا بالآلاف .

و عن أعمال البناء في مركز خدمة المواطن قال : إن هذا المركز سينتهي العمل في البناء يوم 20 الشهر الجاري مع كافة الأجهزة و الكهربائيات الخ  وهو موضوع جرى متابعته بشكل حثيث مع الشركات القائمة والاسكان العسكري بشكل مباشر .

وحول ما يتصل بإجراءات المحافظة فيما يتعلق بالوضع في الأسواق ،  لا سيما بعد سنوات الحرب وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية قال : إن  موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ، وما يصاحبه من ارتفاع للأسعار أمر موجود على مستوى القطر ، وهو أحد محاور الحرب على سورية ، لأنهم عندما فشلوا في الحرب العسكرية ، الآن يقومون بتصعيد الحرب العسكرية ، والوضع الاقتصادي ، وهناك مشروع لإفراغ الوطن حتى من العملة السورية ، عن طريق سحب العملة السورية من الأسواق ، وهو نوع من التضييق على الاقتصاد الوطني.

وأضاف :  نحن لا نقول لا يوجد ارتفاع في الأسعار لكن بالنسبة لنا تمّ توجيه المديريات المختصة مباشرةً للتعامل مع الموضوع ، ومؤخراً تمّ إنهاء ندب أكثر من ثلاثين عنصر ومراقب تموين ، وجرت إعادتهم إلى دوائرهم لعدم القيام بالمهام الموكلة إليهم في زمن الحرب .

أيضاً على صعيد الإجراءات قمنا بتكليف مديرية التموين بالمتابعة في حال ارتفاع أية مادة ، وهذه المادة من أي تاجر ، ومتى استوردت ، لذلك يجب بيان التكلفة ، وفي حال وجود أي خطأ في هذا الموضوع أو أي استغلال له يتم ُّ تنظيم الضبط اللازم ويتم إيقاف المحتكر ، والعقوبات كبيرة ورادعة ، وتصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات ، وغرامة تصل إلى 300 ألف ليرة سورية ، في بعض مواد قانون العقوبات .

من هنا نقول : إن الموضوع متابع حسب الظرف ، ويوجد يومياً ضبوط ، وحملات يكون على رأسها مدير التموين والدوائر المختصة وحتى رؤساء الدوائر يكونون على رأس العمل .

في المقابل يتمّ ضخ المواد عبر مؤسسات التدخل الإيجابي ، خاصة تلك المواد الضرورية لحياة المواطن كالرز والسكر على سبيل المثال ، إضافة إلى المواد الأخرى كالحبوب ، وهو أمر يومي تقوم به مؤسسات الدولة المعنية .

مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار هذه المواد أدنى من أسعار السوق بحوالي 30 إلى 40% في بعض الأماكن ، وضمن هذا الإطار أتتنا شكوى على إحدى صالات الخزن والتسويق الموجودة تحت القسم الشرقي لامتناع بعض الموظفين عن البيع ، ومباشرةً تمّ اتخاذ الإجراء القانوني بحق المعنيين ، وأي خطأ يحصل في أية دائرة من دوائر الدولة التي تقوم بخدمة المواطنين نقوم على الفور بتطبيق الإجراءات القانونية بحقها ، مثلها مثل القطاع الخاص .

وتابع : إن هذا الموضوع يختلف من شخص لآخر حسب درجة الحس الأخلاقي والوطني ومن صالة إلى أخرى ، لذا فالموضوع متابع لأية مادة يجري رفع سعرها أو إخفاءها ، وهنا نعوّل كثيراً على الإخوة المواطنين لإعلامنا ، وأرقام هواتفنا موجودة مع المواطنين .

وأضاف : أيضاً كلفنا جميع الجهات في المحافظة عن طريق العناصر والمندوبين وحتى من قبل دراسات أمنية بأن أي مكان يوجد فيها احتكار أو أية مستودعات موجودة لا يتم طرح موادها في السوق ، لإعلامنا مباشرةً ليتم وضع اليد عليها ، وبيعها في السوق حسب أسعار الدولة والتكلفة .

وحول ارتفاع مادة السكر قال : علمنا بارتفاع سعر المادة ومباشرةً جرى تأمين 90 طناً من مادة السكر ، وجرى طرحها في صالات الاستهلاكية وصالات الخزن والتسويق ويباع بسعر 225 ليرة حسب تسعيرة الدولة .

وفي جوابه حول الإجراءات  بالنسبة للموسم السياحي الذي يقف الآن على الأبواب ، وعن جهوزية محافظة اللاذقية للاستقبال ،  في ظل حجوزات مسبقة في المنتجعات وفنادق خمس نجوم قال :

  دائماً الموسم السياحي له متطلباته ودائما نتكلم عن الأمن والأمان ،  وتأمين الكهرباء والمواد الضرورية في المكان الذي يذهب إليه السائح من وسائط نقل ومطاعم إلى آخر شيء يحتاجه في يومياته .

لكن السياحة لا تقتصر على الحجوزات في هذه الفنادق ، والمنتجعات فكل ما ذُكر لا يشكل إلا جزءاً يسيراً من أعداد الوافدين من المحافظات ،  وكل الفنادق وحتى المنازل يتم إشغالها ، وحالياً لدينا في اللاذقية حوالي 78  ألف كرسي للمطاعم والمقاهي وجاهزة للاستقبال .

أيضاً لدينا سبعة آلاف سرير مفرد ومزدوج بما فيها فنادق (كسب) ونقوم بتأمين كافة متطلباتها ، وإن شاء الله في (كسب) و(صلنفة)  سيكون هناك في هذا العام عودة تدريجية للسياحة فيهما ، بدورنا تواصلنا مع اللجنة الأمنية بالمحافظة لاتخاذ إجراءات مصاحبة كرفع الحواجز من الطرق ضمن المدينة ،  أو على الطرقات الرئيسية وذلك بهدف تسهيل المرور والتدقيق في الأمكنة ومعالجة كل الأمور من قبل رؤساء الأجهزة مباشرةً .

مضيفاً : من هنا نهتم بكافة التفاصيل المرافقة ونقول : إن شاء الله سيكون هذا العام هو عام عودة السياحة التدريجية إلى (كسب) و(صلنفة)  إضافةً إلى السياحة الشعبية على الشاطىء حيث نقوم باستمرار بمتابعة هذا الأمر ومنع وجود أية مخالفات وترك ما تبقى من الشاطىء مفتوحاً أمام المواطنين .

وأن لا يحتكر من قبل أشخاص معينين  ، كما كان يحدث سابقاً وضمن هذا الإطار كان لدينا مؤخراً حملة على الشاطىء لإزالة كافة التجاوزات وجرت إزالتها بالكامل  ، حتى يبقى الشاطىء مفتوحاً أمام الجميع بدورنا نحن جاهزون حتماً لدى ورود أية ملاحظات حول هذا الموضوع لمعالجتها فوراً .

أما بالنسبة للشواطىء المجانية المفتوحة في المحافظة في (وادي قنديل) او في (رأس الشمرا) أو في (الكورنيش الجنوبي) فهي شواطىء موجودة في متناول الجميع ، و بالنسبة لتخديم تلك الشواطىء فتوجد لجنة ما بين المجلس البلدي في اللاذقية او جبلة بالإضافة إلى المديرية العامة للموانىء ، فالشواطىء خارج مراكز المدن يعود الإشراف عليها لهذه المديرية ويقومون بتأجيرها وهو موضوع متابع .

وعن الكلمة التي يوجهها في ختام اللقاء قال ؟

من خلال تواجدنا في موقع المسؤولية ضمن المحافظة نقول للإخوة المواطنين : نحن نعمل وفق توجيه ورؤية ومنهجية السيد الرئيس بشار الأسد بأن نكون خادمين للناس ، ومتواجدين بينهم ، نتحسس آلامهم ونقدم كل ما نستطيع تقديمه وفق الموجود في المحافظة ، أو للبحث عن وسائل موجودة للعيش ويمكن لنا تقديمها لهم ، وهذا الأمر واجب علينا لأن العمل هو لخدمة الناس ورفع الظلم عنهم إن وجد ، ولتطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة .

من هنا نقول : إننا سننتقل إلى أي مكان نسمع بأن هناك حاجة أو ظلماً وقع أو خدمة يجب أن تقدم ، أو هناك كشف عن أمر ما ، وأنا حريص على التواجد في مكان الحدث ورؤيته ، وحتى أيام سقوط الصواريخ من قبل أعداء الله الإرهابيين كنا نذهب مباشرةً إلى الموقع المستهدف لأن من أصيب في هذا الانفجار نحن لسنا أغلى منه ، وإن كان هناك خطر ما يصيب المواطن فهو يصيبنا ، وهي رسالتنا إلى المواطنين ضمن هذه المحافظة ، وهم مثل أي مواطن سوري ننظر لهم كأخوة وأخوات ، وأبناء وبنات ، ولا نشعر بغير ذلك .

وأضاف : هذا الشعور نُكافأ عليه في أي مكان حين نلتقي بالمواطنين ونشعر بمودتهم ومحبتهم ، وعدم وجود حواجز عن اللقاء معهم ، وفي أية قرية نذهب إليها أشعر بأنني فرد منهم ، خاصة أننا لا نسمح بالبروتوكولات التي كانت تعيشها بعض القيادات السابقة كحواجز وعناصر ومرافقة ومظاهر مسلحة ومنع اقتراب ، وهي مواضيع ألغيت .

وختم المحافظ بالقول : اليوم مع المحافظ في مكتبه أو في الشارع لا يوجد أي مظهر يفصل بيننا وبين المواطنين في أي حي كان ، وفي أية منطقة سواءً كانت ساخنة أم آمنة .