مع صدور تشكيلة الحكومة الجديدة أصدر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عامر حسني لطفي قراراً يقضي بإعادة هيكلة المديريات الموجودة داخل الهيئة.

فقد تم إلغاء بعض المديريات ودمجها بمديريات أخرى فقد تم دمج مديرية الصناعة مع مديرية التجارة والتنافسية في مديرية واحدة وتم دمج مديرية البناء والتشييد مع مديريتي النقل والاتصالات كما تم دمج مديريتي الإعلام والعلاقات العامة في مديرية واحدة.
كما تم تغيير اسم مديرية الحد من الفقر إلى مديرية الحماية الاجتماعية والمجتمع الأهلي وتم إلغاء مديرية القطاع الخاص والتمويل الصغير.
أما بالنسبة للمديريات الجديدة التي أحدثت فقد تم إحداث مديرية للدراسات ومديرية للبنى التحتية ومديرية للتنمية المحلية والإقليمية وفيما يخص التعاون الدولي أصبحت هناك خمس مديريات تعنى بشؤون التعاون الدولي وهي كما يلي: مديرية تنسيق المعونة والمشاريع – مديرية التعاون العلمي والثقافي – مديرية التعاون المالي والفني – مديرية التعاون مع المنظمات – مديرية العلاقات الاقتصادية.
كما تم تكليف رفعت حجازي بمهام مستشار رئيس الهيئة لشؤون التنمية البشرية وزكريا سنيناتي بمهام مستشار رئيس الهيئة لشؤون معهد التخطيط ومركزي التدريب واللغة كما تم تكليف فضل اللـه غرز الدين بمهام معاون رئيس الهيئة لشؤون التخطيط وتكليفه بمتابعة الأمور المتعلقة بشؤون التخطيط.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر القانون رقم /1/ لعام 2011 الخاص بهيئة التخطيط والتعاون الدولي التي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزارء حيث تتولى الهيئة مجموعة من المهام المتمثلة بدراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجمهورية العربية السورية وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية والتعرف على اتجاه تلك التطورات وانعكاساتها على الاقتصاد السوري وإعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري وباتجاهات الاقتصاد العالمي واقتراح الرؤى والأهداف العامة والإستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الأقاليم في الجمهورية العربية السورية واقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة في ضوء الإشارات التي يبعثها السوق وتقدير التوازنات في الاقتصاد الكلي والمعدلات الاقتصادية العامة والمشاركة في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارات الضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والمشاركة في اقتراح البرامج لتوفير فرص العمل اللازمة للحد من البطالة ومكافحة الفقر إضافة إلى اقتراح سياسات تشجيع البحث والتطوير والابتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها وتعتبر الهيئة النافذة الرسمية بين الجمهورية العربية السورية والعالم الخارجي والمرجعية المعتمدة في كل ما يتعلق بشؤون التعاون غير السياسية والأمنية والعسكرية كما تتولى إدارة المساعدات المالية والمعونات الفنية لتحقيق الانتفاع الأمثل لها وتمثيل الحكومة في التفاوض مع الجهات المانحة وتحديد أسس العلاقات الخارجية وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج في ضوء دراسات الجدوى واقتراح خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والعلمي والفني مع الجهات الخارجية.