وفي ظل التبدلات الاقتصادية التي تعيشها سورية ولتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي وأساسياته وللحفاظ على تأمين حاجات المواطن وخدماته ،ولوجود قوانين التنافسية التي سادت بين القطاعات العاملة في سورية , كان لابد من وضع الآليات الملائمة للمحافظة على توازن السوق الداخلية وخلق بيئة ملائمة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك .
ونظراً لأن عمل بعض هذه المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشكل الذراع الحكومي للتدخل الإيجابي في السوق متداخل من حيث المتاجرة في المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات ، ولتعدد مصادر القرار الذي يؤدي إلى إرباك إداري واقتصادي ، فقد ارتأت الوزارة دمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة واحدة وإعادة هيكلتها بشكل يمكّن إدارتها من استخدام موجوداتها بكفاءة عالية ، وتوظيف اليد العاملة فيها بالشكل الأمثل ، والقيام بدور التاجر في علاقاتها مع الغير، بحيث تخضع لأحكام قانون التجارة وتساهم في حماية المستهلك ورفع مستوى المنتج الوطني من خلال طرح السلع الجيدة وبالأسعار المنافسة يساعدها على ذلك قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر مرونة اقتصادية ما استدعى دمج هذه المؤسسات بمؤسسة حكومية واحدة في مجال التجارة والتسويق.
وتؤكد الوزارة بان هذه الخطوة ستحقق الاستخدام الأمثل للمنشآت والعقارات ووضع العقارات الفائضة بسوق الاستثمار بالإضافة إلى ضبط وترشيد الإنفاق ولعب دور التاجر في علاقاتها مع الغير والمساهمة في تعزيز مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تطبيق الأنواع المختلفة للتجارة.
