قال وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني إن وزارة الاتصالات وبالتعاون مع باقي الوزارات تقوم بصياغة قانون الجريمة الحاسوبية وحماية البيانات وسيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء في بداية الشهر القادم من أجل صدور البنية التشريعية للحكومة الإلكترونية.
وأوضح في تصريح على هامش فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الألكترونية أن هناك شبكة كاملة لتبادل المعطيات وهي النسخة المطورة للشبكة الحالية وأن الدراسات أنجزت والإعلانات ستصدر قريباً وهذا سينشىء البنية الأساسية لكل المعطيات ومنها الحكومة الإلكترونية مع ضمان كل ما له علاقة بالأمان.
وقال صابوني إن وزارة الاتصالات معنية بالبنى التمكينية والمادية ونظم معلومات غيرها والتي تسمح بالاستفادة من هذه الخدمات بالصورة القصوى وأن التطبيقات والخدمات والتي يجب أن تقدم للمستفيدين من هذه الخدمات تقع على عاتق الجهة صاحبة العلاقة موضحاً أن هناك موضوعاً مرتبطاً بالحكومة الإلكترونية وهو موضوع حماية البيانات الشخصية وقضية السرية والخصوصية.
من جهته أعلن الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إن القاعدة النظرية للحكومة الإلكترونية قد تشكلت من مبدأ التشاركية والتي يجب أن تسهم فيه كل الوزارات وأن وزارة الإدارة المحلية من الوزارات الهامة لأنه يتم الارتباط من خلال 14 محافظة تشكل بوابات لها وبالتالي فهي أساسية في هذا العمل ونحن من خلال فرق العمل المشاركة في الوزارة نسعى لنكون داعمين لهذا المشروع بحيث يكون من المشاريع الحديثة والمتميزة حيث خطت سورية خطوات كبيرة في مجال الإلكترونيات.
وأشار الحجة في تصريح مماثل إلى أن الوزارة أعدت مشروعا خاصا بها للحكومة الالكترونية من خلال ارتباطها بالمحافظات وتتم مناقشته مع وزارة الاتصالات التي تعتبر الوعاء والحاضن لكل الوزارات وهناك فريق عمل يعمل في هذا المجال منذ عدة أشهر ونحاول من خلال هذه الموءتمرات أن نطور عملنا بنفس الاتجاه الذي تسعى إليه وزارة الاتصالات.
وقال الحجة إن قانون الحكومة الالكترونية هو أن تجري معاملات كافة المواطنين ودوائر الدولة عبر الحاسوب وبالتالي نستغني عن ورقيات كثيرة ونستغني عن مراجعات مباشرة مبيناً أنه يمكن أداء الخدمات عن طريق شبكة الانترنت وبالتالي توفير الكثير من الجهود ولاسيما للجيل الصاعد الذي أصبح ملما بالمعلوماتية.
أضاف الحجة أن أهم التحديات التي تواجهنا هي تأمين الكوادر الفنية لجهات الدولة المختلفة في ظل العلوم الحديثة ونحن بحاجة إلى خريجي معلوماتية أو خريجين حديثين ملمين في الأمور التقنية وبدأت الجامعات السورية تصدر ولكن الاعداد غير كافية وهناك دورات تأهيلية نحتاج اليها لكي نتجاوز هذه التحديات من خلال تأمين الكادر الحكومي مشيراً إلى أن الجيل الجديد سيتمكن من أداء الكثير من الخدمات ولاسيما الخدمات المالية عبر شبكة الحكومة الالكترونية أو الاسلوب الحديث في القضايا الإلكترونية.
