الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة
في أربعينات القرن الماضي استورد تاجر جملة من دمشق باخرة سكر وطبعاً حمولة تلك الباخرة في ذلك الزمان كانت بحدود خمسة آلاف طن وهي كمية كبيرة جداً بالنسبة لسورية. باع التاجر السكر لعدد من التجار في بعض المدن السورية بكلمة شرف ومن دون أي عقد لأن مثل هذه الإجراءات غير متعارف عليها فالتاجر يربط من كلمة على لسانه. حصلت أزمة سكر وما زالت الباخرة في البحر وارتفع السعر بمبلغ كبير للكيلو (المبلغ الكبير في تلك الأيام عشرة قروش سورية لا غير). هرع تجار آخرون لإغراء التاجر الدمشقي بإعطائه مبلغ خمسين ليرة سورية زيادة بسعر كل طن. رفض التاجر عرضهم محافظاً على وعده. وين مثل هذا التاجر الآن؟.
* يقال أن ملك الشاي كان تاجر دمشقي اسمه بيبلوس. بعد إحداث مؤسسة التجارة الخارجية سيمكس استلمت الدولة تجارة الشاي واستلمت مستودعاته. غادر بيبلوس سورية إلى لبنان وليس في جيبه سوى بضعة ليرات وكان ذلك في سنة 1965. أثناء تجواله في بيروت وجد نفسه في طريقه إلى المرفأ ولمحاسن الصدف كان في المرفأ باخرة تحمل الشاي معروضة للمزايدة والتجار اللبنانيون يعرفونه ففكروا أنه أتى للمشاركة في مزايدة شراء باخرة الشاي فخافوا منه وشاركوه في الصفقة من دون دفع أي مبلغ فعاد ملكاً للشاي في منطقتنا. كان التجار السوريون يشكِّلون قوة السوق في سورية ولبنان والأردن ولبنان وفلسطين وأحياناً تصل تجارتهم مصر ولسبب بسيط أنهم صادقون في معاملاتهم التجارية. فأين هم الآن؟.
*بعد تأميم معمل النسيج والغزل للحلبي صائم الدهر غادر إلى اليابان لعلاقته الممتازة مع رجال الأعمال هناك. قدَّمت مصانع اليابان مصنع بكل آلاته لهذا الصناعي الحلبي كقرض بفائدة منخفضة ومن دون ضمانات. عمل هذا الرجل مع بعض العمال الذين طلبهم من حلب وأصبح اليوم ملك صناعة النسيج في اليابان. بنى صائم الدهر قصراً متميزا في طوكيو جرى فيه تتويج آخر إمبراطور ياباني. ونزل الرئيس المرحوم حافظ الأسد ضيفاً عليه في ذلك القصر خلال زيارته الرسمية إلى اليابان.
* تتعرض سورية اليوم لأزمة صعبة ففرض الحصار الاقتصادي من دولٍ متآمرة علينا شعباً وأرضاً مفهوم. ومن غير المفهوم أن يتآمر علينا تجار وطننا فالأسعار لا تنزل لا في ميزان ولا حتى بالقبان. سعر الخيار يصل إلى 125 ليرة سورية بحجة النقل والحمضيات لا تزيد على 80 ليرة سورية وتمر على عدة مناطق ساخنة غير مقبول. كيف سعر بِكون الخيار أغلى من البرتقال والله عجباً ومن العجب ما قتل.
* يقولون بأنه لا يوجد تعويم للعملة. لا علاقة لهذا الكلام بالاقتصاد فعند إقرار قانون السماح بفتح مكاتب للصرافة كان إقرار تعويم العملة. يعلم حاكم مصرف سورية المركزي بأنني كنت ضد مشروع القانون عندما كنت وزيراً للصناعة.
أذكر بأنني أردت أن أحصل على تأييد بعض الوزراء وبدأت حديثي مع أحد وزراء الحزب الشيوعي راجياً منه مساندتي وقلت إن السماح بفتح مكاتب للصرافة يعني تعويم للعملة فلم يعد هناك ضابط يوقف تدهورها بسبب أي أزمة. كأنني قلت له أيده بقوة فصدمتني تصرفاته وهو الآن عضو مكتب سياسي في حزب شيوعي. عارضت القانون وحيداً من بين جميع الوزراء ففشلت. آخر طلب كان لي برفع رأس مال مكتب الصرافة إلى 250 مليون ليرة سورية ففشلت أيضاً وبقي رأس المال بحدود 25 مليون ليرة سورية. المعنى الاقتصادي لتداول العملة الحر ومن خلال الصيارفة هو تعويم للعملة وغير ذلك خارج نطاق القواعد الاقتصادية.
* كان سعر صرف الدولار الرسمي بحدود 86.30 بتاريخ 5 نيسان 2013. وكانت تصريحات حاكم المصرف المركزي بأنه من مطلع الأسبوع سيتدخل لحماية الليرة السورية. وكان سعر الصرف في السوق السوداء هو 116 ليرة سورية.
غادرت دمشق إلى موسكو بتاريخ 6 نيسان. مضت عدة أيام قبل تامين حاسوب وبرمجته بحيث استطيع قراءة أخبار سورية من صحفنا المحلية. تفاجئت أن سعر الصرف الرسمي أصبح 96.30 ليرة سورية, وأن سعر السوق السوداء وصل إلى 124.5 ليرة سورية. هل هناك اقتصادي يقول لي بأن إجراء المصرف المركزي صحيح بالدلائل وليس بالكلام العمومي من دون توضيح. عندما يقول لك أي تاجر خضار بأن سعر جرزة البقدونس 15 ليرة سورية بسبب سعر صرف الدولار المرتفع أليس هذا تعويم للعملة؟.
اليوم وصل سعر الدولار إلى 132 ليرة سورية والحبل عا الجرار والليرة غير معومة!.
*كنت في بداية الأزمة أشترى اسطوانة الغاز ب 1000 ليرة سورية واليوم سعرها ما بين 2300 ـــ 2500 ليرة سورية وتعبئة لبنان.
أتمنى على أي وزير أن يمر من بعد تحويلة حمص باتجاه طرطوس ليرى كميات المازوت واسطوانات الغاز تباع علناً بأسعار تتناسب مع سعر الدولار.
* تمكنت مرة واحدة بعد تفاقم من شراء 250 ليتر مازوت بالسعر الرسمي وكان السعر ب 26 ليرة سورية ورفضت دفع 31 ليرة سورية سعر ليتر المازوت في السوق السوداء من نفس ناقل الكمية التي سجلت عليها رسمياً في القابون لثقتي بأنني سأحصل على كمية جديدة حسب الكلام الحكومي المعسول. ارتفعت الأسعار ومر فصل الخريف وبعدها الشتاء والربيع نتدفأ بالإيمان وبالكهرباء.
*أصبح الحديث عن مكافحة الفساد كاسطوانة مشروخة كلنا نتحدث ونقدم اقتراحات ولكن الفساد ينمو ويتوالد. وقد أدخلت الأزمة تعبيراً جديداً بأنه بعد الانتهاء من الأزمة يجب محاكمة جميع الفاسدين وفرض أشد العقوبات بحقهم وإدخالهم السجن. ونادراً ما أجد آراء تتطابق مع رأيي فأنا مُصِر على أن التنمية الإدارية هي الطريق الأفضل لمكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين. وحتى لا أطيل أوضح نقطتين تحققهم التنمية الإدارية. الأولى تبسيط الإجراءات مما يجعل المواطن مستوعباً لمسار معاملاته وكل النوافذ الواحدة لم تؤدي إلى تخفيف الفساد لأن تعقيدات المعاملات جُمِعت في مكان واحد مما يزيد التعقيد تعقيدا ويزيد من الرشاوى انتشاراً. وبتبسيط الإجراءات تزداد فعالية النافذة الواحدة. وتبسيط الإجراءات عمل ديناميكي مستمر ولهذا يجب تواجد فريق مختص في التنمية الإدارية في جميع الإدارات الحكومية مهتم بدراسة دورات الروتين في تلك الإدارة بهدف تبسيطها.
الثاني توصيف الوظائف حتى يتسنى تحديد مواصفات الموظف الذي يمكنه شغل الوظيفة. وهذا يخفف من الواسطة في التعين والترفيع. طبعا موضوع تطبيق الحكومة الإليكترونية في تعامل المواطنين مع الإدارات الحكومة يساعد على تخفيف احتكاك الموظفين مع المواطنين. وتأتي القوانين لتنظيم الحساب في المكافأة والعقاب لتجفيف منابع الفساد. أعود للتأكيد على أهمية التنمية الإدارية في مكافحة الفساد.
* الظروف صعبة والحياة أصعب والحكومة ترفع الأسعار والمواطن يئن ومن دون معين فأصبح سعر ليتر البنزين ب 65 ليرة سورية والشاطر من يستطيع شراؤه بهكذا سعر. يتغنون بالمحافظة على سعر رغيف الخبز. الله يعطينكم العافية ولكن خلونا نشتري الخضار واللحمة والفروج والبيض بأسعار مقبولة حتى لا ننسى شكل اللحمة والبيض والفروج. وها قد نسينا الزيت والسمنة والجوز الأوكراني بعد ما وصل سعر الكيلو إلى 1500 ليرة سورية وكان قبل أيام من الأزمة ب 500 ليرة سورية. أنا راتبي التقاعدي جيد والراتب التقاعدي لزوجتى مناسب ونعيش لوحدنا فقط ومع ذلك نئن من الأسعار الكاوية. دائما أتذكر من يقف في الدور على الخبز ومن يتفرج على محلات اللحمة أو الفروج ويبتعد وفي قلبه حسرة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المواطن السوري مجاهد بطبعه ومقاوم بتربيته فلتساعده الحكومة حتى تزداد مقاومته ضد من يتآمر على الوطن.
* أمام الحكومة فرصة ذهبية لكسب ثقة الشعب بمصارحته بالأسباب الحقيقية لفوضى الأسعار والأفضل أن تقول أنها عاجزة عن ضبط الأسعار من القول بأن الأسعار مضبوطة. لا يوجد شخص يحسد أي وزير على موقعه ولكن لا يقبل به عاجزاً ويلف ويدور وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعيشة المواطنين.

دمشق في 2 أيار 2013