كشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن اللجنة الاقتصادية اتخذت قرارا يسمح للأشخاص بترخيص وإدخال 600 شاحنة ورأس قاطر موجودة في المنطقة الحرة بعدرا واستخدامها في نقل البضائع على ألا يزيد تاريخ صنعها على 9 سنوات مضافا إليها سنة الصنع.

وأضاف كتكوت في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن القرار جاء نتيجة التنسيق بين عدة جهات عامة منها وزارة النقل والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى نقابة المقاولين موضحا أن عدد الشاحنات ورأس القاطر الموجودة في المناطق الحرة مع المعدات يصل إلى 1200 سيسمح للأشخاص بترخيص 600 شاحنة ورأس قاطر أما ال600 المتبقية فسيعاد تصديرها خارج سورية.

وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إن القرار يهدف إلى تلافي الآثار السلبية التي أحدثتها الأزمة نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة وخاصة التي تعرضت لها السكك الحديدية ما أثر على قطاع النقل حيث ارتفعت أجور النقل 6 أو7 أضعاف ما أدى إلى تكديس البضائع في الموانئ.

وهذا القرار سيسمح بنقل هذه البضائع ولا يرتب على القطع الأجنبي أي حمل إضافي ما يساهم بدعم موازنة الحكومة وحل مشكلة النقل.