بحث المهندس عماد خميس وزير الكهرباء والدكتور عدنان السخني وزير الصناعة سبل التعاون في مجال صناعة مستلزمات القطاع الكهربائي وتطويرها وصولا إلى إنتاج جميع هذه المستلزمات محليا بما يحقق وفرا كبيرا ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير خميس في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع إلى أن التعاون بين وزارتي الكهرباء والصناعة ضرورة استراتيجية ملحة تمليها الحاجات الوطنية تحقيقا للاكتفاء الذاتي ودعما للصناعات الوطنية والارتقاء بها من حيث الكم والنوع، مؤكدا ضرورة دعم القطاع العام وتسويق منتجاته واحداث صناعات متقدمة تحقق الجدوى الاقتصادية وتراعي المواصفات العالمية.


ولفت إلى أن الاجتماع ركز على آليات تطوير العمل في معمل الكابلات بما يتوافق مع الاحتياجات التي فرضتها ظروف الأزمة وخاصة لجهة انتاج كابلات التوتر المنخفض ورفع وتيرة العمل في مجال صناعة الابراج الكهربائية التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وتطوير صناعة العدادات الكهربائية، إضافة إلى الاسراع بالعمل في مجال الطاقات المتجددة والبديلة خاصة في مجال صناعة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للبحث في دراسة امكانية صناعة جميع مكونات الشبكة الكهربائية محليا بدءا من العداد الكهربائي وصولا إلى محطات التوليد بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة التي تساند سورية في مواجهتها لهذه المؤامرة الكونية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير أدائها وكوادرها بما يسهم في النهوض بواقع الكهرباء في سورية وبما يلبي طموحات جميع المواطنين على امتداد جغرافية الوطن.

بدوره أشار الوزير السخني إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في مجال تأمين مستلزمات قطاع الكهرباء التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة ايمانا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي والاستهداف الممنهج الذي يتعرض له في سبيل ضرب الاقتصاد الوطني، لافتا إلى البعد الوطني لانتاج مستلزمات قطاع الكهرباء محليا وما يحققه هذا الاجراء من نتائج ايجابية على المستويات التنموية والاقتصادية.


وبين وزير الصناعة أن اجتماع اليوم يندرج في إطار تحقيق كل من خطة الحكومة القائمة على البحث عن الطاقات المتجددة وفلسفة وزارة الكهرباء المبنية على تطوير قطاع الكهرباء وترشيد استخدام الطاقة، موضحا أن وزارة الصناعة وضعت تحقيق هذه الاستراتيجية ضمن اولويات عملها وخططها وصولا إلى تحقيق الأهداف الخدمية والتنموية والاقتصادية المرجوة للوزارتين.

وأوضح ان الوزارة تعمل باستمرار على تقييم ادائها وتقويمه ومعالجة الثغرات ومواطن الخلل بما يسهم في زيادة طاقتها الانتاجية ويحقق مردودا أفضل ويقلل من نسب الهدر والفساد ويخفف الأعباء عن كاهل الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تطوير المشاريع الموجودة على أرض الواقع والانطلاق لتفعيل مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين وتعزيز روح التشاركية بما يحقق خططهما الحالية والمستقبلية.