رفضت وزارة الصناعة مقترح محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان المتضمن إيجاد حلول لاستثمار المعامل الصناعية المتوقفة في دمشق ومحيطها منذ السبعينيات، ويبلغ عددها 9 معامل أصبحت ملاذاً آمناً للحشرات والقوارض والحيوانات الشاردة.

المقترح الذي تقدم به المحافظ كان يدعم إيجاد صناعات ضمن مواقع تلك المعامل والمنشآت توفر فرص عمل، وتؤمن سلعاً فقدتها الأسواق بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد، ومن أجل ذلك لم يكن مطلوباً من الصناعة سوى الجلوس إلى طاولة الاتفاق لإيجاد الصيغة المناسبة للاستثمار، ولاسيما أن المحافظة شكلت لجنة لهذا الشأن.
وزارة الصناعة فهمت فكرة إيجاد حلول لاستثمار 9 منشآت ومعامل متوقفة عن العمل على أن المحافظة ترمي إلى وضع يدها على مقرات وعقارات تلك المعامل، متناسية أن ما تذرعت به لرفض أي فكرة ترمي إلى إيجاد حلول لقطاعها المترهل غير ناضج ولا يدل أن الوزارة تمتلك آفاقاً للحل، أو بمعنى آخر «إصلاح القطاع العام الصناعي»، حيث إن كل وزير يتناوب على هذه الوزارة يأتي باستراتيجية وبرؤية مختلفة، والحال على هذا المنوال منذ عشرات السنوات، ولا شيء يطبق لتلك الرؤى والاستراتيجيات في الإعلام، وتقول الوزارة في ردها للمحافظة:
بداية ليس في نية وزارة الصناعة التخلي عن عقاراتها ولا عن مقرات معاملها حتى ولو كانت متوقفة، وإنما تسعى لتسوية الواقع القانوني لهذه العقارات لتكون مواقع داعمة ورافدة لعملية إصلاح القطاع العام الصناعي في مرحلة ما بعد الأزمة، منوهين إلى أن رؤية وزارة الصناعة لهذه المواقع ببناها التحتية أن تكون أرضية لانطلاق مشاريع صناعية مستقبلية، تكفل عملية النهوض بواقع الصناعة الوطنية، حيث أثبتت الظروف التي ألمت بالبلاد أهمية القطاع العام الصناعي، وأن وجوده حاجة وضرورة وطنية، ويجدر بنا دعمه وتطويره واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليه وعدم الاستغناء عن أي منشأة من منشآته وحتى عن مقراته وعقاراته.
وهنا يتبين من رد الوزارة أنها وجدت لنفسها ثلاث نقاط أساسية للتغطية على إخفاق واضح وملموس في تحقيق أي إنجاز على صعيد الإصلاح رغم تعاقب أكثر من ثلاثة أو أربعة وزراء على هذا الملف الشائك الذي لم يحير فقط العقول الصناعية الوطنية بل حير أيضاً الاتحاد الأوروبي، أولها أن الصناعة لم تستوعب أن المقرات هي ملك للدولة، واستثمارها بالشكل الأمثل لن يؤثر وضع تبعيتها، وأن أي نتيجة تحقق في هذا المجال لن تقوض إنجازات الوزارة إن وجدت، فلماذا تعد الوزارة نفسها بهذا الطرح منفصلة عن الدولة وأن تلك المعامل هي ملكها الخاص..؟
ثانياً، ومن جهة تسوية الوضع القانوني لمقرات المعامل والمنشآت لتكون مواقع داعمة ورافدة لعملية إصلاح القطاع العام الصناعي في مرحلة ما بعد الأزمة، نسأل، أين كانت الوزارة ما قبل الأزمة، ولماذا لم تسع إلى التسوية التي تتحدث عنها منذ سنوات، وما مبرراتها القانونية والمقنعة؟
ثالثاً، الغريب في الأمر أن الأزمة كان لها الفضل على وزارة الصناعة في اكتشاف أهمية القطاع الصناعي وهذا ما بينته الوزارة في ردها للمحافظة، وهنا لابد من شكر الأزمة لأن الوزارة وعلى مدى سنوات عديدة مضت لم تفطن إلى هذه الأهمية، بل كانت تتجاهل القيام بأي خطوة إصلاحية واحدة، وإن ما تحدثت وتتحدث عنه من دعم وتطوير واتخاذ إجراءات للمحافظة عليه لا يتعدى الوهم بل المحافظة عليه معطلاً، والدليل على ذلك أنها ختمت ردها المذكور بعدم طرح الأمر للنقاش مرة أخرى، وهذا معناه أن أي أفكار تحاول تسليط الضوء على إصلاح القطاع العام الصناعي هي أمر مرفوض من الوزارة، ولكن هذا لا يعني عدم الترقب ومراقبة ما ستتخذه الوزارة من إجراءات إصلاحية.