سيريانديز - خاص
أوضحت وزارة المالية بخصوص التعليمات الخاصة بتكاليف التجار المستوردين، وقالت أنه في حال عدم التزام التجار بأحكام القرار 1462 الصادر بتاريخ 2006 والناظم للضريبة والسلفة التي سيودعها المستورد لدى الأمانات الجمركية لقاء مستورداتهم فإن الضريبة ستكون أكبر من السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية بالنسبة لتكاليف التجار المستوردين على أن يتم التكليف بضريبة لا تقل عن مقدار السلفة، وفي حال التكليف بضريبة معادلة للسلفة فعلى المدقيين ورؤساء اللجان الضريبية المختصة تبرير ذلك بشكل واضح.
وهذا يعني حسب وزارة المالية التطبيق الحرفي لما ورد بالقرار المذكور على تكاليف المكلفين المحددين بالزمر الثلاث والمتوجب عليهم إرفاق جدول مع البيان الضريبي السنوي وعلى الدوائر المالية التمييز بين حالتين:
الأولى في حال عدم التزام المكلف بالقرار المذكور بشكل كامل ووفقاً لأحكامه اعتبار كامل مبيعات المكلف من قبيل مبيعات المفرق وتطبيق نسب الأرباح الصافية وفقاً لذلك من خلال التكليف بشكل مباشر، لأن عدم إرفاق الجداول وعدم توثيق المبيعات والمشتريات في قيود المكلف والتي تقل مبالغها عن المبالغ المحددة في القرار يعتبر موجباً لإجراء التكليف المباشر كون هذه الجداول من مرفقات البيان.
وفي الحالة الثانية، في حال التزم المكلف التزاماً جزئياً فإن نسبة الاتزام يجب أن تكون واضحة ومؤيدة بتقرير التكليف وعلى المدققين ورؤساء اللجان الضريبية التحقق من نسبة الالتزام في ضوء المستندات المؤيدة لذلك في تقرير التكليف، وحينئذ على الدوائر المالية اعتبار مبيعات المكلف من قبيل مبيعات المفرق فقط عن جزء المبيعات غير المؤيدة بالجداول أو قيود المكلف.
وحسب التعليمات في حال التزم المكلف بأحكام القرار المذكور التزاماً كاملاص فإن الضريبة يجب ألا تقل عن السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية وعلى المدققين ورؤساء اللجان الضريبية المختصة التحقق من قيام مراقب الدخل بإرسال المعلومات المتضمنة المطارح الضريبية المستخلصة من القوائم المرفقة بالبيان ومن خلال عملية التدقيق إلى الدوائر المالية ليتم تكليفها أصولاً.
وهذا يعني التزام المكلف بأحكام القرار التزاماً كاملاً غير منقوص من حيث إرفاق الجداول المشار إليها مع البيان الضريبي على أن تتضمن معلومات تتعلق بالمستورد كأسمه وعنوانه وكميات الاستجرار أو التوريد من المواد، وسجله الصناعي أو التجاري، بالإضافة إلى أن هذه الاستجرارات يجب أن تكون موثقة بقيود المكلف لكل من الزمر الثلاث بالمكلفين.
وفي حال التزام المكلف بما ذكر أعلاه فإن على الدوائر المالية تدقيق قيود المكلف تدقيقاً شاملاً وتكليفه من خلال تعديل النتائج المصرح عنها وفق أحكام قانون الدخل النافذ والتوصل إلى الأرباح الحقيقية الخاضعة للضريبة بغض النظر عن مقدار السلفة المسددة من قبل المكلف ولا يقبل مطلقاً اللجوء إلى التكليف المباشر من خلال فرض نسب أرباح صافية في حال التزام المكلف التزاماً كاملاً.
