سيريانديز – فادي بك الشريف
بهدف الحفاظ على مستوى كاف من السيولة لدى المصارف العاملة في سورية، يمكنها من مواجهة التزاماتها، ويضمن سلامة أواضاعها المالية, اصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 588 الذي يقضي بالطلب من كافة المصارف السورية التقيد بتعليمات جديدة حول نسب السيولة وفجوات الاستحقاق..
وقد اعتمد المصرف المركزي على تطبيق أسلوب سلم الاستحقاق لقياس سيولة المصارف وهو ما اعتمدته معظم المصارف المركزية العربية "الأردن- لبنان- مصر" منذ فترات طويلة سابقاً والذي يقوم على مقارنة التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة بالخارجة، حيث يتم إدراج موجودات والتزامات المصرف ضمن سلم الاستحقاق يتم من خلاله احتساب الفرق ما بين التدفقات الداخلة والخارجة "الفائض أو العجز".
وذلك وفقاً لفترات زمنية مقسمة إلى فئات سبع وهي:
1- حتى 7 أيام
2- من 7 إلى شهر.
3- من شهر إلى 3 أشهر
4- من 3 أشهر إلى 6 أشهر
5- من 6 أشهر إلى 9 اشهر
6- من 9 أشهر إلى سنة
7- أكثر من سنة.
وقد حدد القرار أسس توزيع الموجودات والالتزامات وفق هذه الفئات وبناء عليه أدرجت البنود التالية ضمن الفئة الأولى وهي:
النقد- الموجودات النقدية- الأرصدة لدى المصرف المركزي- أذونات الخزينة- سندات وصكوك الحكومة السورية- الأوراق المالية القابلة للتداول- الصكوك والسندات بغرض المتاجرة المصنفة بدرجة الاستثمار.
حسب تصنيف شركات التصنيف العالمية وبنسبة تثقيل 90% الاسهم المتداولة بنسبة تثقيل 75%- الصكوك والسندات المتوفرة للبيع أو لتاريخ الاستحقاق المصنفة بدرجة الاستثمار بعد تثقيلها بالنسب التالية أ-85% إذا كان تاريخ استحقاقها سنة أو أقل، ب- 80% إذا كان تاريخ استحقاقها أكثر من سنة وحتى 5 سنوات، جـ 70% إذا كان تاريخ استحقاقها أكثر من 5 سنوات.
كما تم إدراج "صافي الأسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارات الثابتة في رؤوس أموال الشركات وصافي الموجودات قيد الاستثمار أو التصفية بنسبة تثقيل والسندات العامة على الدولة والقيم والأصول المملوكة استيفاء لديون مشكوك بتحصيلها بنسبة تثقيل 60% وذلك ضمن فئة أكثر من سنة.
أما فيما يخص الحساب الجاري المدين فقد وزع على الفترات وفقاً لنسبة مفروضة ومحددة وكذلك الأمر بالنسبة للودائع تحت الطلب وودائع التوفير والالتزامات الأخرى، وعلى كل مصرف الاحتفاظ يومياً بنسبة سيولة لا تقل عن 20% بالليرات السورية و 30% للأجنبية وفي حال المخالفة تفرض غرامة نقدية على المصارف وتمنح المصارف المتجاوزة بتاريخ تبلغها القرار مهلة حتى تاريخ 30/6/2010 للالتزام بالحدود القصوى لنسبة الفجوات التراكمية السالبة المحددة بالقرار.
ويرى بعض الاختصاصيين والعاملين لدى المصارف العامة والخاصة أنه من الأجدى اعتماد أساليب أكثر موضوعية وملائمة لواقع المصارف العاملة في سورية دون الدخول في تفاصيل احتساب نسب الاستحقاق والمعتمدة في دراسة مخاطر السوق وتغيرات سعر الفائدة، مشيرين إلى أن النسب الموضوعة لتوزيع الحسابات الجارية المدينة، والودائع تحت الطلب، وودائع التوفير ليست دقيقة وتحتاج إلى إعادة النظر لقطاع المصرفي، ودراسة حجم التسهيلات الائتمانية وحجم السحوبات لديه.
ومن المعروف أن تلك التسهيلات تستحق لفترات أطول من الودائع المتناقصة تدريجياً، وبالتالي يجب أن تكون فجوات الاستحقاق بشكل متناقص يحقق كفاءة وإدارة والموجودات والمطلوبات حسب المعايير الرقابية التي تعتمدها المصارف المركزية بعد دراسة متطلبات تطبيقها.
ونؤكد هنا بأن على مفوضية الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار حساسية التعاملات الخاصة للمصارف الحكومية "الصناعي والزراعي" مع الشركات والمؤسسات الحكومية، وبالتالي يبقى ذلك مرهوناً بالسياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة بدعم هذا القطاع أو ذاك وفق الإمكانات المتاحة "السيولة" والمراهنة على التطبيق الفعلي للقرار، أم أن المركزي "مفوضية الحكومة لدى المصارف" تبحث عن وسائل ضغط جديدة ومصادر دخل إضافية لدعم خزينة الدولة؟ ولم يكفها ما اتخذته من قرارات حول الملاءة المصرفية وكفاية رأس المال ومخاطر السوق وسعر الفائدة ومراكز القطع الأجنبي والاحتياطات، والتي لغاية تاريخه لم تطبق بالشكل المطلوب كونها لم تراع خصوصية المصارف السورية، أم أن المصارف ملتزمة بها بشكل كامل بعد خضوعها لرقابات مستمرة ويومية من قبل المفوضية..؟؟
