سيريانديز – فادي بك الشريف
بعد أن استعرض الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي الجهود المبذولة باستصدار مجموعة من القوانين والمراسيم المشجعة على دخول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع المصارف.. وبشكل خاص رفع حصة الشريك الأجنبي في رأسمال هذه المصارف من 49 لـ60% تعالت بعض الأصوات المصرفية مشككة بإيجابية ذلك، ومدى انعكاسه وتأثيره على الوضع السيادي للسياسة النقدية للدولة بحيث أصبحت المصارف تحت رحمة الشريك الأجنبي.
وفي هذا الصدد كان لنا وقفة عند الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية لنستطلع مدى دقة هذا الكلام مؤكداً أن مجلس الإدارة والهيئة العامة للمساهمين بإمكانهم اتخاذ أي قرار يخدم مصلحة الشريك الاستراتيجي، وبالتالي لا خوف من زيادة نسبة المستثمر الأجنبي لافي المصارف ولا حتى بقية الشركات طالما السياسة النقدية ترتبط بالدولة وتضع معايير الرقابة والإشراف على المصارف..
الدكتور الجليلاتي أوضح أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر أقل خطورة من غير المباشر، إذ أنه في حال الاستثمار الأجنبي المباشر يدخل كمستثمر استراتيجي "يخدم ويحقق عائد ويساعد في عملية النمو" أما إذا تم السماح للمستثمر "فقط" بالتداول في سوق الأوراق المالية فذلك يزيد من حجم التداول،ولكن لفترة زمنية قصيرة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستثمر وأولوياته.
مشيراً إلى أن أحد أسباب الانهيار الذي حصل في مصر ارتبط بانخفاض حصة الأجانب في التداول بعد أن سحب معظم المستثمرين أموالهم جرّاء الأزمة المالية العالمية، يضاف لذلك فإنّ 49% من الاستثمارات في سوق عمان المالي هي للأجانب.. وأي خلل يمكن أن ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي.
وبيّن جليلاتي أنّ القانون جاء في وقته بحيث زاد من قدرة المصارف على التسليف، وأدى لحذب رؤوس أموال جديدة من الخارج ومصارف قوية ذات سمعة كسوق واعدة ما أدى لتوظيف الأموال بمشاريع البنية الأساسية، فعملية الاصلاح الاقتصادي تأخذ فترة زمنية لا بأس بها فيكون هناك ضرر في هذه الفترة خاصة لذوي الدخل المحدود.. مستشهداً في هذا الإطار بـ "رجل أعمال كبير- عضو بمجلس الشعب" عندما طالب بزيادة الرواتب والأجور منذ حوالي 5 سنوات لهدف يخدم مصالحه على اعتبار أن الزيادة تعني زيادة الكتلة النقدية، وزيادة الكتلة النقدية يزيد الطلب على السلع، وبالتالي ينعكس على تحرك عجلة الاقتصاد.
