دمشق- سيريانديز

واقع فرض نفسه وباتت الحلول الجذرية مستعصية في ظل الأعداد الكبيرة والضغط الطلابي الكبير في المدن الجامعية وسط ضعف النفقات وصعوبة اتخاذ إجراءات حازمة، ويسأل البعض: هل يعقل أن يتم تخصيص بضعة ملايين ليرة سورية فقط لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة وإنجاز المهمة على أفضل وجه؟ كما يسأل آخر: إلى متى يبقى وضع المدينة الجامعية بحلب من دون وضع برنامج زمني لاستيعاب الطلاب بشكل تدريجي؟ ويقول أحدهم: ليست طرائف من العالم بل واقع غير مرض نجده في عدد من المدن الجامعية.. ويذهب الآخر خلال اجتماع ضم مديري المدن إلى طرح أنشطة جديدة تحفيزية على حد تعبيره في المدن الجامعية كأن يتم إجراء مسابقة لاختيار أجمل وحدة سكنية في السكن الجامعي «ملكة جمال السكن الجامعي»!
إجابات يبدو أنها منطقية حملتها أجوبة المعنيين في وزارة التعليم ضمن إطار متابعة وضع المدن الجامعية في سورية والمشاكل التي تعاني منها ومختلف العوائق والإشكالات القائمة، وكأن هذه الإجابات «ترقيع» للمشاكل والصعوبات في المدن الجامعية ومواءمة الاحتياجات والمتطلبات مع الظروف الراهنة.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن المدن الجامعية لا تزال تؤدي دوراً اجتماعياً كبيراً وتسهم في تخفيف العبء المادي عن الطلاب وتأمين مكان مناسب لهم في ظل ظروف الأزمة الحالية، منوهاً بضرورة تكاتف الجهود لتحسين الواقع الخدمي في المدن الجامعية وتحفيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الطلاب على المحافظة على سلامة ونظافة المرافق العامة وصيانة الوحدات السكنية.
ولفت إلى أهمية متابعة الخدمات وتحسينها واقتراح نظام داخلي للمدن الجامعية وتخصيص جزء من موارد الجامعات للمدن وإحداث مديرية للمدن الجامعية، معتبرا أن لاجدوى من أي شيء في حال وجود ضعف في المتابعة.
ومن ضمن المقترحات التي خلصت إليها ورشة العمل الأولى من نوعها على مستوى القطر، دراسة تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة وزيادة الملاك العددي ووضع نظام داخلي شامل لكل المدن الجامعية يعنى بإجراء توصيف وظيفي للعاملين ما يتناسب مع حجم وطبيعة المهام المطلوبة، كما تم اقتراح تشكيل لجنة تخصصية لمتابعة شؤون المدن الجامعية مع المعنيين أو إحداث مديرية في الوزارة لهذا الغرض، ووضع خطه متكاملة للصيانة الدورية للمدن الجامعية من خلال تخصيص بند لها من الموارد الذاتية، إضافة إلى دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات، كما تم اقتراح هيكلية كاملة وتوسيع النظام الداخلي وتفعيل قرارات مجالس الإدارة وقوننة عمليات الصيانة
وقال الدكتور ابراهيم جمعة مدير المدينة الجامعية بدمشق: هناك العديد من الحالات بحاجة إلى متابعة، ولابد من إعادة النظر بالبنية الإدارية، مؤكداً ضرورة دراسة متطلبات المدينة الجامعية، لافتا إلى أن السكن الجامعي بدمشق يتسع لنحو 30 ألف طالب ما يتطلب خدمات أكثر ومرونة أكبر، مضيفاً إن المدينة أدت دوراً وطنياً خلال الأزمة لاستيعاب عدد كبير من الطلاب، وهناك صعوبات تتعلق بالازدحام والضغط الطلابي.
مدير السكن الجامعي بحلب حسان قطنه أوضح أن السكن كان يتسع قبل الأزمة لـ16 ألف طالب في ظل وجود20 وحدة سكنية، ولكن نتيجة الإرهاب أدت الأزمة إلى تأثر واقع المدن، حيث أصبحت جزءاً كبيراً من السكن تضم المهجرين ويصل عددهم إلى 35 ألف مهجر، مع وجود 5 آلاف طالب فقط في 3 وحدات سكنية، مطالبا بضرورة تأمين الأماكن البديلة للمهجرين وذلك بشكل تدريجي.
وبين حبيب محمود مدير المدينة الجامعية في محافظة اللاذقية  أن عدد الطلاب في السكن الجامعي بصل إلى نحو 20 ألف طالب وطالبة، في 20 وحدة سكنية، وتم استيعاب الطلاب بشكل كامل ومطلق، منوهاً بضرورة وضع نظام داخلي متكامل والتوسع بالوحدات السكنية، وتخديم الطلاب بشكل أكبر.
من جانبه قال طلال الحاج معاون مدير المدينة الجامعية في حماة: يصل عدد الطلاب إلى 2700 طالب وطالبة في وحدتين سكنيتين، وهناك دراسة لتأهيل الوحدة الثالثة التي تستوعب نحو 1000 طالب في حال استكمال أعمال تأهيلها، علما أن نسبة التنفيذ فيها بمعدل 60%، وهناك إجراءات متخذة لتحسين واقع الخدمات.
وتضم المدينة الجامعية بحمص 15 ألف طالب علما أن طاقتها الاستيعابية تصل لنحو 8 آلاف طالب، كما تتألف جامعة الفرات من وحدتين سكنيتين بطاقة استيعابية نحو 1000 طالب حالياً تستخدم مراكز إيواء للمهجرين.