دمشق-سيريانديز
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ضرورة بذل جهود مشتركة لإطلاق مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة واعدة تحقق تنمية مستدامة وأمنا غذائيا ودوائيا وتنمويا وتوفر فرص عمل جديدة تحقق استقرارا اقتصاديا وخدميا ومعيشيا لجميع القرى والمناطق على حد سواء.
وخلال اجتماع لدراسة واقع تتبع وتنفيذ الخطط الحكومية في مجال تنمية وإقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة بين الحلقي أن إطلاق هذه المشاريع يتطلب إيجاد تعريف وطني موحد للمشاريع التنموية ومرجعية واحدة ومؤسسة مختصة تشرف على هذه المشاريع وآلية تنظيمية موحدة تقودها وتعمل على تأطيرها ومأسستها إضافة إلى توفير البنى التحتية وإيجاد جهة ممولة.
وأضاف الحلقي إن هذه المشاريع تحتاج إلى تفعيل المبادرات من الاتحادات والغرف لتأسيس مؤسسات مالية تقوم بتوفير قروض تشغيلية لها مع ضرورة “التخلص من البيروقراطية التي تعيق إصدار التراخيص” وإيجاد حوافز لتسهيل عملها والاهتمام بعمليات التدريب والتأهيل وإيجاد خريطة وطنية مستقبلية وآليات موحدة للإقلاع تدريجياً بهذه المشاريع في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وأشار الدكتور الحلقي إلى حرص الحكومة على حماية ورعاية المنتج الصناعي الوطني السوري وخاصة للمشاريع الصغيرة منها والمتوسطة من خلال توفير البيئة التمكينية لعملها كما أنها تسعى إلى سد حاجة السوق من كل السلع والانتقال إلى مرحلة التصدير مؤكدا أهمية التشاركية بين القطاع الخاص والحكومي في تنمية قدرات الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني وحرص الحكومة على معالجة واقع القطاع الصناعي الحكومي وإعادة تأهيله من جديد وفق أولويات معتمدة.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لأسس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضرورة تفعيل دور هيئة التشغيل ومكاتب التنمية المحلية في المحافظات ومؤسسة ضمان القروض بما يخدم عملية إطلاقها مؤكداً أن هذه المشاريع تشكل حاجة وحالة إسعافية لمعالجة تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني السوري إضافة إلى أنها ستكون القاعدة والأساس للمشاريع الكبرى لاحقا وتعزز مفهوم الاقتصاد المحلي المناطقي.
وناقش الاجتماع مقترحات دعم وتنمية وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسبل إيجاد الأرضية المناسبة لعملها وتوفير المناخ الاستثماري والقانوني المناسب للقائمين عليها وإمكانية إقامة الصناعيين والتجار في القطاع الخاص مؤسسة للتمويل الصغير تدعم هذه المشاريع وإيجاد سياسة وطنية موحدة لكل المصارف واضحة ومرنة مع وجود ضمانات حقيقية للمصارف والتخفيف من مخاطر الائتمان.
وفي نهاية الاجتماع تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعداد الدراسة الهيكلية المؤسساتية وتقديم رؤية لإقامة هذه المشاريع وتقديمها الى مجلس الوزراء وتوجيه الجهات المعنية للاستفادة من كوادر هيئة التشغيل وتدوير الكفاءات المؤهلة في الوزارات بما يخص ذلك وإحداث مؤسسة لضمان القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني وإقامة هيئة ناظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من هيئة تنمية وترويج الصادرات بهدف تنمية المنتج الوطني.
