رغم أن قانون العاملين الأساسي في الدولة تضمن في محكم مواده وأحكامه العامة تحديداً واضحاً للتحصيل العلمي المطلوب للتعيين لدى الجهات العامة في الدولة، إلا أن جهات حكومية كثيرة أغفلت ولا تزال تغفل مؤهلات علمية وتستبعدها سواءً عن مسابقات التعيين التي تجريها أو مشاريع الملاكات العددية الخاصة بها، وهذه الحال تنطبق على شهادة الثانوية الشرعية، والشهادات العليا «ماجستير – دكتوراه» ما سببّ استياءً كبيراً بين الحاصلين على تلك المؤهلات العلمية بسبب عدم لحظهم في مسابقات التعيين وعند إعداد الملاكات العددية للجهات الحكومية، علماً بأن هؤلاء نادراً ما يطلبون لوظائف تكون في معظم الأحيان تحاكي مؤهلاتهم العلمية، أو يتم تهميشهم.

الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أزاح من أمام الحاصلين على الشهادة الثانوية الشرعية والشهادات العليا «ماجستير – دكتوراه» الكثير من الصعوبات وأتاح لهم التقدم لأي مسابقة تعيين تجريها أي من الجهات الحكومية وبالتالي إدراج مؤهلاتهم العلمية ضمن حقل المؤهل العلمي المطلوب أثناء إعداد مشاريع الملاكات العددية لتلك الجهات من خلال طلبه ذلك من جميع الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة لها في تعميمين حصلت صحيفة «تشرين» على نسخة منهما.

 التعميم الأول الخاص بالحاصلين على الشهادة الثانوية الشرعية قال فيه رئيس الحكومة: قضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في الفقرة /ج/ من المادة الخامسة أنه «يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بمختلف فروعها، واستناداً لما ذكر وجه رئيس الحكومة جميع الوزارات إلى العمل على توجيه الجهات العامة التابعة لها بلحظ الشهادة الثانوية الشرعية في معرض المسابقات والاختبارات التي تجريها هذه الجهات لشغل وظائف الفئة الثانية عملاً بالأحكام المشار إليها ضمن هذا التعميم.

 كما طلب رئيس الحكومة إدراج الشهادة الثانوية الشرعية ضمن المؤهلات المطلوبة عند إعداد مشاريع الملاكات العددية للجهات العامة التابعة للوزارات في حال كانت طبيعة الوظيفة ومقتضياتها لا تتعارضان مع هذه الشهادة.

 أما التعميم الثاني فقد خص فيه رئيس مجلس الوزراء الحاصلين على الشهادات العليا «ماجستير – دكتوراه» بمختلف فروعهما واختصاصاتهما، وأكد أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ اشترطت في المرشح للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون حائزاً على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها «إجازة – دبلوم تأهيل تربوي – دبلوم دراسات عليا – ماجستير – دكتوراه» كما لاحظ الدكتور الحلقي أن بعض الجهات الحكومية قد تحتاج في تنفيذ مهامها إلى شهادة أعلى من الإجازة الجامعية « ماجستير – دكتوراه» لذلك فقد وجه جميع الوزارات ومؤسساتها وشركاتها التابعة لها لحظ الشهادات العليا «ماجستير – دكتوراه» في مشاريع الملاكات العددية إذا كانت مهام الجهة العامة تحتاج لمثل هذه الشهادات، وفي هذه الحال يمكن أن يحدد المؤهل العلمي للمرشح للتعيين بالإجازة الجامعية كحد أدنى.