ذكر موقع الاقتصادي نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة أنّ اللجنة المكلفة بدراسة تثبيت العمال المؤقتين في سورية أنهت عملها.
ورفعت دراستها إلى رئاسة الحكومة، وقد نصّت الدراسة التي جاءت وفقاً لصيغة طلبتها تصريف الأعمال برئاسة عطري بأن الموافقة على تثبيت العمال المؤقتين تكون في "حال توفر الشاغر" وهو الشرط الذي اعتبره معظم أعضاء اللجنة التي ناقشت مشروع القرار "محبطاً" لتثبيت المؤقتين، لأنّ هذه الصيغة تعتبر تكراراً للقرارات السابقة التي أصدرها محمد ناجي عطري رئيس الحكومة تصريف الأعمال في الأعوام 2006 و2008 دون أن يتم تثبيت أي عامل من الـ200 ألف عامل المؤقتين والذين ينتظرون التثبيت منذ سنوات.
ووفق موقع الاقتصادي فقد شهدت نقاشات اللجنة خلافات حادّة حيث طالب معظم الأعضاء بضرورة صياغة التثبيت على شكل مرسوم أو قانون مشابه للقانون رقم 8 الذي صدر عام 2001 وثبّت المؤقتين بشكل حاسم، لكن أعضاء اللجنة اعتبروا أنهم مغلوب على أمرهم بهذه الصيغة التي فرضتها عليهم حكومة عطري.
ويأتي إحباط محاولة تثبيت أكثر من 250 ألف موظف مؤقّت كأحد آخر قرارات حكومة عطري، رغم أنّ هذا الأمل بالتثبيت أثلج صدور الآلاف من الموظفين المؤقتين وأسرهم، بعد أن تصدّر تثبيت المؤقتين تصريحات المستشارة الرئاسية بثينة شعبان، حيث اعتبرت هذه التصريحات بمثابة بارقة الأمل بعد سنوات من عدم الاستقرار الوظيفي والتهديد المستمر بالتسريح من قبل مديريهم، خاصة بعد تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال عطري وحكومته أكثر من مرّة بأنّه ضد تثبيت العمال المؤقتين.