القمح جيد
مدير الشؤون الزراعية في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني أكد في اتصال مع «الاقتصادية» أن حال المحاصيل الشتوية جيدة وتبشر بكميات إنتاج ستكون وفيرة تزيد أكثر بكثير مما تحقق بالخطط السابقة جراء موجة الجفاف.. إلا أن الهطلات لهذا العام كانت جيدة وإيجابية انعكست على زيادة زراعة المساحات في القمح والشعير وتحقيق كامل الخطط الموضوعة ومع استمرار هطل الأمطار التي غطت كل المحافظات كان إنبات الأقماح والشعير ممتازاً.. ويتوقع حسب الخطة الموضوعة أن يتحقق إنتاج 4.5 ملايين طن من القمح وأكثر من مليون طن من الشعير الشيء الذي يبشر بموسم زراعي جيد.
وحسب سياسة الزراعة في المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح تهدف هذه السياسة إلى المحافظة على الإنتاج اللازم بما يكفي حاجة الاستهلاك الوطني منه والطلب المستقبلي مع التركيز على إنتاجه في المساحات المروية ومنطقة الاستقرار الأولى. واستبعاد المناطق ذات الإنتاجية القليلة من زراعة القمح واستبدالها بالشعير أو المحاصيل البقولية والعلفية بحسب ما تتطلبه الدورات الزراعية النظامية وخاصة في منطقة الاستقرار الثالثة وإعادة الدورة الزراعية إلى وضعها السليم والطبيعي وبشكل تدريجي وإحلال المحاصيل البديلة حسب الميزة النسبية وتحقيق العوائد الاقتصادية وبالشكل الذي يضمن ترشيد استخدامات الموارد واستدامتها واعتماد المناطق المغلقة لزراعة الأصناف وتسويق إنتاجها إلى مراكز محددة للاستفادة منها في توفير الأنواع المطلوبة لتغطية الاحتياج من البذار في حال الحاجة ولتحقيق أسعار تصديرية جيدة لانسجام المواصفة.
وبالتوازي تعمل أجهزة الزراعة على اعتماد التنمية الرأسية في الإنتاج الزراعي وتخفيض تكاليف الإنتاج باعتماد التقنيات الحديثة. ونشرها وزيادة الإنتاجية وتحسين النوعية وتوفير الأصول والأصناف المحسنة وتنويعها للسلعة الواحدة بما يضمن تحسين المواصفات والنوعية وبخاصة تخفيض الكلفة للمرغوب فيها سواء أكان ذلك للتصنيع أم للتصدير أم للاستهلاك. كما تدرس موضوع التحول التدريجي في زراعة القمح نحو الأصناف القاسية. وتطوير واستخدام الأصناف والأصول عالية الغلة وكذلك الأصناف والأصول المقاومة للجفاف.
القمح البعل تجاوز الخطة
وأفاد مدير زراعة الحسكة المهندس حسين بكور أن الأمطار الأخيرة الهاطلة بتاريخ 28/2 و4/3/2010 جاءت في الوقت المناسب وشملت جميع مناطق المحافظة وانعكست إيجابياً على المحاصيل الشتوية وتحسين المحصول بشكل إيجابي، وأوضح بكور أن المساحة المزروعة بالقمح المروي وصلت إلى 253 ألف هكتار من أصل 300 ألف هكتار المخطط وقد خرجت كمية من المساحات من الاستثمار بسبب عدم توافر السيولة المالية لدى الفلاحين وارتفاع مستلزمات الإنتاج وضعف المخازين المائية، أما في القمح البعل فقد تجاوزت المساحة المزروعة المخطط وبلغت 435 ألف هكتار من أصل 400 ألف هكتار مخطط وبالنسبة للشعير المروي كان المخطط 60 ألف هكتار نفذ منها 30 ألف هكتار والبعل 363 ألف هكتار نفذ منها 318 ألف هكتار، والموسم جيد جداً هذا العام لتاريخه وخاصة في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة.
وأضاف إن هناك بعض الحقول الزراعية الفردية المزروعة بالقمح في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية مصابة بالأصداء وهناك لجان لحصر هذه المساحات.
أما بالنسبة للشعير فقد ظهرت في الفترة الأخيرة من شهر شباط تعرض بعض الحقول لمرض فطري يدعى البياض الدقيقي ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية.
كميات وأسعار تشجيعية
على ما يبدو حسب توقعات- جهات الزراعة- فإن الكميات ستفوق 4 ملايين طن وربما تصل إلى 5 ملايين طن إضافة لقرابة مليون ونصف مليون طن من محصول الشعير، وأمام هذه الأرقام المشجعة يطرح السؤال الآتي: كيف سيستفيد الفلاح من الدعم وهل سيطوله..؟! وكيف ستكون الكميات المنتجة من الشعير وهل ستتسلمه مؤسسة الأعلاف يا ترى...؟
أسعار القمح التي اعتمدتها الحكومة الموسم الماضي أكثر من مشجعة عند الفلاحين والمزارعين فسعر الكيلو من القمح القاسي هو 20 ليرة ونصف الليرة، أما الطري فهو بـ20 ليرة سورية ولاقى صدى إيجابياً خلال الموسم الماضي من جانب المزارعين جراء تحقيق تكاليفهم وبعض من الخسائر التي لحقت بهم في السنوات الماضية.
الآن كميات وفيرة وأسعار مغرية أمام انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية حيث تسجل بورصة أسعار الأقماح تذبذباً بين الارتفاع المقبول والانخفاض المعتدل، فأسعار الطن الواحد من القمح المستورد بين 180 دولاراً حتى 240 دولاراً للطن الواحد، ما يعني أن أسعار الأقماح المعطاة للفلاح في سورية أعلى من أسعار الأقماح في الأسواق العالمية وجاءت لتصب في خدمته وداعماً له وخاصة في السنوات الماضية في موسم الجفاف.
الموسم الحالي جاءت الأمطار جيدة وتحققت خطة الزراعة بالكامل والظروف كانت مهيأة فكل ذلك سيصب في خانة المنفعة للفلاح.. وفوق ذلك حسب ما صرح به وزير الزراعة إن العام الحالي سيكون عام الدعم للفلاح لكن كي تكتمل الصورة كما يجب حبذا لو تؤكد للفلاح مؤسسة الأعلاف عن نيتها استلام محصول الشعير الذي تعرض العام الماضي إلى انتكاسة في (استلامه) وتكدس كميات كبيرة منه في المستودعات وفي أيدي جهات خاصة تتحين الفرصة المؤاتية كي تطرحه في الأسواق.
جودة القمح السوري
حسب الدراسات وحسب المتعارف عليه فإن القمح السوري معروف في الأسواق العربية وبعض الأسواق التصديرية لنوعيتة وجودته العالية ومدى صلاحيته لبعض الصناعات الغذائية. وحقق في سنوات ماضية سمعة طيبة أثناء تصدير كميات ضخمة من القمح السوري إلى بعض البلدان، الأمر الذي يؤكد أن النوعية جيدة ومرغوب فيها وتضاهي الأقماح في دول العالم المنتجة له.
وهذا يفتح من جديد «في ظل توافر كميات وفيرة من الأقماح» شهية التصدير من جديد..!!
خطة داعمة وسلالتان من القمح
وأولت الزراعة أهمية بالغة للبحوث الزراعية وتحديداً لمحصول القمح للمحافظة على هذا المحصول بجودة وغلة وفيرة حتى في سنوات الجفاف قدر الإمكان.. إلا أنه على الرغم من النتائج الجيدة للبحث العلمي الزراعي يحتاج إلى مزيد من التفعيل حيث مازال غير ملب لاحتياجات التنمية، كما أن التقنيات المتوافرة للبحث العلمي الزراعي تحتاج إلى تطوير.
وتعمل هيئة البحوث الزراعية على إيجاد البدائل المناسبة للمحاصيل الزراعية المتحملة للجفاف والمقاومة للملوحة وأقل حاجة للمياه وذات المردود الاقتصادي الأفضل والتي تتناسب مع احتياجات القطر والسكان على ألا تؤثر بشكل سلبي على البيئة والاستدامة، وأن تساهم البدائل في تحسين الوضع المعيشي للسكان وأن تعالج المشاكل المحلية وتقلل وتزيل من مخاطرها للبيئة وذلك عن طريق التركيز على الإنتاجية وزيادتها في وحدة المساحة وعلى إدارة الأراضي والمياه وخاصة الأراضي الحدية الشبه الجافة ذات القدرة الإنتاجية المنخفضة وتطوير آلية حفظ الأصول الوراثية وإنشاء مجمعات وراثية تشمل كل الأنواع وحفظها وفق الأساليب العلمية المتطورة.
وفي هذا الصدد اعتمدت الزراعة عبر لجنة مختصة في اعتماد الأصناف الزراعية منذ أيام قليلة «صنفين» من سلالة القمح الجيدة بعد جملة من التجارب والبحوث التي نفذت في المراكز البحثية المختصة وبينت أن هاتين السلالتين من القمح تمتازان بجودة وغلة عالية في كميات الإنتاج الذي ينبئ بإمكانية إنتاج متطورة من القمح خلال السنوات المستقبلية.
من التوجهات المستقبلية للعمل الزراعي هو الاستثمار الاقتصادي والمرشد للموارد الطبيعية وترشيد استخدامها والمحافظة عليها من التدهور والتلوث إضافة إلى توفير حاجة الاستهلاك الوطني بين السلع الغذائية الحياتية (القمح والبقوليات) والمحافظة على الأمن الغذائي وذلك عن طريق زراعة وإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية قادرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية واعتماد برامج للزراعات البديلة التي يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً أكبر وتحافظ على البيئة والموارد الطبيعية بشكل أفضل