أكد وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني أن ما تتداوله وسائل الإعلام عن نقل المنشآت الصناعية والنشاط الاستثماري الصناعي إلى خارج سورية "كلام مبالغ فيه وأن عدد المنشآت المنقولة إلى الخارج لا يكاد يذكر".

وأشار وزير الصناعة في تصريح لمندوب سانا اليوم الى وجود كثير من الصناعيين ما زالوا في مواقع العمل والإنتاج رغم الصعوبات التي يواجهونها جراء الحرب التي تشن على سورية بمختلف جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح وزير الصناعة أنه على تواصل مع العديد من الصناعيين الذين خرجوا متوقعا أن تشهد الفترة القادمة عودة الكثير من الصناعيين حيث سيجدون الصدر الرحب والقلب المفتوح والقرارات الجريئة والمرنة التي تتيح لهم أن يسهموا في إعادة ترميم ما تخرب في هذا الوطن وإقلاع الصناعة السورية من جديد.

وقال الوزير السخني إنه نتيجة الحرب التي استهدفت سورية على مختلف الصعد وخاصة القطاع الصناعي بشكل مباشر كان لابد من اتخاذ إجراءات تعالج منعكسات استهداف هذا القطاع بآلية مرنة وغير نمطية مشيرا إلى قرار الحكومة بالسماح بنقل المنشآت الصناعية من المناطق غير الأمنة كلا أو جزءا إلى مناطق آمنة في ذات المحافظة أو المحافظات الأخرى إضافة إلى المناطق الصناعية في المحافظات وخاصة مدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين ومنح مزايا للصناعيين الذين يرغبون بنقل منشآتهم إلى المدن الصناعية لاستئجار مقاسم فيها وتقسيط ثمنها على دفعات ودون دفعة أولى لمن أراد أن يمتلكها.

وأوضح أن وزارة الصناعة لا تضع أي شرط على الاطلاق لنقل أي منشأة من منطقة إلى أخرى وأنها فوضت مديري الصناعة في المحافظات بصلاحيات الوزير فيما يتعلق بهذا الأمر حيث يتم التعامل مع أي منشأة منقولة على أنها لم تنقل حيث تأخذ نفس رقم السجل الصناعي.

وفيما يتعلق بموضوع الترخيص الإداري قال الوزير السخني "يتم التعاطي مع هذا الموضوع بمرونة كاملة وقد ساعدت في ذلك وزارة الإدارة المحلية من خلال عدم وضع أي شروط على المنشآت المنقولة الأمر الذي ساهم في تسهيل نقل كثير من الصناعيين لمنشآتهم".

وأقر وزير الصناعة "بظهور العديد من الثغرات خلال الأزمة الراهنة والتي كانت موجودة خلال المرحلة الماضية كتوزع الصناعات بشكل غير متوازن بين المناطق والمحافظات" ما أعاق خلق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة مشيرا إلى سعي الوزارة إلى معالجة هذه التشوهات عبر وضع خطط على مستوى وزارة الصناعة في مسألة الرؤية المكانية للتنمية الصناعية والاستفادة من الميز النسبية لكل محافظة على حدة و تشجيعها ودفعها ودعمها للوصول إلى ميزات مطلقة.