سيريانديز- فادي بك الشريف
ترأس الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية الجديد بصفته رئيسا للمجلس بعد صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل المجلس الجديد، حيث يأتي الاجتماع بعد غياب حوالي سنة ونصف من تشكيل المجلس.
ولفت الوزير لوجود تحديات أمام الهيئة لاستغلال الطاقات ورفع إنتاجيتها وخاصة فيما يتعلق بدعم المستثمرين والمحافظة عليهم وضرورة خلق صورة للفضاء الاستثماري الذي سنعمل به والمرتكز الى المرجعيات الحضارية بحيث يضم ذاك الفضاء التشريعات المناسبة للاستثمار المفترض أن تكون تشريعات متكاملة.
وحسب بيان من وزارة الاقتصاد تلقت سيريانديز نسخة منه أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية تبسيط الاجراءات التنفيذية في الحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية وبذل أقصى ما يمكن من جهود لمنحها للمستثمرين بزمن قياسي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة وغيرها من الجهات المعنية والابتعاد عن البيروقراطية وان لا تكون نظرتنا ضيقة في ترخيص تلك المشروعات بل ينبغي أن نكون مرنين اتجاه شروط الترخيص التي تحفظ للبلد قوته الاقتصادية وتدعم نشاطه الإنتاجي مشيرا إلى أن التعميم في قوانين الاستثمار هي ضارة إنما يجب أن نأخذ خصوصية كل قطاع ونرصد له التشريع المناسب مع ضرورة اخذ رأي المستثمرين بتلك التشريعات ثم يتم تقييم التشريع من وجهة نظر اقتصادية متكاملة ومناقشة ذلك مع المستثمرين وبعدها يتم إصدار التشريع.
وأكد محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة- عضو مجلس إدارة المجلس في تصريح لسيريانديز ان الاجتماع كان ايجابيا وطرح الوزير آلية عمل للهيئة، بحيث يتم إعادة تفعيل المجلس، كما قدم رؤية مهمة لتخطيط الاستثمار في سورية، كما تم تناول موضوع تسهيلات المستثمرين وجذبهم والية جديدة لعمل الهيئة.
كما تجلت رؤية وزير الاقتصاد والتجارة في الإسراع ببت قانون موحد للاستثمار بما يتضمن المرجعيات الناظمة للاستثمار.