طالب أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثانية باعادة النظر في “بعض القرارات التي صدرت بحق مرفأ طرطوس وأدت إلى لجوء التجار إلى لبنان ولا سيما فيما يخص الحمولات” وإعادة تشغيل مشغل الخياطة الموجود فيه لإنتاج اللباس الخاص بعمال المرفأ وشركة التوكيلات الملاحية في المحافظة.
وأكد المشاركون بالمجلس في يومه الأخير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الأقماح من الحسكة إلى مناطق آمنة لحماية هذا المحصول وتشميل عمال محلج الحسكة ومركز الأقطان في المحافظة بالرواتب بعد أن تم حرقهما وتدميرهما من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وإعادة النظر في موضوع العمال الذين صرفوا من الخدمة ظلما.
وشدد المشاركون على ضرورة متابعة الأشخاص الذى يدعون أنهم أعضاء في لجان المصالحة الوطنية وتعويض عمال المخابز الذين يعملون ساعات إضافية تتجاوز الخمس ساعات يوميا.
ودعا المشاركون في المجلس إلى إعادة النظر بالبلاغ رقم 10 للعام 2004 والذي حدد المساحة التي يجب أن تقام عليها المنشأة الصناعية في محافظة طرطوس بـ 4 دونمات على أرض صخرية لأن هذا البلاغ أشبه بالمستحيل ويحد من إقامة أي منشأة صناعية في المحافظة والتوسع في إقامة منشآت للإنتاج الزراعي والحيواني فيها والعمل لإعادة تشغيل مشاريع استراتيجية توقفت بفعل الإرهاب مثل معمل السيرومات الطبية في حلب ونقله إلى اللاذقية ومعمل الزجاج الدوائي.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تغيير السياسة النقدية التي يتبعها مصرف سورية المركزي حفاظا على قيمة الليرة السورية وعلى احتياطي القطع الأجنبي الموجود والتركيز على خلق اقتصاد مقاوم يعتمد على موارده وإعادة منح القروض لذوى الدخل المحدود ورفع أجور عمال الحمل والعتالة فى القطاع الخاص وتشديد الرقابة على المشافي الخاصة نظرا لأجورها المرتفعة والتي لا تتناسب مع الخدمة الطبية وإقامة معمل لإنتاج السلة الغذائية التي تقدم للمحتاجين متسائلين عن أسباب حل شركة قطينة لتوليد الغاز.
وأشاروا إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة عمال الأعمدة الخرسانية في دير الزور وإعادة النظر في سياسة مؤسسات التدخل الإيجابي ولاسيما المؤسسة العامة الاستهلاكية في الأسواق وتوزيع الدخل بشكل متوازن ومساعدة شركتي حديد وإطارات حماة لاستئناف إنتاجهما مجددا والعمل على تحسين أسطول الطيران المدني الذي بدأ بالتناقص للحفاظ على العاملين فيه والتركيز على إشراك المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة ولا سيما الشباب منهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم على اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من إعانة أنفسهم وعائلاتهم.
ووجه رئيس الاتحاد المهني لنقابة عمال النفط غسان السوطري انتقادا لأداء بعض المؤسسات الإعلامية خلال الأزمة.
وفي ردهم على التساؤلات والطروحات العمالية أوضح وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الإدارية التي ساعدت في تسهيل عمل الورشات الفنية العاملة في قطاع الكهرباء حيث “تم تشكيل فرق متابعة لأي طارئ في كل محافظة ولاسيما التي تم الاعتداء عليها من التنظيمات الإرهابية المسلحة وتم تخصيصها بحوافز انتاجية استثنائية.
وذكر وزير الكهرباء أنه “تم اتخاذ خطوات استثنائية للاستمرار في تأمين متطلبات الشبكة الكهربائية وضمان استمراريتها وأهمها توفير محطات التوليد والتحويل وخطوط نقل التوتر العالي” لافتا إلى وجود 54 محطة توليد جاهزة للعمل في جميع المناطق إضافة إلى وجود580 محطة لتحويل الكهرباء موزعة على كامل الأراضي السورية منها180 محطة دمرت وحاليا لدى الوزارة 500 محطة جاهزة وتستطيع نقل الطاقة الكهربائية لجميع أنحاء سورية.
واستعرض خميس التعديات التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية على يد الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع بتمويل ذاتي حيث تم تركيب أربع عنفات وهناك خمس أخرى ستوضع في الخدمة قريبا من شأنها تعزيز المنظومة الكهربائية.
وبشأن شركة قطينة لإنتاج الغاز التي حلت والعاملين فيها أكد خميس أنه ستتم معالجة أوضاع العاملين فيها ودفع رواتبهم المتأخرة كما سيتم توزيع المواد فيها والاستفادة منها بالشكل الأمثل مشيرا إلى أن عمال الأعمدة الخرسانية بديرالزور تم توزيعهم على منشات حكومية كهربائية وتم البدء بصرف رواتبهم بشكل يتناسب مع دوامهم “ماعدا عاملين إلى الآن لم تحل أوضاعهم”.
من جهته أشار وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى سعي الوزارة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات الانشائية والتركيز على تطوير هذا القطاع ودعمه لافتا إلى أنه تم رصد ملياري ليرة العام الماضي لتطويره وتجديد آلياته.
وبشأن الحمولات المحورية لمرفأ طرطوس كشف عرنوس أنه “اتخذ قرار بضبط أي حمولة شاذة تزيد على 40 طنا قادمة من المرافئ الأخرى” مشيرا إلى أنه تم تأمين المبالغ للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة العمليات الإرهابية ماعدا المناطق التي لم يتم التمكن من الكشف الحسي عليها.
إلى ذلك أكد وزير الصناعة كمال طعمة أن “الوزارة أعادت تأهيل وترميم أكثر من 35 شركة وتم تأمين المواد الأولية اللازمة لها وبجهود عمالها أعيد تشغيل بعضها مثل شركات الغزل والمحالج والزيوت”.
وحول وضع العمال الموسميين أوضح وزير الصناعة أن هؤلاء العمال شملوا بقرار رئاسة مجلس الوزراء وسيتم تحويل عقودهم المؤقتة إلى سنوية ومن ثم تثبيتهم من خلال اختبار يجري في الشركة التي يتبعون لها ماعدا العمال الذين يعملون على مدة غير مشمولين مؤكدا أن إنتاج معمل خنيفيس من الفوسفات يغطي حاجة سورية إضافة إلى أنه تم تصدير 50 ألف طن العام الماضي وحاليا الوزارة بصدد تصدير الكمية نفسها من السماد الفوسفاتي.
وبشأن نقل معمل السيرومات الطبية بين أن التأخير لم يكن بفعل قرارات إدارية ضمن الوزارة مشيرا إلى وجود مساحة تقدر بـ 24 دونما في شركة الأخشاب المتوقفة وسيتم تقسيمها إلى قسمين قسم يشاد عليه معمل السيرومات والآخر يبقى للمؤسسة الهندسية التي سيتم تبديل نشاطها لاحقا فيما يوجد مشروعان في محافظة طرطوس قيد الإنجاز الأول خط جديد لتعبئة المياه وخط لإنتاج العبوة الفارغة موضحا أن الوزارة لديها استراتيجية عمل مستقبلية تقضي بإقامة العناقيد الصناعية التي تحد كثيرا من المشاكل.
من جهته بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن 19 مشفى دمر بالكامل نتيجة العمليات الإرهابية واستطاعت الوزارة التعويض عنها بالمستوصفات والمراكز الصحية الصغيرة من خلال تجهيزها كمشاف صغيرة لتقوم بخدمة المواطنين وتم الاتفاق مع وزارة الداخلية لتخديم المواطنين بحلب في مشفى الشرطة لافتا إلى وجود 11 مشفى في حمص بعضها يحتوي على خدمات كاملة وبعضها الآخر عبارة عن تخديم عيادات مشيرا الى مساعي الوزارة لإجراء صيانة لأجهزة الطبقي المحوري البالغ عددها 17جهازا.
وأكد وزير الصحة أن الدواء المصنع محليا يغطي 80 بالمئة من حاجة سورية لكن المشكلة تتمثل في عدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة والبالغ عددها132دواء منها100 دواء سرطاني لافتا إلى أنه سيتم استجرار هذه الأدوية من خلال مؤسسة التجارة الخارجية.
بدوره بين وزير العمل الدكتور خلف العبدالله أنه تم إنجاز قانون التأمينات الاجتماعية وتم من خلاله رفع المعاش التقاعدي 80 بالمئة والتامين على المغتربين السوريين في الخارج بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال كما تم الانتهاء من تعديل القانون 17 المتعلق بالقطاع الخاص لإعادة التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وأشار العبدالله إلى أن “العمل جار لتعديل عشر مواد في قانون العاملين الأساسي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وسيتم تضمينه مواد عاجلة تدعو إلى إقامة مسابقتين بإشراف وزارة العمل خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام وتثبيت العمال القائمين على رأس عملهم وضمن شروط محددة”.
بدوره لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية إلى الإجراءات المتخذة لنقل الأقماح حيث سيتم شراء جميع الأقماح المنتجة خلال الموسم مبينا أنه تم شراء 4 ملايين كيس إضافة إلى 25 مليون كيس لدى الوزارة واعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم بيع الأكياس للمزارعين.
واعتبر صفية أن “الكلام الذي يحكى ضد مؤسسات التدخل الإيجابي غير دقيق” حيث “تقوم الوزارة بمتابعة عمل تلك المؤسسات لتحقيق الهدف الذي وجدت من أجله وهو خدمة المواطن” مؤكدا أن الوزارة تقوم بمتابعة واقع الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
ودعا الدكتور مالك علي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي إلى التعاون والتشارك بين جميع الجهات ومراقبة عمل المؤسسات وتفعيل دور اللجان الرقابية للإشارة إلى “مواقع الفساد والمفسدين” ودعم مؤسساتنا الاقتصادية وحمايتها لكونها الضامن للاقتصاد الوطني.
من جانبه شدد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس مكتب العمال على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم في مختلف القطاعات والعمل للتخفيف من معاناة العمال وتذليل مشاكلهم في أماكن عملهم وتحقيق مطالبهم الأكثر إلحاحا.
