دمشق- سيريانديز
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن “الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الادارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة” وأصبح قانونا.
وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، في الأسباب الموجبة أن القانون يأتي نظرا للأحداث الراهنة التي شهدتها سورية وتوقف معظم الاستثمارات والإجارات وعدم تمكن الوحدات الإدارية من التواصل مع المستثمرين والمستأجرين الواقعة فعالياتهم ضمن المناطق غير الآمنة وبالتالي فسخ العقود المبرمة مع هؤلاء المستثمرين والمستأجرين لعدم التزامهم بأحكام هذه العقود وبالمهل المحددة لتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وبينت الأسباب الموجبة أن القانون يأتي لحل هذه الاشكالات التي اعترضت الاستثمارات والأجارات في الوحدات الادارية بما يضمن تشجيع المستثمرين والمستأجرين ليبقوا شركاء في اعادة بناء الوحدات الادارية وزيادة مواردها وتحسين وضعها المالي لكي تتمكن من القيام بمشاريعها وتقدم خدماتها للمواطنين.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
