أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 48 للعام 2012 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 13/7/2011 الذي يهدف الى معالجة وضع البضائع والسيارات والاليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لغاية 31/3/2013.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 48
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 13/7/2011 لغاية 31/3/2013 ويحق لأصحاب البضائع والسيارات والآليات المشمولين بالمواد 1/2/3 منه إيقاف بيعها أو إتلافها إذا قاموا بتسوية أوضاعها قبل بدء جلسة المزاد العلني ولو تم الإعلان عنها سابقا ولم يتم بيعها أو الانتهاء من إجراءات إتلافها.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/8/1433هجري الموافق لـ 15/7/2012 ميلادي
ويشار هنا إلى أن "سيريانديز" كانت قد تابعت مؤخراً وعبر تحقيق موسع مسألة الأخطاء التي ارتكبتها إدارة المنطقة الحرة بعدرا في تنفيذ المرسوم /82/ واستطاعت أن تلفت نظر الجهات المعنية إلى التفاصيل، ومن بينها وزارة الاقتصاد التي سارع وزيرها السابق د.محمد نضال الشعار إلى الاهتمام شخصياً بالأمر، وطلبه من إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بصياغة مشروع مرسوم يقضي بمنح مهلة إضافية للمستثمرين المتضررين لتسوية أوضاع آلياتهم وبضائعهم المتروكة في حرم المناطق الحرة السورية.
وانطلاقاً من إيماننا بالدور الصحيح والإيجابي للإعلام في التصحيح والتطوير والتحديث وتحقيق الرؤى الوطنية، فإن أسرة "جريدة بورصات وأسواق" وموقع "سيريانديز" يتوجهون بالشكر للسيد الرئيس بشار الأسد على مكارمه وعطاءاته الوطنية، كذلك جميع المعنيين اللذين تجاوبوا مع طرح المشكلة، وأولهم الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد السابق، كذلك محمد كتكوت مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة واللذين أثنوا بدورهم على الطرح الموضوعي لمشكلة المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا من قبل الجريدة والموقع، وأيدوا دعمهم الكامل لحلها، واليوم نرى ثمار ذلك الاهتمام الذي أبدوه في مرسوم السيد الرئيس الذي يعتبر أحد العطاءات التي من شأنها دعم الحركة الاقتصادية في سورية.

وفيما يلي الأستجابات للتحقيق الذي أثرناه سابقاً:

الشعار يوجه نداء للمتضررين 
المؤسسة العامة للمناطق الحرة تقرر تعديل المرسوم /82/ الخاص بتسوية أوضاع الآليات والبضائع المتروكة

اللجنة الاقتصادية توافق على منح المستثمرين مهلة إضافية لتسوية أوضاع آلياتهم وبضائعهم المتروكة في حرم المناطق الحرة السورية