ناقشت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي أمس النموذج المقترح لدفع الفواتير والرسوم باستخدام الهاتف النقال.

وبين وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات والأطراف المعنية بعملية الدفع الالكتروني للفواتير والرسوم لتحقيق الهدف ولنجاح عمل المنظومة الوطنية لدفع الفواتير والرسوم التي ستتولى الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية إنشاء وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذها وتشغيلها لربط مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم ومقدمي خدمات التجارة الالكترونية والجهات المعنية بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التابعة للوزارة قامت بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وشركات الخلوي وبعض مصدري الفواتير بإعداد التصور اللازم لتقديم وتوفير هذه الخدمة عن طريق النظام المصرفي باستخدام الهاتف النقال بأسرع وقت بحيث يتم البدء بفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات ولاحقا الرسوم في المرحلة التي تسبق وضع المنظومة الوطنية لدفع الفواتير والرسوم في الخدمة وذلك لتأمين وسائل دفع الكتروني للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.


وأكد الوزير الصابوني أن البنية التحتية لتقديم هذه الخدمة قابلة للاطلاق بجهود واستثمارات بسيطة لدى شركات الخلوي والمصارف العاملة في سورية إضافة إلى ما يجري لدى المصرف المركزي من تحضير وتجهيز للاطار القانوني والتنظيمي لذلك.

وبين وزير الاتصالات أنه يمكن اطلاق هذه الخدمة خلال ثلاثة أشهر إذا ما توفرت المتطلبات اللازمة لدى الأطراف المعنية من عمليات للربط بين مصدري الفواتير والمصارف وشركات الخلوي بحيث يكون هناك مرحلة انتقالية ما بين 6 إلى 12 شهرا تستكمل خلالها الجهات المعنية بنيتها إلى أن تأخذ الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية دورها كاملا.

ولفت الوزير الصابوني إلى أن هناك عملا كبيرا جرى مع المصرف المركزي وشركات الخلوي ومصدري الفواتير لمناقشة النموذج المطروح وقابلية تنفيذه إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الالكترونية لوضع آلية لاتصال مصدري الفواتير بالمصارف بشكل منظم ومعياري وبما يتوافق مع البنية المرجعية للدفع الالكتروني التي سيتم تبنيها لاحقا.

وأشار إلى أنه من العوامل التي تساعد على إنجاز هذه الخدمة وتوجه المواطنين على الدفع الالكتروني هي توجه المصارف نحو فتح حسابات مصرفية شخصية بمدد طويلة وبأسرع وقت وعدم حصرها بمصدري الفواتير.

بدوره أشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إلى ضرورة التنسيق بين المصرف ووزارة الاتصالات والتقانة والجهات ذات الصلة التي ستسمح بأتمتة معظم العمليات المصرفية وتقديمها عن طريق القناة الخلوية في المرحلة الأولى إضافة إلى قنوات أخرى لاحقا لافتا إلى الجهود والعمل الذي يبذل حاليا لتحضير الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المنظومة.

ودعا ميالة إلى الاستفادة من الطرق الأكثر حداثة وتطورا لخدمات الدفع الالكتروني معتبرا أن عمل المنظومة لا يمكن أن يتم دون تنسيق بين الجهات ذات الصلة إضافة إلى تشجيع المواطنين لاستخدام هذه الطرق للدفع الالكتروني لتخفيف الأعباء عليهم.

من جهته استعرض الدكتور أيمن ملوك استشاري في خدمات الدفع الالكتروني في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الصعوبات التي تعترض إنجاز هذه المنظومة والمتمثلة في عدم وجود نظام مركزي يتيح عرض ودفع الفواتير والرسوم الكترونيا على المستوى الوطني وتعامل المواطن مع عدة جهات لتسديد الفواتير والرسوم وعدم وجود حسابات مصرفية لأغلب المواطنين إضافة إلى غياب الاطار القانوني والتنظيمي لذلك.

وبين أهمية إنجاز هذه المنظومة لدورها في رفع كفاءة تحصيل الأموال العامة من فواتير ورسوم وضرائب وتمكين مصدري الفواتير من تحصيل المبالغ المستحقة لهم إلكترونيا وتوفير تقارير دورية إلى مصدري الفواتير والقطاع المصرفي عن جميع عمليات الدفع التي تتم عبر المنظومة فضلا عن دورها في أداء دور الوسيط في عملية تدفق المعلومات وتقديم الخدمات مجاناً إلى المواطن وبنفس الوقت تشكيلها مصدر دخل مستمر للدولة ومساعدتها مقدمي الخدمات على تقليل تكاليف الخدمة التشغيلية من موارد بشرية وتجهيزات وتأمينها خدمات دفع الفواتير والرسوم للقطاعين العام والخاص.

من جانبه لفت الدكتور يحيى حسون من مصرف سورية المركزي إلى دور ومسؤولية مصرف سورية المركزي في تطوير نظم الدفع والتسوية والتقاص العادية والإلكترونية والإشراف والرقابة عليها والنقد الإلكتروني ودوره في الترخيص لشركات تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والرسوم وإلى دور مديرية نظم الدفع التي يمارس من خلالها المصرف مسؤولياته في مجال نظم الدفع والتسوية والتقاص الإلكترونية.

وذكر أنه في الإطار التنظيمي للدفع الالكتروني للفواتير والرسوم باستخدام الهاتف النقال أن الدفع عبره لا يعد بديلا عن القنوات الأخرى وينحصر دور شركات الخلوي في تقديم خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الهاتف النقال بنقل أوامر الخدمة دون حفظها أو الاطلاع عليها مؤكدا أهمية وضع إطار تنظيمي لهذه المنظومة بحيث يكون معتمدو شركات الهاتف النقال معتمدين للمصارف العاملة واعتماد اتفاقيات ما بين الأطراف المشاركة في تقديم خدمة الدفع الإلكتروني من قبل مصرف سورية المركزي والشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.

حضر الورشة معاونا وزير الاتصالات والتقانة وممثلون عن المصارف العاملة في سورية إضافة إلى مصدري فواتير الكهرباء والاتصالات والمياه ومقدمي الخدمات الأخرى.