سيريانديز – فادي بك الشريف
على صعيد المرسوم رقم /61/ الذي يقضي بتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مازال لغاية الآن يثير الجدل والنقاش من امتناع الشركات عن التحول وعدم اقتناعها بذلك، لما يتضمنه من إعادة تقويم أصول الشركات وبهذا الصدد صرح المهندس غسان القلاع رئيس غرفة التجارة بدمشق أن المرسوم بمضونه واضح كل الوضوح ولم يطرح في مضامينه إلزام للشركات في التحول من الشكل العائلي لآخر، وهو موضوع اختياري ولكن ثقافة الشراكة على شركات أموال ليست منشورة على الصعيد المحلي وتحتاج لفترة زمنية.
مؤكداً على ضرورة وجود قناعة واضحة بأن المرسوم ليس فقط مقياس للتحول من شكل لآخر، فهو أعطى الفرصة لكل المؤسسات سواء كانت فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال بإعادة تقويم موجوداتها حسب قيمها الحقيقية، وتصليح وضعها أمام الدوائر المالية حتى يتسنى لها تقديم حسابات إدارية وميزانيات صحيحة ودقيقة مطابقة لأرض الواقع وضمن نسبة مئوية محدودة جداً حيث أعفى هذا المرسوم عند إعادة التقييم من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية وهذه فرصة يجب أن يستفيد منها مالكي المؤسسات الخاصة على اختلافها مساهمة أو غير مطروحة للاستثمار.
