أرسلت غرفة صناعة حلب كتابا إلى المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزيـر الإدارة المحلية أكدت فيه على ضرورة حل مشكلة الترخيص الإداري للمنشآت الصناعـية (توسـّع بإضافة آلات، خطوط إنتاج، تحديث التقانات، رفع الطاقة الإنتاجية ..)، بشكل عـام، وتطبيق البلاغ (16/ب)، مع اقتراح تعـديله ليلائم الوضع الراهـن.
مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية معقدة وتأخذ وقتاً طويلاً في التطبيق وهي لا تطبق على معظم الحالات مما يسبب مشكلة حقيقية في نمو المصانع و توسعها ويشل من قدرتها على توظيف العمالة ونقل التقنيات الحديثة والقيام بدورها الطبيعي في التنمية الاجتماعية المستدامة.
كما أرفقت الكتاب بمذكرة حول الحيثيات من اجل تثبيت الوضع الراهن لتلك المنشآت مع تعهدها الالتزام بتطبيق باقي الشروط لاحقاً.
وفيما يلي المذكرة :
موضوع تراخيص المنشآت الصناعـية، والبلاغـين رقم 10 و16ب
توجد في حلب حوالي سبعـة آلاف منشأة صناعـية بدون أي ترخيص إداري. فمعـظم المنشآت المسجلة ذات ترخيص إداري مؤقت، ونسبة قليلة منها تم تأسيسه حديثا ً في 2002 في المناطق الصناعـية : عـرقوب، راموسة، كلاّسة. والبعـض الآخر في المدينة الصناعـية بالشيخ نجار.
لدى صدور البلاغـين: 10 لعـام 2004، و16 للعـام 2005 توقفت غـالبية التوسعـات في المعـامل ذات التراخيص المؤقتة، والتي شكلّت قوام معـامل حلب.
الحلول المتاحة:
إما الانتقال للمدينة الصناعـية / الشيخ نجار، وهذا أمرٌ متعـذرّ حاليا ً لأسباب ٍ عـديدة. ( حتى لو تم نظريا ً فهو هدر للإمكانات الموجودة، عـلما ً بأنّ عـدد المقاسم في المدينة الصناعـية غـير كاف لاستيعـابها).
- صعـوبة تحقيق شروط البلاغ (10) خاصة وأنّ أوضاع البناء الموجودة حاليا ً لاتنطبق عـلى شروط البلاغ 10 [ الوجيبة كانت 10 م وأصبحت 20 م) مما يستهلك نسبة كبيرة ممن مساحة الأرض هدراً وبلا فائدة تـُذكر.
وهذا يعـني بالضرورة:
- توقـّف تجديد الآلات منذ أكثر من ستة سنوات.
- توقف توسع المنشآت وما يترتب عـن ذلك من عـدم القدرة عـلى استيعـاب العـمالة.
- ضعـف المنافسة بسبب عـدم إدخال تقانات جديدة.
وبالتالي تحوّل:
- فوائض الرأسمال إلى تجارة عـقارات (كما يحصل فعـلا ً)؛ أو بتجارة المعـادن الثمينة؛ وبالتالي انعـدمت الكثير من فرص العـمل.
- توقف النمو الصناعـي. [ عـدا التي ضمن المدن الصناعـية ، ذات العـدد المحدود لتاريخه].
- وأيضا أدت هذه المشكلة لعـدم إمكانية طرح الشركات أسهمها في البورصة السورية والتي مازالت تعاني من النقص الشديد بعـدد الشركات المشاركة , حيث نصّت الإحصائية الأخيرة بكون البورصة تتضمّن 12 شركه فقط ( منها 8 بنوك) , مما أضاع فرص استثمارية ضخمة أثناء السنوات الثمانية الماضية , وقد توجّهت هذه الرساميل لبلدان أخرى, مما أدى لتوسـّع هذه الصناعات طرداً في تلك البلدان وأصبحت تنافس الصناعة السورية في أسواق التصدير التقليدية لها .
لاريب أن البلاغـين المذكورين هما بادرة واضحة لأجل تسوية أوضاع المؤسسات الصناعـية.
ولاشك أنّ النمو المتوقـّع بالخطة الخمسية الحادية عـشرة يعـتمد عـلى الصناعـة.
والأرقام التالية تبيـّن حجم الطموحات:
o استثمار 2 تريليون ل س عـلى مدى الخمس سنوات القادمة في الصناعـة.
o نمو لايقل عـن 5,6 % .
o خلق أكثر من خمسين ألف فرصة عـمل.
لقد أصبح لكل منطقة طابعـها:Industrial Park، فالمنصورة منطقة خاصة بصناعـة الأدوية ومنطقة "تيارة" خاصة بالصناعـات المعـدنية، وغـيرها من المناطق وكل منها لها طابع معـيـّن ((عـلى سبيل المثال لا الحصر))..
وتلخيصا ً لمطالب الصناعـيين في لقائهم مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتسهيلا ً للإستثمار الصناعـي، وضمانا ً للوصول إلى حل مناسب لموضوع البلاغـين رقم 10- و 16ب،
وحيث انـّه بحسب سبر معـلومات للصناعـيين فقد تبيـّن أنّ أهم معـوقات التوسع للمنشآت الصناعـية هو الاستحصال عـلى الترخيص الإداري.
نرجو هنا إنهاء وضع التراخيص المؤقتة لهذه المنشآت، واستبداله بآخر دائم، من خلال تثبيت الوضع الراهن على كافة مساحات رقعة العمل التي تقوم بها الشركات وفقا ً لكشف ميداني للجنة فنية تمثـّل الفعـاليات المختلفة المتعـلـّقة بالموضوع :[محافظة، بلدية، خدمات فنية، بيئة، صحة، مديرية وغـرفة الصناعـة]، واستيفاء الرسوم اللازمة مقابل تحسين تلك العـقارات؛ مع تفويض السيد محافظ حلب بتسوية الموضوع؛ وقد تم الكشف وجميع المعـلومات موثـّقة أصولاً.
لذا فإنّ سرعة اتخاذ القرار الصحيح في هذا الموضوع سوف يدفع بعجلة الانتاج بصورة سريعة, وسوف يؤدي لإيجاد وظائف للمزيد من الخريجين الجامعـيين؛ إضافة ّ لزيادة مطّردة بالتصدير وتوطين مدخرات السوريين المغـتربين وجلب سيولات نقدية إلى الاستثمار في سوريا .
في الختام :
وبعـد التأكيـد أنّ السكن الموجود في تلك المناطق- إن وُجد- هو عـشوائي وغـير نظامي أو مرخـّص،
نرجو منكم مايلي:
o منح كل تلك المنشآت التي تنطبق عـليها الشروط، ترخيصاً دائماً وفورياً بتعـهـّد استكمال التالي خلال فترة عـام من تاريخه؛ شريطة:
§ عـدم تجاوز أراضي الغـير، أو التعـدي عـلى أملاك الدولة.
§ التقيـّد التام بعـدم التلويث ، وبتنفيذ الشروط البيئية، وشروط الصرف الصحي.
§ وجائب مماثلة للمدينة الصناعـية (بحدّها الأدنى أي 22% من المساحة الكلية).
حيث أنّ البلاغ 10لعـام 2004 في (أولا ً – فقرة ج) الحد الأعـلى لنسبة البناء المسموح بترخيصها 35%، وهذا شرط غـير عـملي .
o فصل كامل لعـملية تنظيم السجل الصناعـي، عـن تأمين الترخيص الإداري (لحين يتم تأمينه لاحقا ً).
o تعـديل شرط المساحة في نص البلاغ 16/ب (المادة الأولى – أ) :
1) ليصبح 5 هكتار بدل من 15 هكتار[ في مراكز المدن والمحافظات].
2) هكتار واحد بدلا ً من خمسة هكتارات[ في باقي الوحدات الإدارية].
وذلك ضمانة ً لإعـطاء البلاغ الطابع التطبيقي.
o السماح باستبدال الترخيص لمهنة بأخرى (إذا لم تكن مثيرة للضجيج أو ملوّثة).
o التشديد عـلى تمثيل فعـلي لغـرف الصناعـة في اللجان المعـنية بأمور تطبيق الترخيص الإداري.
o تعـديل اشتراط وجود عـدد السجلات الصناعـية في نص البلاغ 16/ب ، وبالتالي ضرورة وجود سجل صناعـي واحد بدلا ً من خمسة، لإعـطاء البلاغ الطابع التطبيقي.
o تطبيق عـامل تثقيل للمنشآت الصناعـية بدلا ً من اشتراط وجود العـديد من السجلات صناعـية (قد تكون بأنشطة وهمية لاستكمال الشروط) ، حيث يراعـي التثقيل عـوامل من قبيل (الطاقة الانتاجية، الضريبة المدفوعـة، عـدد العـمال المسجلين ، كمية الكهرباء المستجرة الخ..)
