خاص- سيريانديز
من حق مصرف سورية المركزي أن يدافع عن سـياسـاته الإجرائية و كذلك من حق أعضاء مجلس الشــعب أن يطلبوا الاسـتفسـارات من حاكم البنك المركزي، و طالما أن التجربة جديدة بالنسـبة لأعضاء مجلس الشـعب الراغبين بتقديم الاسـتفسـارات في جلسـاته المنعقدة فمن المسـتحسـن أن يسـتعين العضو في صياغة أسـئلته بخبير نقدي و مصرفي ( حقيقي و ليس مجرد لقب استعراضي) لكي تكون الأســئلة و التعليقات فعالة و مثمرة ، في المجال النقدي و المالي يجب أن تكون الأسـئلة تحوي على إحصائيات و نشـرات و لا بد من يطلب عضو مجلس الشعب المسـتجوب من الدوائر الحكومية المعنية آخر الأرقام الإحصائية التي تسـاعده في تقديم اسـتفسـاراته بشـكل محكم و قوي أما الدخول في الشـكاوى الوصفية غير الكمية فسـتبدو الاسـتجوابات هشـة و ضعيفة .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد وائل حبش لـ "سيريانديز"، من خلال الدراسة، وبالرغم من أن دوران العجلة الإنتاجية أحد العوامل التي تحدد سعر صرف العملة و بالتأكيد فإن الإنتاج التصديري المنخفض سـيحرم الخزينة من العملة الصعبة إلا أنه بالمقابل فإن العجلة الإنتاجية لم تتعرض لضربة حقيقية إلا منذ بداية الشهر السادس من السـنة الماضية فمحافظة حلب و دمشق اللتان تشـكلان العصب الاقتصادي في سـوريا و خاصة المناطق الصناعية بقيت في منأى عن الظروف الأمنية الصعبة ، أي يعني الاحتياطي النقدي الأجنبي في المركزي لم يتعرض لضغوط حقيقية إلا منذ عام تقريباً ، ناهيك أن الضغوط الاسـتيرادية قد انخفضت بالمقابل خلال هذه السـنة و اقتصرت على المسـتوردات الغذائية فالكمالية انخفض طلبها إلى الحد الأدنى و النصف كمالية قد ارتفع قيمتها بالليرة الســورية إلى المسـتوى الذي جعل تلك السـلع تعامل معاملة السـلع الكمالية بالنسـبة للمواطن ، ناهيك أن الطبقة الغنية الأكثر اسـتهلاكاً للسـلع الكمالية و الأكثر ادخاراً قد خرج معظمها خلال السـنتين الماضيتين
واضاف: منذ بداية الأزمة قام المركزي بالتصريح رسـمياً أن احتياطات المركزي تتجاوز العشـرين مليار دولار و تراوح الناتج المحلي السـوري الإجمالي عام 2010 حول الخمسـين مليار دولار أمريكي أي الاحتياطي يشـكل أربعين بالمئة من الناتج الإجمالي و هي نسـبة جيدة جداً ، أما المسـتوردات حسـب ما نشر اعلاميا فكانت بقيمة 651,069 مليار ليرة سـورية أي ما يقارب 14.15 مليار دولار بسـعر صرف يتراوح 46 ليرة سـورية في عام 2010 في حين بلغت الصادرات السـورية عام 2010 حوالي 141,928 مليار ليرة سـورية أي ما يقارب 3 مليار دولار ، أي أن سـعر صرف الليرة السـورية و الذي تراوح حول مسـتوى 46 ليرة أمام الدولار اسـتطاع أن يحافظ على هذا المسـتوى منذ عام 2006 و حتى عام 2010 رغم أن الصادرات شـكلت فقط 21% من قيمة المسـتوردات بالقطع الأجنبي .
وتابع حبش: بسـبب عدم صدور إحصائيات اقتصادية جديدة لعام 2012 و 2013 بسـبب ظروف الحرب الحالية فإننا من باب التقدير الاقتصادي الأولي إن اعتبرنا جدلاً أن الصادرات توقفت بشـكل نهائي من سـوريا فإنها لن تشـكل ضغطا على تغذية الاحتياطي النقدي إلا بمعدل 15%، و بالتالي فلا يمكن اعتبارها السـبب المباشر في التراجع الشـديد في سعر صرف الليرة السـورية أمام الدولار الأمريكي، ناهيك أن قيمة المسـتوردات انخفضت من حيث انعدام الطلب على السـلع الكمالية و مسـتلزمات الإنتاج و التي تقديرياً تشـكل أربعة مليارات دولار، أي أن المسـتوردات انخفضت بنسـبة تقريبية 30% و بالتالي فإن الضغط على الاحتياطي النقدي انخفض بنسـبة 30%.
وختم حبش حديثه بالقول: ضمن الدارسـة الاقتصادية السـريعة أعلاه سـنجد أن العملة الســورية تعرضت إلى مضاربات و تلاعب من قبل تجار العملة و تخريب مقصود باسم الحرب الاقتصادية على سوريا ، كما أن السـعر المركزي الذي يعلنه في نشـراته ليس حقيقياً بل مبالغاً فيه.