فادي بك الشريف
(نحن لا نكتفي بترميم وإصلاح ما خربه الارهاب بل نحن ماضون في ادخال آبار و حقولٍ جديدة وكل يومٍ هو أفضل بالضرورة من الذي سبقه وعازمون على إعادة الاستقرار إلى هذا القطاع وإعادته إلى ما كان عليه وأفضل  بتنظيمٍ متقن وإنتاجٍ أفضل وبالتوازي مع خطط التأهيل للمنشآت النفطية وعمليات الحفر والاستكشاف نعمل على ضبط حركة المشتقات النفطية من خلال مشروعنا في أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك ) .. بهذه الكلمات عبر وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عن توجه الوزارة وأهدافها ..
والرجل الذي يتقن حل المشاكل ( قطعةً فقطعة) كما يقول للعمال والفنيين ويحب وضع الأشياء في مواضعها ويهتم بأصغر التفاصيل استطاع أن يدير دفة القطاع النفطي في أحلك المراحل التي مر بها وأن يخلق من الضعف قوة وأن يبتكر الحلول حين بدا للعارفين بدقائق الحال أنها مستعصيةٌ تماماً على الحل . ولن تستغرب هذا حين تعلم أنه أن يمتلك العديد من البراءات الفكرية والابتكارات المسجلة باسمه في مجال الالكترونيات والاتصالات .
والرجل الذي بدأ بمشروع البطاقة الذكية قطاعاً فقطاعاً نما مشروعه وكبر على حساب الهدر والفساد  في الوقت الذي ما تزال بعض الدول المجاورة ومنذ نفس المدة تطلب دون جدوى  بياناتٍ كامله عن كل شيء من أجل البدء بنفس المشروع ...وتلك طريقة وزير النفط السوري في حل المشاكل
واليوم اختفت الطوابير تماماً عن الكازيات ومراكز التوزيع ودلَّ استقرار الواقع الكهربائي  على استمرار تدفق الغاز والفيول إلى محطات التوليد ولعل منظر العمال الذين يخترقون النيران ليصلحوا الآبار يدل على المجهود العظيم للوصول إلى هذا الواقع رغم سنوات الحرب العجاف والاستهداف الممنهج والمخطط للقطاع الأهم اقتصادياً في سوريا القرار المستقل .
و كان لـ "بورصات وأسواق" لقاء مع وزير النفط المهندس علي غانم :

• نبدأ بملف نوعي وجوهري بدأت فيه وزارة النفط والثروة المعدنية يتعلق بالبطاقة الذكية، حبذا لو تحدثنا بتفاصيل شاملة عن المشروع:
• المراحل التي قطعها المشروع حتى تاريخه بالنسبة للمحافظات المطبق فيها والاتفاقيات الموقعة.
• الأرقام والوفورات المحققة.
• المحافظات التي من المقرر تطبيق المشروع فيها قريباً.
• كيف يلمس المواطن نتائج مشروع البطاقة الذكية.
• هل هناك بنى تحتية متينة لتحقيق الاستمرارية للمشروع.
• عدد العائلات والسيارات التي حصلت على المواد المشتقات النفطية بموجب البطاقات الذكية.

إن مشروع البطاقة الذكية هو مشروع متكامل تم بناءه على أسس متينة أولها وأهمها والذي يكسبه استمراريته وتطوره هو ثقة المواطن به.
إن مشروع أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك /نظام دعم القرار المركزي/ حسب رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية يتمحور على أتمتة /التخزين - النقل – التوزيع/ على التوازي حفاظاً على المواد النفطية والمشتقات النفطية من الهدر والضياع والسرقة وضبط وتنظيم عمليات التوزيع.
تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع  البطاقة الذكية للآليات الحكومية عبر الخطوات التالية: الآليات الحكومية   ـــ محطات الاستهلاك الذاتي خاصة بالمؤسسات الحكومية ــ معرفات المركباتTAG  وقارئ المعرفاتTAG READ – استخدام التوقيع الإلكتروني في حجز الأرصدة للآليات الحكومية ,وتم تحقيق وفورات نتيجة لهذا بما يزيد عن /10/ مليار ليرة سورية، وتم تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بالبطاقات الذكية للآليات الخاصة، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة الخاصة بالبطاقة الذكية للعائلات.
ويتم العمل حالياً على أتمتة ومراقبة حركة الصهاريج وفق نظام GPS، وأتمتة المستودعات والخزانات المركزية وخزانات محطات الوقود وربطها بشبكة مركزية عبر مركز تحكم ومراقبة مركزي، وإنشاء مركز دعم القرار بما يخص حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك.
ويتم العمل على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات و وزارة الداخلية للتعاون والاستفادة من هذا المشروع بالشكل الأمثل من ناحية تقديم خدمات أخرى عبر البطاقة الذكية.
وإذا أردنا ان نتكلم بلغة الأرقام وبشكل أكثر تفصيلي نجد التالي:

المرحلة الأولى: البطاقة الذكية للآليات الحكومية: تم إطلاقها عبر الخطوات التالية:
• الآليات الحكومية: عدد المحطات العاملة بنظام البطاقة الذكية حتى الآن /128/ محطة في سبعة محافظات: دمشق وريفها – طرطوس – اللاذقية – حمص – السويداء – حماه، وهناك /11/ محطة قيد التجهيز – يتم تجهيز محطة شركة محروقات في محافظة القنيطرة لإطلاق الخدمة بالمحافظة كما تم أتمتة محطة لوزارة الداخلية بحلب وهي تعمل حالياً بالبطاقة الذكية وسيتم أتمتة عدد من المحطات لإطلاق الخدمة لباقي الجهات العامة بالمحافظة، بلغ إجمالي عدد البطاقات الموزع حتى تاريخ 1/5/2017 /49500/ بطاقة لـ /1200/ جهة حكومية مشتركة بالمشروع الوطني للبطاقة الذكية.
• محطات الاستهلاك الذاتي خاصة بالمؤسسات الحكومية: عددها /205/ محطة، تم أتمتة /50/ محطة منها /10/ محطات لوزارة الداخلية، والخطة ان يصل العدد إلى /60/ محطة ليتم إغلاق الباقي لتوفير المخازين والكميات.
• معرفات المركباتTAG  وقارئ المعرفات TAG READ: تم التعاقد مع مركز البحوث العلمية لتصنيعها، بحيث لا تتم تعبئة إلا الآلية نفسها، وهذا سيؤدي إلى تحقيق وفر بالوقود، ويتم حالياً تركيب التاغات في وزارة الداخلية وشركة محروقات.
• استخدام التوقيع الإلكتروني في تفعيل حجز الأرصدة للآليات الحكومية: بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بدأ التطبيق على عدد من الوزارات بدمشق كتجربة، وتم تفعيل وحجز الأرصدة للآليات الحكومية باستخدام التوقيع الإلكتروني، وسيتم التعميم على باقي الجهات العامة في كافة المحافظات.

المرحلة الثانية: البطاقة الذكية للآليات الخاصة: تم تطبيقها في المحافظات التالية وسيتم التوسع بها لتشكل كافة المحافظات:
السويداء: تم البدء بتطبيقها بشهر حزيران لعام 2016 لكل أنواع الآليات الخاصة بالأخوة المواطنين، وتم توزيع : /70436/ بطاقة وقود للآليات العاملة على البنزين والمازوت من /8/ مراكز، ويوجد الآن /105/ محطة وقود تعمل على البطاقة الذكية.
دمشق: يوجد /5/ مركز لجمع البيانات، وبلغ عدد البطاقات المسلمة /75376/ بطاقة.
طرطوس: تم إطلاق الخدمة لآليات النقل العام بتاريخ 7/10/2017 يتم تخديم كافة آليات النقل العام العاملة على المازوت، وتم تسليم /71861/ بطاقة، حيث يتم تخديم /14648/ آلية مازوت بكامل المحافظة ومن ثم ستطبق لكافة الآليات ويوجد /10/ مراكز لجمع البيانات.
اللاذقية: تم إطلاق الخدمة لآليات النقل العام ومن ثم باقي آليات المحافظة، يوجد حوالي /41/ مركز لجمع البيانات، وبلغ إجمالي البطاقات المسلمة /31118/ بطاقة.
حماه: تم تسليم /3805/ بطاقة من خلال /4/ مراكز لجمع البيانات.
حمص: تم تسليم /2464/ بطاقة من خلال /4/ مراكز لجمع البيانات.
حلب: تم تسليم /1295/ بطاقة من خلال /5/ مراكز جوالة لجمع البيانات.

المرحلة الثالثة: /البطاقة الذكية للعائلات/: تم تطبيقها في المحافظات التالية وسيتم التوسع بها لتشكل كافة المحافظات:
طرطوس: تم الإقلاع بالمشروع في منطقة القدموس بتاريخ 16/8/2017، حيث يوجد حالياً /10/ مركز لجمع البيانات، وبلغ عدد العائلات المكتتبة /107970/ عائلة وتم تسليم /102617/ بطاقة.
دمشق: تم إطلاق الخدمة خلال شهر 11/2017 وعدد العائلات المكتتبة بلغ /267042/، وتم تسليم /218298/ بطاقة، من خلال /18/ مركز لجمع البيانات.
اللاذقية: يوجد /23/ مركز ثابت و /8/ مراكز جوالة تقوم بجمع البيانات، وبلغ عدد العائلات المكتتبة /106354/ عائلة، وتم تسليم /102938/ بطاقة.
السويداء: يوجد /6/ مركز لجمع البيانات وبلغ عدد العائلات المكتتبة /15117/ عائلة تم تسليم /14523/ بطاقة. حماه : يوجد /4/ مراكز لجمع البيانات وبلغ عدد العائلات المكتتبة /10322/ عائلة تم تسليم /10159/ بطاقة.
حمص : يوجد /4/ مراكز لجمع البيانات وبلغ عدد العائلات المكتتبة /7496/ عائلة تم تسليم /7451/ بطاقة.
حلب: يوجد /9/ مراكز لجمع البيانات وبلغ عدد العائلات المكتتبة /736/ عائلة تم تسليم /662/ بطاقة.

• فيما يخص آبار النفط والغاز التي تم اكتشافها بعد أعمال التنقيب....تفاصيل عن الموضوع وما عدد الآبار حتى تاريخه والطاقة الإنتاجية لها...وخطة الوزارة في هذا الشأن.

لتأمين الوقود اللازم لعمل محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي والفيول ولتأمين كافة الفعاليات: الصناعية - الزراعية – السياحية – النقل....والأخوة المواطنين من مواد المشتقات النفطية، تستمر وزارة النفط والثروة المعدنية وضمن المهام والبيان الحكومي بالتعاون مع كافة الوزارات بالعمل على الخطط والرؤى والبرامج التنفيذية ضمن مصفوفات تتبع زمنية للتنفيذ.
فقد تم الوصول إلى إدخال /22/ بئر غازي بالإنتاج ليصل إنتاجنا الغازي إلى 16,5 مليون م3 غاز باليوم إي حوالي 75% من إنتاجنا قبل الأزمة، ومستمرون بعمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية لتأمين احتياجاتنا من الطاقة ودفع عجلة الاقتصاد.

• كم تقدر الأضرار التي تعرض لها قطاع النفط والثروة المعدنية خلال الأزمة...وكيف تعاملت الوزارة معها لإعادة التأهيل وتحسين الإنتاج.

إن أضرارنا البشرية وصلت إلى: 209 شهيد – 104 مفقود – 161 جريح خلال الأزمة، أما الأضرار المادية فهي بحدود 70 مليار دولار.
ويتم العمل وفق استراتيجية ورؤى مدروسة نحو إعادة تأهيل كافة الأضرار التي خلفها الإرهاب في منشآتنا ومواقع الإنتاج من خلال خطط: اسعافية – متوسطة – طويلة الأمد، حيث كان جنودنا الاقتصاديين من: عمال – فنيين – مهندسين جنباً إلى جنب مع بواسل الجيش العربي السوري في الدخول للمناطق المحررة والبدء بعمليات الإنتاج بالسرعة القصوى التي لم تتعدى أيام معدودة، حيث كانت هناك رؤيا لعمليات وخطط إعادة الإنتاج قبل الدخول لهذه المناطق من خلال عناصرنا اللذين لم يتركوا هذه المناطق خلال الأزمة ومن خلال الصور الفضائية لهذه المناطق التي تم البناء عليها وإعداد كافة الخطط والبرامج اللازمة للبدء بالإنتاج بالسرعة القصوى.

• ماذا حدث بمشروع السدادة البلاستيكية على اسطوانات الغاز ولماذا لم ينفذ بعد؟
نحن نقوم بدراسة الموضوع وهو قائم والحقيقة أن النماذج التي قدمت حسب الاعلانات لا تلبي الغاية حسب توجه ورؤية الوزارة لذلك تم إعادة الدراسة من الناحية الفنية والمالية وتم إعداد دراسة جديدة متكاملة لتطبيق هذا المشروع وخلال فترة قريبة جداً سيتم الاعلان عنه وسيتم تطبيقه على كافة وحدات تعبئة الغاز في المحافظات من خلال تحديد أرقام وألوان معينة تميز منتجات كل وحدة تعبئة غاز من اسطوانات الغاز من خلال المحافظة التي فيها هذه الوحدة لضبط عمليات التوزيع وتنظيمها والحد من السرقة والتهريب.

• ما هي انعكاسات تحسن الإنتاج النفطي

إن تحسن الإنتاج النفطي والغازي سينعكس إيجاباً على كافة الفعاليات وعلى الاقتصاد وسيؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتحسن واقع الطاقة هذا ما لمسه المواطن في الفترة الماضية .

• كم يقدر عدد الكوادر التي خسرها القطاع وخاصة من المهندسين المتمرنين وكيف تم تعويض النقص...وهل هناك خطة لإعادة من تم تحديد مراكز عملهم في المناطق الآمنة خلال الأزمة إلى أماكن العمل الأصلية بعد تحريرها وكم يقدر عددهم؟

يبلغ عدد العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها بحدود 29 ألف عامل من كافة الفئات والتي يشكل المهندسين فيها نسبة 23%، ويتم تعويض النقص من المهندسين عن طريق الفرز للمهندسين الجدد عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ويقدر عدد العاملين اللذين يعملون على أساس الراتب نتيجة الأوضاع الامنية في محافظاتهم حوالي 5,4 ألف عامل، ونحن نعمل على إعادتهم إلى محافظاتهم ومناطق عملهم تدريجياً بعد تحرير هذه المناطق وحسب حاجتنا لهم في مناطق العمل هناك.
• كيف جسدت الوزارة مبدأ الاعتماد على الذات ؟
جسدت الوزارة  مبدا الاعتماد على الذات (ليس كشعار  إنما كفعل) بهدف تخفيض التكاليف والتغلب على المقاطعة الغربية بتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال إعادة تأهيل المعدات المستخدمة والمستكربة المتوفرة لدى الشركات النفطية اعتماداً على الخبرات المحلية، وقد تم بنتيجة ذلك تحقيق وفورات مالية كبيرة من خلال :
أولاً :على صعيد المؤسسة العامة للنفط : تحقيق وفر مالي يقدر بحوالي /275/ مليون دولار عن طريق إخماد حرائق  الابار وإيقاف حرق الغاز من حقول شركة حيان للنفط وحقل الشاعر ( 12 بئر ) خلال مدة 170 يوم ، ويعتبر هذا زمن قياسي في معايير الصناعة النفطية. والإقلاع المبكر لوحدة تجفيف الغاز في محطة الشاعر خلال نصف المدة المقررة (3 أشهر فقط)، مما رفع استطاعة معمل ايبلا من 1.7 إلى 2.5 مليون م3 وذلك بالاستفادة من المعدات المتوفرة. وإتمام عمليات الربط الكهربائي بين معملي غاز (إيبلا والجنوب) والشبكة العامة بهدف توفير الوقود وزيادة الوثوقية التشغيلية من خلال ست حالات للمناورة وبوفر قدره 4.5 مليون يورو سنوياً.
وجرى إصلاح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى خلال 24 ساعة بعد تعرضه لقذائف الإرهاب بتاريخ 25 /2/ 2017.  وتم إنشاء خط غاز بطول /3.5/ كم و قطر 12 إنش لإدخال كامل إنتاج حقول شركة حيان للنفط إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى لتتم معالجته وبكلفة /150/ ألف دولار حيث تمت زيادة استطاعة معمل غاز الجنوب من 7.3 إلى 10 مليون م3 غاز. وتم إصلاح وتجهيز خط غاز الشاعر 77 كم باستبدال 103 مقطع منه وبزمن قياسي ستة أيام فقط. وتم حفر آبار غازية جديدة وإصلاح آبار قديمة وإدخالها في الإنتاج  ساهمت بزيادة الإنتاج بمعدل 3.2 مليون م3/يوم. كما تم أيضاً ابتكار حلول تقنية جديدة لإعطاء المرونة التشغيلية بين معامل الغاز. و تصنيع وإعادة تأهيل لبعض المعدات والمستلزمات، وتأهيل فواصل وخزانات وتركيب دارات تحكم ومراقبة وإجراء تعديلات (خزانات وادي عبيد – فواصل للغاز). وجرى تنفيذ صيانة للخطوط وتشغيلها بالضخ العكسي لإيقاف النقل بالصهاريج ،وإنشاء محطتي استقبال صهاريج النفط في حمص.
ثانياً : الأعمال المنجزة بخبرات وطنية في المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية والتي حققت وفورات مالية بقيمة /80/ مليون دولار وهي:

• تحضير المزائج لزيادة الكميات للمشتقات النفطية من خلال إجراء عمليات خلط وتعديل المزائج، حيث تم في مصفاة حمص تركيب خام بمواصفة تقارب مواصفة الخام السوري وذلك بعد إجراء التجارب المخبرية والعملياتية..
• تحويل فائض النفتا إلى المزيج المحضر لضمان استمرار إنتاج كيروسين الطيران بالكميات المطلوبة حيث بلغت كمية الإنتاج من كيروسين الطيران لنهاية اذار 2018  هو /4450/ طن والوفر المتحقق /2.9 / مليون  دولار.
• إجراء بعض التعديلات في وحدة التقطير U10 برفع حمولتها وتخفيض كمية غازات الشعلة مما أمن زيادة في الغاز المنزلي بكمية /600/ طن وهذا حقق وفر بمقدار /1645/ ألف دولار.
• سحب كميات من المخازين الميتة والأنابيب: /40/ ألف م3 مازوت، /18/ ألف م3 بنزين، /24/ ألف طن فيول وكان الوفر المحقق 1.5 مليار ليرة سورية.
• تنفيذ عقود تكرير الطاقة الفائضة وفق عقود (تبادل تكرير- متكاثف ) لغاية 31/3/2018 كمية 1.156  مليون طن بأجور تكرير 33 مليون دولار مع شراء للمنتجات بأسعار تنافسية.
• تكرير /5/ نواقل من النفط الخام الصناعي من إيران في مصفاة بانياس وهذا الأمر يحدث لأول مرة، والذي استوجب إجراءات معينة من أجل الحفاظ على المعدات ومواصفات المنتجات وتصنيع مانع للتجمد ونوعيات خاصة من المازوت لعمل الآليات الثقيلة في المناطق الجبلية الباردة وكيروسين خاص للطائرات، بالإضافة لنوعيات خاصة لزيوت ضواغط معامل الغاز بوفر قيمته 3.2 مليون دولار.
• كما تم افتتاح خطوط لإنتاج و تصنيع مادة كاسر الاستحلاب ومادة زيت الفرام ومادة زيت القطع
بعد أن كانت هذه المواد تستورد بالقطع الأجنبي وبكلف عالية ويبلغ الوفر المحقق من الفارق بين كلفة إنتاج هذه المواد وكلفة استيرادها 175 مليون ليرة سورية سنوياً ويذكر أن الدراسة الخاصة بإنتاج مادة الشحم ومادة زيت الفوران قد انجزت ويتوقع البدء بإنتاجها خلال أقل من شهرين.
• وتمت المحافظة على استقرار عمل المصافي وجاهزيتها: حيث بلغت عمليات الإيقاف والتشغيل لمصفاة بانياس 100 منذ بداية عام 2013 ولغاية تاريخه منها 8 خلال السبعة أشهر الماضية، وهذا خارج التصاميم والمقاييس العالمية، وله أثر سلبي كبير على مختلف المعدات، حيث تم إجراء أعمال كبيرة وضخمة جداً ودقيقة وصعبة في نفس الوقت، ومنها يتم للمرة الأولى، واختصار عمرات شاملة لمصفاة بانياس من 39 يوم إلى عمرات قصيرة مدتها 15 يوم تجنباً لحدوث اختناقات، وتنفيذ مشاريع استبدال وتصنيع وتجديد للآلات والمعدات والتجهيزات واستكمال لأنظمة الإنذار والمراقبة الإلكترونية وإجراء بعض التعديلات، واستبدال وإصلاح أرضيات وأسطح بعض الخزانات وتصفيحها وتصنيع مبادلات حرارية.
• وتم تنفيذ مشاريع استبدال وتصنيع وتجديد للآلات والمعدات والتجهيزات واستكمال لأنظمة الإنذار والمراقبة الإلكترونية وإجراء بعض التعديلات.
ومن مبدأ الاعتماد على الذات: التصنيع لبعض القطع التبديلية ومستلزمات العمل بخبرات محلية من خلال تنفيذ مشاريع استبدال وتصنيع وتجديد للآلات والمعدات والتجهيزات واستكمال لأنظمة الإنذار والمراقبة الإلكترونية وإجراء بعض التعديلات، واستبدال وإصلاح أرضيات وأسطح بعض الخزانات وتصفيحها وتصنيع مبادلات حرارية وإصلاح أبراج تبريد في المصافي ومعامل الغاز والمناجم وإيجاد حلول مبتكرة لإطفاء الآبار المشتعلة من خلال تصنيع أدوات ومباعدات
كما تمت الاستفادة من المعدات المتواجدة في المناطق التي يتم تحريرها بقيمة تزيد عن  150 مليون دولار أمريكي في حقل الثورة وجرى  نقل أجزاء من محطة الهيل إلى موقع البريج في الشركة السورية للغاز.