- فادي بك الشريف
نعتقد أن قرار العقوبات التي صدرت بحق بنك سورية الدولي الإسلامي والخاصة بتجميد أصوله في الولايات المتحدة ومنع الأفراد والشركات الأميركيين من التعامل معه جاءت مفاجئة للوهلة الأولى وغير متوقعة على الإطلاق، ولكن ما دعا لنشوء حالة من الاطمئنان والتروي في التعامل معها هو عدم تأثر البنك بها سيما انه ليس للبنك الإسلامي أي أصول أو موجودات في أمريكا ولا يتعامل مع البنوك الأمريكية، في ردة فعل جاءت متزنة وهادئة من الإسلامي معلنا اتخاذه تدابير وإجراءات حيال هذا القرار الذي وصفه بغير المنطقي تجاهه.
القرار الأمريكي استتبعه فورا قرار بنك قطر الدولي الإسلامي «QIIB» بالاستقالة من مقعده في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي «SIIB» وسحب ممثله من مجلس إدارة البنك وهم (رئيس مجلس الإدارة وعضوين فيه)، ولدى استقراءنا في سيريانديز لعملية الاستقالة من قبل القطريين فإنه نعتقد أنها جاءت كنتيجة تابعة لقرار العقوبات حيث أن للقطريين استثمارات كثيرة من ضمنها البنك الدولي الإسلامي والمقدر نسبتها 49% من رأسماله أي ما يقارب 75 مليون دولار، مرجحين السبب الأساسي للاستقالة هو حالة من التخوف على هذه الاستثمارات خوفا أن يتم إدراجهم من ضمن العقوبات المحتملة مستقبلا، لذا حفاظا على بقاء استثماراتهم فضلوا الاستقالة، دون أن نستبعد وجود ضغوطا سياسية محتملة عليهم دفعتهم لاتخاذ هذا القرار؟؟؟
من خلال المعطيات المتوفرة فإنه لا تأثير مباشر على البنك الإسلامي على اعتبار انه يعمل ضمن إستراتيجية مرسومة في سياسة عمله، كما أن رأسماله وملاءته المالية جيدة إضافة لانتشاره الواسع والثقة التي شكلها عند متعامليه، وتبقى الخطوات المتخذة والتي قد يعلن عنها خلال الأيام القادمة كفيلة بتوضيح الصورة أكثر، مؤكدين بالمقابل على دور المركزي الايجابي وموقفه المسؤول المتخذ حيال قرار العقوبات الأمريكية والرافض لها، ما يعكس حالة من الثقة والتنسيق المتبادل بين المركزي ومختلف البنوك العاملة في سورية باتخاذ خطوات فاعلة تعزز من استقرارها.