لما كان الاقتصاد الوطني أحد أهداف ما تتعرض إليه سورية اليوم من حرب ممنهجة على جميع الأصعدة، لم يكن الاستثمار بمنأى عن تبعاتها، فكان لابد من إتباع نهج أحد مقوماته الحفاظ على المستثمرين المحليين وسواهم من الأجانب ممن اختاروا البقاء والمواجهة، فأصبح هذا النهج الشغل الشاغل للسيد جمال شاهين وزير الدولة لشؤون الاستثمار وتنمية المنطقة الجنوبية وفريقه الذي يدعم تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها أن توفر سبل الاستثمار الآمن ودعم المستثمرين...
الوزير شاهين أكد أن ما يجري تنفيذه اليوم هو جزء من سياسات وإجراءات خاصة تتبناها الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات ومعطيات وربط شبكي يمهد لتطبيقات متعددة للحكومة الالكترونية بشكل يسهل الإجراءات على المواطنين بشكل عام ويخدم الاستثمار والمستثمرين بشكل خاص.
ويؤكد الوزير شاهين أن وجود قاعدة بيانات في متناول المستثمرين يساعدهم على اتخاذ القرار المناسب في الزمان والمكان المناسبين، موضحاً أن هيئة الاستثمار السورية بدأت منذ فترة بإجراءاتها لخدمة المستثمرين عبر إحداث الموقع الالكتروني الذي يحتوي الخارطة الاستثمارية ومجالات الاستثمار والأماكن المناسبة والمهيأة لإقامة الاستثمارات بما في ذلك الأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة بالشأن الاستثماري.
وبين السيد الوزير أن موضوع الربط الشبكي يحظى بأهمية خاصة لأنه يوفر للهيئة إمكانيات الحصول على الموافقات وتذليل العقبات بشكل مباشر من خلال التواصل الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة ولاسيما وزارات، الداخلية، الإدارة المحلية، المالية، الزراعة، الاقتصاد، الصناعة، والموارد المائية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لما من شأنه تحقيق المثلث الذهبي للجودة" اختصار وقت واختصر جهد واختصار نفقة".
ولفت الوزير شاهين إلى أن الحكومة وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء شخصياً يحرص على توحيد المعطيات والمفاهيم وجهات الترخيص وتبسيط الإجراءات وإلغاء التعقيدات على اعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن المستثمر يبحث عن تبسيط الإجراءات أكثر من بحثه عن الإعفاءات، مؤكداً أنه وبتوجيه من القيادة السياسية ورئيس الحكومة أيضاً فإن اتجاهاً يسير الآن نحو دعم المستثمر المحلي والحفاظ عليه في ظل ظروف الأزمة الراهنة على نحو يخفف عنه أعباء وتبعات ما تتعرض له البلاد اليوم من حرب كان الاقتصاد الوطني أحد استهدافاتها المباشرة، على اعتبار أن المستثمر المحلي يشكل دعامة أساسية في صمود الاقتصاد السوري.
ولأن تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص إقامة المنشآت الاستثمارية أو الاستثمارات مناط بأكثر من جهة، فكان لابد من تبسيط تلك الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال متابعة تنفيذ مضمون مذكرة التفاهم بين الأطراف المعنية بتبسيط الإجراءات حسب ما أكده عبد الكريم خليل نائب رئيس هيئة الاستثمار الذي أكد بدوره أن الجهد الأكبر حالياً في الهيئة يتركز بشكل خاص على تنفيذ مضمون المذكرة.
ويشير عبد الكريم إلى أن تبسيط الإجراءات يتم عبر وحدة مركزية تربط بشكل مباشر بين الهيئة والوزارات ذات العلاقة من خلال وحدات تبسيط إجراءات محلية موجودة لدى كل طرف من الأطراف، لما من شأنه تحقيق أمثل لقاعد "أبسط ثم أتمت" تمهيداً للوصول إلى ربط شبكي الكتروني بين الهيئة والجهات المعنية بعد إعادة هندسة الإجراءات الناظمة للحصول على جميع التراخيص والموافقات الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في إطار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية.
خليل أكد أن الهيئة أنجزت نسبة تفوق 80% من تبسيط الإجراءات، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود مظلة واحدة من شأنها منح التراخيص التي يتطلبها إقامة أي مشروع استثماري، لما لذلك من أهمية في الوصول إلى إصدار قانون استثمار موحد ينظم جميع قطاعات الاستثمار من خلال أحكام مشتركة، وأخرى استثنائية تراعي خصوصية كل قطاع، على سبيل المثال "القطاع السياحي – التطوير العقاري" ومن ثم إعداد دفتر الشروط الخاص بتطبيق الأتمتة في إطار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية.