أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على دراسة جميع الخيارات الممكنة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الكهرباء بما ينعكس إيجاباً على واقع الطاقة في مختلف المحافظات، بالتوازي مع استكمال العمل في محطات دير علي بريف دمشق ومحطة حلب الحرارية ومحطة الرستين باللاذقية، ووضعها في الخدمة بالوقت المحدد.
وطلب المجلس من جميع الوزارات إعداد مصفوفة عمل تنفيذية للتعاطي بشكل منهجي مع مؤشرات تقرير حالة السكان في سورية 2020، ووضع البرامج والآليات اللازمة لتقييم عمل مختلف القطاعات، وخاصة في مجال التربية والتعليم والصحة العامة والصحة الإنجابية، ومتطلبات سوق العمل، واتخاذ ما يلزم لتطوير آليات العمل والاستثمار الأفضل للمقدرات المتوافرة.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى التشدد بضبط الأسعار في الأسواق وزيادة عدد المراقبين التموينيين، وتنشيط دور الوحدات الإدارية في متابعة واقع الأسواق ومحاسبة المخالفين، مبيناً أهمية تفعيل عمل الوحدات الإرشادية الفلاحية في جميع المناطق، وتواجد عناصرها إلى جانب الفلاحين بالحقول، وتقديم الدعم الفني اللازم بما يسهم في تحسين واقع الإنتاج الزراعي.
واطلع المجلس على عرض حول واقع وأداء مديرية الجمارك العامة لجهة إيراداتها وآليات تطوير عملها وضبط عمليات التهريب، وتم التأكيد على أهمية تطوير عمل المديرية ومعالجة أي خلل في العمل الجمركي، وإنجاز الأتمتة والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وضرورة التشدد بمطابقة البيانات الجمركية للمستوردات، والتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
إلى ذلك وافق المجلس على فرز خريجي الكليات التطبيقية وفق آلية وضوابط محددة تضمن كفاءة وعدالة الفرز، كما وافق على تعديل نسبة المبلغ المحدد دفعه عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي.
وفي سياق الإجراءات والقرارات الحكومية لتشجيع الإنتاج وتسهيل توافر السلع في السوق المحلية وانسيابية عمليات التصدير والاستيراد، وتشجيع التعامل المصرفي والدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات المالية والمصرفية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع واقع العملية الإنتاجية وحركة النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية والمالية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتسهيل التعاملات التجارية.
وتضمنت الإجراءات منح المزيد من المرونة في تمويل التوريدات الخاصة ببعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، ولا سيما في مجال الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية والزراعية وغيرها، بما يعزز قدرة قطاع الأعمال على توفير مستلزمات الإنتاج على نحو أفضل، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لفتح حساب مصرفي والربط بين المصارف العاملة، وتقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بحركة الأموال عبر المحافظات.
وتمت مناقشة موضوع الإدخال المؤقت لغرض التصنيع والتصدير في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، بما يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية للمعامل والمنشآت الصناعية وتقليل تكاليف الإنتاج، كما تم إقرار عدد من التوجهات الخاصة بتسهيل وتبسيط إجراءات عمل المنشآت الصناعية المحلية على صعيد إدارة المواد الأولية المستوردة، وذلك بهدف تنشيط القطاع الصناعي وتشغيل الورشات والمصانع.
