طلبت وزارة النقل اليوم من مديرياتها بالمحافظات إنجاز خطوة معاملة مطابقة الأحكام القضائية ضمن مديرية النقل نفسها بدلاً من إرسالها بالبريد العادي أو الإلكتروني وذلك تبسيطاً لإجراءات معاملات المركبات في مديريات النقل.
وأوضح المهندس محمود أسعد مدير النقل الطرقي في الوزارة أنه في السابق كان يتم إرسال الحكم القضائي لمديرية النقل في المحافظة التي صدر منها عن طريق البريد أو الإيميل لتتم مطابقته مع الجهة التي أصدرت الحكم القضائي (المحكمة) وبعد المطابقة تتم إعادة إرساله بالبريد للمديرية التي طلبت المطابقة وهذا الاجراء كان يستغرق وقتاً طويلاً.
وأضاف “وفق الاجراء الحالي فإنه بمجرد صدور الحكم القضائي تقوم مديرية النقل في المحافظة التي صدر فيها الحكم بإجراء عملية مطابقة الحكم وتنزيله على برنامج المركبات المركزي التابع لوزارة النقل ليظهر خلال ثوان في أي مديرية نقل أخرى يريد المواطن أن ينفذ فيها معاملة نقل الملكية لتصبح المعاملة جاهزة خلال أقل من ساعة وهذا اختصر وقتاً كبيراً”.
وأعطى أسعد مثالاً أنه “إذا كان الحكم القضائي صادراً من طرطوس فإن مديرية نقل طرطوس هي من تقوم بعملية المطابقة والتأكد من صحة الحكم القضائي مع القصر العدلي في المحافظة ومن ثم يتم تنزيله على البرنامج المركزي حيث يمكن بعدها تنفيذ معاملة نقل الملكية من أي محافظة”.
وأضاف أسعد “إن مديرية النقل التي طابقت الحكم تقوم بإدخال المعاملة على البرنامج الإلكتروني مع أرشفة الحكم حيث تم تكليف الموظف الذي ينفذ معاملة نقل الملكية بالتأكد من أن الحكم تمت مطابقته واستكمال الإجراءات”.
