سيريانديز- مجد عبيسي
بعد ان كنا قد قررنا حشو مكدوسنا بلوطاً، تعالت البدائل الشعبية كالحشو بالقضامة والصويا.. الخ
الا ان الامر لم يهن على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي انبرت لدراسة أسعار الجوز التي ضربت ارقاما قياسيا وصلت 40 الف ليرة للكيلو الواحد على خلفية قرار وقف استيراد بعض المواد ومنها الجوز.
الوزير د.عمرو سالم صرح وقتها انه لا مبرر لرفع سعر المادة كونها مخزنة في المستودعات منذ عدة اشهر قبل صدور القرار، موعزا للشعب السوري عبر صفحته بالتريث في شراء الجوز لأن اسعاره في انخفاض حتمي.
اليوم، وقبل موعد (تصليب المكدوس) بأيام، تصدر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة سعر خاصة بالجوز تحدّد سعر الجوز للمستهلك بـ 16 ألف ليرة للجوز الصيني والأوزبكي، و18 ألف ليرة للجوز الأمريكي، و23 ألف للجوز البلدي.
طبعا الفروقات الكبيرة بين سعر النشرة وارض الواقع تستوجب دوريات تموين أكثر من عدد بياعي الجوز انفسهم، الامر الذي يقلق البعض ويريح البعض الآخر خصوصا مع انتشار فضائح عناصر التموين الذين تفوقوا بمعدلات الفساد على جميع القطاعات.
ولم ينج هذا التسعير ايضا من الانتقادات التي استغربت الفرق الكبير بين سعر المستورد والبلدي، حيث ان الأخير لا يتحمل اجور شحن وقطع اجنبي فكيف سعره اغلى من المستورد؟! متهمين دائرة التسعير بالتواطؤ مع تاجر المنتج المحلي ليرفع اسعاره بلا منطق وبالقانون!
وآخرون رأوا أن الأمر هو دعم للمستورد وضرب بالمنتج المحلي حيث ان ارتفاع سعره سيؤدي الى الهروب نحو البديل المستورد.
وفي الضفة الاخرى من وقف يصيح: كيف لدينا جوز امريكي ونحن نرتع في العقوبات؟!
