سيريانديز إشارةً للقرار المتخذ من الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والمتضمن إعادة العمل للعاملين في الجهات العامة بشكلتدريجي، وجهت وزارة العدل بعودة العاملين للعمل في المديريات المركزية ودوائر كتاب العدل ودوائر الإراءة وكافة المعاملات الإدارية والدواوين بما يؤمن تسيير الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل تدريجي لكل ما يتعلق بالنظر في الدعاوى . ونوعت الوزراة بأن القرار المتخذ هز نظراً لاستمرار العمل على مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره لعدم السيطرة عليه بشكل تام ، وحرصاً من وزارة العدل على السلامة العامة وصحة المواطنين والقضاة والعاملين وللوقاية من انتشار الفيروس ولخصوصية العمل في المحاكم وضرورة العلنية فيها وحيث أن إعادة العمل في المحاكم كافة سيؤدي إلى ازدحام في العدليات مما يتعذر معه تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وخاصةً أن المراجعين لعدلية دمشق وحدها في الأيام العادية يتجاوز عددهم الخمسة عشر ألفاً, وتجمع هكذا عدد ممكن أن يتسبب بكارثة إنسانية في حال وجود إصابة واحدة فقط ويؤدي لانتشار واسع النطاق، وتماشياً مع قرار مجلس القضاء الأعلى رتاريخ 27/4/2020 المعمم بموجب قرار وزير العدل تاريخ 27/4/2020 الذي مدد العطلة في المحاكم إلى ما بعد عطلة عيد الفطر ، كلفت وزارة العدل الهيئات المناوبة النظر في الطلبات العائدة للمواقيف والدعاوى الجزائية، كما تم تكليف هذه الهيئات والقضاة المناوبون بالفصل في الدعاوى العائدة لدوائرهم، إضافةً لوجود معذرة لكافة المحامين في هذه الفترة. .