دمشق- سيريانديز
وقعت وزارتا الأشغال العامة والتنمية الإدارية اليوم على البرنامج التنفيذي لخطة التنمية الأدارية فى وزارة الأشغال بهدف تطبيق مهام مديرية التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها.
ويتضمن البرنامج الذي تم التوقيع عليه في مبنى وزارة الأشغال محاور التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وبناء القدرات وتعزيز المنظومة المعرفية.
ويحدد البرنامج الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة ويشمل المحاور التنفيذية لها والمتمثلة بالتنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي عبر دعم الوزارة في دراسة بنيتها التنظيمية ورفع كفاءة أدائها الإداري والفني والتخصصي بالتعاون مع مديرياتها ودراسة مهام الوزارة الحالية ورؤيتها المستقبلية وإجراء التحليل الإداري والوظيفي وتحليل القوى العاملة والقيام بتصنيف المهارات ودراسة الهيكل التنظيمي الحالي ومدى تطابقه مع متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.
وبموجب البرنامج تعمل وزارة التنمية الإدارية على تطوير مهارات العاملين إداريا وتمكينهم من خلال دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية و العمل على التدريب النوعي لإعضاء مديريات التنمية الإدارية وبناء القدرات فيها و شحذ مهارات القيادات الإدارية في الوزارة وبناء قدرات العاملين ورفع كفاءة الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات الوزارة وجهاتها التابعة من خلال متابعة برامج التدريب المنفذة .
ويعتبرالمشروع نشاطا مشتركا بين وزارتي الأشغال والتنمية الإدارية حيت تتولى وزارة التنمية الإدارية تقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد على أن يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الأشغال العامة ممثلة بمديريات التنمية الإدارية فيها والجهات التابعة لها والتي تعد مسؤولة عن متابعة التنفيذ الإجمالي للخطة.
ويحدد البرنامج مهام فريق مديرية التنمية الإدارية في وزارة الأشغال المتضمن دراسة النظام الإداري للوزارة والجهات التابعة لها والهيكل التنظيمي الحالي ومدى تطابقه مع متطلبات العمل الحالية والمستقبلية والملاك العددي والتوصيف الوظيفي ووضع دليل شامل للأجراءات الإدارية وتحليل القوى العاملة والعمل على وضع تصنيف وظيفي وتصنيف للمهارات ونظام لتقييم الأداء و تبسيط الأجراءات والعمل على تفعيل الأنظمة الألكترونية لتسهيل العمل ووضع دليل إجراءات إدارية ووضع وثيقة السلوك الوظيفي و الأخلاق المهنية وتعميم ثقافتها لدى كل العاملين.
وأكد وزير الأشغال العامة حسين عرنوس في تصريح للصحفيين عقب التوقيع أهمية هذا البرنامج نظرا للمهام الملقاة على عاتق الوزارتين مبينا أن إنجاز هذا البرنامج جاء نتيجة عمل متواصل وطويل بين فريقي الوزارتين مبينا أن وزارة الأشغال تعمل على تحديث كل الأنظمة والقوانين وأعداد الشركات التابعة لتقوم بدورها بشكل منهجي وعلمي وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الأدارية والاستفادة من القدرات والخبرات المتوفرة في الوزارة لرفع الأداء ليتعاطى مع المرحلة القادمة بمستوى يرقى الى تحدياتها.
واعتبر وزير التنمية الأدارية الدكتور حسان النوري في تصريح مماثل أن مشروع التنمية الأدارية مشروع وطني يهدف الى معالجة “الترهل والفساد الاداري “في كل مفاصل الدولة لافتا إلى أهمية تنفيذ البرنامج في وزارة الأشغال في أقصى فترة ممكنة نظرا للدور المرتقب للوزارة في عملية إعادة الأعمار
