سيريانديز-دريد سلوم

تؤدي الطاقة دورا حيويا وأساسياً في التنمية الإقتصادية والاجتماعية اللازمة لتلبية تطلعات الشعوب في تحقيق مستوى معيشي أفضل. 

وتؤكد التوقعات استمرار النمو الحالي في الطلب العالمي على الطاقة، غير أن الزيادة المطردة في استهلاكها بالدول النامية سرعان ما تجعل من هذه الدول أكبر أسواق مستهلكة الطاقة،إذا سعت هذه الدول لتحقيق التنمية المتواصلة لشعوبها فستحتاج إلى كميات هائلة من مصادر الطاقة،هذا ما أشار إلية التقرير الصادر عن المركز الوطني لبحوث الطاقة.

احتياج أساسي

ولفت التقرير إلى أن الطاقة هي واحدة من أهم الاحتياجات الأساسية ليقوم المجتمع المتحضر بوظائفه، ويؤشر مستوى استهلاكها لمدى جودة الحياة، ففي القرن المنصرم سعت وبشدة الدول المتطورة لتأمين مصادر الطاقة التي منحتها مستوى عالي من الرفاهية لشعوبها، يظهر المخطط رقم /1/ معدل استهلاك الفرد من الطاقة سنوياً مقدراً بالطن نفط مكافئ في عدد من دول العالم.

فإذا علمنا أن المعدل الوسطي العالمي هو 1.7  طن مكافئ نفطي للفرد سنوياً لعام 2010 فيما كان 1.4( ط. م.ن / للفرد بالسنة )  لعام 2000، أي بمعدل تزايد سنوي يصل 2% في حين أن عدد السكان في العالم بلغ 6 مليار نسمة لعام 2000، ووصل عام 2010 مقدار  7 مليار نسمة أي بمعدل تزايد 1.55% أي أن معدل الطلب على الطاقة يزيد عن معدل النمو السكاني.

فكيف يمكن الاستمرار بتزويد البشرية بالطاقة بحسناتها دون التأثر على الاستقرار الاجتماعي و دون المساس بسلامة البيئة مع عدم تهديد القدرة على تأمين مستقبل جيد للأجيال القادمة؟ إن حل هذه المعضلة يكمن في تأمين مصادر مستدامة للطاقة.

ولابد من الإشارة إلى أن الاستخدام غير الكفء لمصادر الطاقة ( بحرق المزيد من الفيول أويل والمازوت والغاز بكل أنواعه والبنزين وغيرها ) يطلق انبعاثات غازية ضارة تؤدي إلى ظهور مشاكل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تتسبب بالجفاف في بعض دول العالم وبالفيضانات والكوارث البيئية الأخرى في بعضها الأخر ، مما أدى إلى تفاوت في مستوى التنمية المستدامة بين دول العالم وانتشار الفقر المدقع  والجهل والتخلف والأمراض الفتاكة فضلاً عن الأوبئة المختلفة التي أخذت تهدد مصير الإنسانية على كوكب الأرض .

من وجهة نظر العديد من الخبراء إن الاستخدام الحالي لمصادر الطاقة غير مستدام لفترة طولية مع استمرار ارتفاع مؤشرات النمو الحالية، فالمستقبل يعتمد بقوة على كيفية المفاضلة بين الخيارات الفردية والمؤسساتية من الناحية التكنولوجية والاجتماعية والجيوسياسية وبين الخيارات البيئية، لذلك يجب تحديد الأولويات لتغيير سلوك استهلاك الطاقة في حياتنا الحالية.

التنمية المستدامة وإعادة البناء

إن القطاع المنزلي يعتبر من أهم المستهلكين الرئيسيين للموارد الطبيعية كمواد البناء والمياه والطاقة، بالإضافة لإنتاجه كميات كبيرة من الضجيج والتلوث والمخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات تشييد الأبنية أو إعادة ترميمها، والأهم هو مشكلة الهدر الكبير للطاقة والمياه من قبل شاغليها طوال فترة استثمارها.

فلم تعد هناك خطوط فاصلة بين البيئة والاقتصاد منذ ظهور وانتشار مفهوم التنمية المستدامة الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ضمان استمرارية النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في ظل تهديد البيئة بالملوثات والمخلفات وتدمير أنظمتها الحيوية واستنزاف مواردها الطبيعية.

فاستهلاك الطاقة الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء ( رغم الدعم الحكومي المالي الكبير المقدم لسلعة الكهرباء بالقطر ) له ارتباط وثيق بانتشار ظاهرة المباني المريضة (Sick Buildings)وهي الأبنية الأسمنتية غير المعزولة والمقامة بطرق عشوائية بهدف تلبية الطلب المرتفع على السكن الرخيص وخاصة في المدن الكبيرة.

فعلى سبيل المثال كثير من المدن في سورية كدرعا والسويداء والقنيطرة وحمص حيث يتوافر البازلت يجري بناء المنازل من البلوك المعتمد على البلوك والاسمنت في حين اعتمد سكان هذه المناطق منذ الأزل العمارة بالبازلت الذي يوفر الدفء شتاءً والبرودة صيفاً فضلاً عن جماليته كونه يتناغم مع طبيعة هذه المناطق ، وبالتالي لتحسين ظروف المعيشة فيها يتم الاعتماد بشكل أكبر على أجهزة التكييف الاصطناعية مع إهمال التهوية الطبيعية، وهذا الكلام ينسحب على الاعتماد بشكل أوحد على الإضاءة الاصطناعية لإنارة المبنى من الداخل مما يقود إلى زيادة فاتورة الكهرباء وفي نفس الوقت يقلل من الفوائد البيئية والصحية فيما لو كانت أشعة الشمس تدخل في بعض الأوقات إلى داخل المبنى.

إن التحديات الاقتصادية المتفاقمة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة (المخطط رقم /2/ توقعات البنك الدولي لأسعار النفط خلال العقد القادم) ومواد البناء فرضت على المهندسين تطوير تكنولوجيات لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات خفض استهلاك الطاقة، وتقليل المخلفات والملوثات الصلبة والسائلة والغازية، بالإضافة إلى تطوير مواد وأساليب جديدة للتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

إن حماس العالم اليوم للعمارة الخضراء والمباني المستدامة له أصوله المرتبطة بأزمة الطاقة في السبعينات بعد حرب تشرين التحريرية، فقد بدأ المعماريون آنذاك يفكرون ويتساءلون عن الحكمة من وجود مباني صندوقية محاطة بالزجاج والفولاذ وتتطلب تدفئة هائلة وأنظمة تبريد مكلفة، ومن هناك تعالت أصوات المعماريين المتحمسين الذين اقترحوا العمارة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، energy  efficiency كفاءة الطاقة تعني: "نسبة أو أيٌة علاقة كمٌية أخرى بيٌن مخرجات الأداء أو الخدمة أو المنتج أو الطاقة وبين مدخلات الطاقة"[1]، أي استخدام أقل كمية من الطاقة لإنتاج نفس الأداء لنفس الوظيفة كتطبيق العزل الحراري للمنازل لتقليل كمية الطاقة اللازمة للتدفئة والتبريد، أو استخدام المصابيح الموفرة للطاقة. وإن اعتماد الأساليب التي تساهم بالاستخدام الفعال للطاقة في المباني والإنارة والصناعة ووسائل النقل، يمكن أن يخفض معدل استهلاك الطاقة في العالم بمقدار الثلث بحلول العام 2050 م.

لذلك فقد تم تطوير معايير تستخدم في الحكم على مدى التزام المبنى بمعايير العمارة الخضراء، ووفقاً لهذه المعايير يتم منح نقاط للمبنى في جوانب مختلفة أهمها حفظه للطاقة ويمنح البناء وثيقة طاقية، إن تقييم المباني بمثل هذه الطريقة يمكن أن يكشف لنا عدد المباني التي تتمتع بالكفاءة (Efficient Buildings) وبالتالي نتعرف على أسباب الأساليب المتبعة في تصميمها وتشييدها وتشغيلها.

وبرهنت توجهات الاستخدام الفعال للطاقة بأنها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، وإستراتيجية ممتازة لبناء وتطوير البنية التحتية دون الحاجة للزيادة في استهلاك الطاقة. و أظهرت الدراسات التي أجريت في البلدان التي اتبعت سياسات صارمة بشأن توجيه الاستخدام الفعال للطاقة؛ أن هذه الإجراءات رغم كونها مكلفة في البداية إلا أنها مجدية اقتصادياً.

حاجة الترشيد

أصبح الترشيد في استخدام الطاقة ضرورة حتمية على مستوى العالم من الناحية الاقتصادية والبيئية . وتزداد هذه الأهمية في الدول النامية بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان، والبرامج التنموية الطموحة مع محدودية الموارد المتاحة، والترشيد لا يعني التوقف جزئياَ أو كلياَ عن استهلاك الطاقة ولكن المقصود به

مجموعة الإجراءات والتدابير المتخذة بهدف استخدام الطاقة بالشكل الأمثل والحد من الهدر، ويمكن القول بأن الترشيد مصطلح سلوكي تنظيمي يدل على الاستخدام العقلاني للطاقة ويتعلق بالشخص المستخدم للتجهيزات المستهلكة للطاقة. 

ومن أمثلة ذلك:

إطفاء بعض المصابيح التي لا نحتاج إليها (أثناء النهار مثلاً) وضبط درجة حرارة المكيف على درجة الراحة الحرارية(25 C) وإزاحة بعض الأحمال إلى خارج وقت الذروة إن أمكن فيما يتعلق باستخدام الكهرباء ...الخ.

وهذه الإجراءات لا تحتاج إلى أية تكاليف مادية ويمكن تعميمها من خلال برامج  نشر المعرفة ومفاهيم الترشيد بين أفراد المجتمع ككل وأيضاً من خلال التركيز على شريحة معينة من المجتمع (صناعيين أو تجاريين أو الطلاب ...).

وبتطبيق هذا المفهوم على كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حالياً فإننا نجد أن فرصة ترشيد الطاقة (أي الطاقة المهدورة بدون أية فائدة) وهي تختلف من قطاع لأخر من مستهلك لأخر وهي تصل لأكثر من 30% وهي نسبة مرتفعة جدا وخاصة إذا علمنا أن القطاع المنزلي غير المنتج تصل نسبة استهلاكه للطاقة لـ 60%، فغني عن القول أن ترشيد إستخدام الطاقة سوف يسهم في تحقيق المزايا عديدة ومنها:

ضمان المسار الأمثل للتنمية الإقتصادية بما يترتب عليه من توفير الموارد الطبيعية المطلوبة للإستثمار لزيادة القدرة الإنتاجية للإقتصاد (تحسن في مؤشر كثافة الطاقة) .

زيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات في السوق، حيث أن تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في الأنشطة الإقتصادية تعنى خفضا لتكلفة الانتاج على ضوء الإرتفاع المستمر في تكلفة الطاقة التي تمثل جزءاَ مؤثرا في عناصر التكاليف.

التنمية المستدامة لمصادر الثروة بالإستخدام الرشيد (أي الاستخدام العقلاني) بما يضمن استمرارية إمدادها للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

الحفاظ على البيئة عن طريق خفض الإنبعاثات الملوثة للهواء والغازات المسببة للإحتباس الحراري.

سياسات الازمة

يرى التقرير ان من السياسات اللازمة لترشيد الطاقة تكمن في القيام بحملة إعلامية دائمة في وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بقضية الطاقة وتثقيفهم في مجال المحافظة على الطاقة وأهمية ترشيد استهلاكها وتنظيم المعارض التي تعزز ذلك، واستمرار العمل المشترك مع وزارتي التربية والتعليم العالي على تدريس برامج ترشيد الطاقة وانتاج الطاقة من الطاقات المتجددة  وأهمية الحفاظ على مواردنا النفطية والتقليل من تلوث البيئة في جميع مراحل التعليم حتى التخرج من الجامعة إضافة إلى تشجيع التوسع في إستخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في كافة الأنشطة المستهلكة للطاقة مثال ذلك تشجيع أنظمة التسخين الشمسي في الصناعة والمنازل والأستفادة من أنظمة تولليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الريحية لتشغيل مضخات المياه في الري ونشر الهواضم في الريف، وفهذه المصادر النظيفة هامة جداً لاستخدامها في التطبيقات الحيوية الضرورية التي تعتمد عليها الخدمات التي لا يمكن توقفها أو تأجيلها مثل مقاسم الهاتف أو بعض أقسام المشافي أو المخدمات والشبكات التي تقدم خدماتهامة للمواطن ... الخ، يضاف إلى ماسبق تحفيز الجهات المستهلكة للطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالوسائل المالية والضريبية والجمركية وتنفيذ مشروعات إسترشادية لكفاءة الطاقة والإسهام في تمويل مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع التصنيع المحلي لكافة المعدات الموفرة للطاقة وتجهيزات الطاقة الجديدة والمتجددة .

كما يعد من ضمن هذه الإجراءات بحسب التقرير السماح بإقامة شركات ومكاتب خدمات الطاقة التي تقوم بتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة ثم تتقاضى جزء من عائد تلك المشروعات حتى تحصل تلك الشركات على تسهيلات وقروض ميسرة من المصارف و وضع الخطط اللازمة لتدريب الكوادر العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإعداد قاعدة بيانات شاملة عن كفاءة إستخدام الطاقة تتضمن أساليب إدارة نظم الطاقة ووسائل رفع كفاءتها والتكنولوجيا والمعدات التي تحقق ذلك إضافة إلى وضع تشريعات سهلة التطبيق يمكن من خلالها معاقبة المسرفين في استهلاك الطاقة من جهة ومنح مكافأت للأفراد أو المؤسسات الملتزمة والاستمرار في إصدار المواصفات القياسية في مجال كفاءة إستخدام الطاقة للتجهيزات المختلفة المنزلية أو الصناعية.

واعتبر تقرير المركز الوطني أن ضمان حسن تطبيق نظام اللصاقات الطاقية للأجهزة المنزلية والمكتبية لبيان إستهلاكها من الطاقة  يسهم في ترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى تطوير السوق المحلية لتصبح التجهيزات المعروضة موثوقة الأداء وموفرة للطاقة وتفعيل دور البحث العلمي في مجالات تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة وتطبيقاتها.