عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى للدورة العادية الرابعة للدور التشريعى الاول برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وحضور الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن محاولات بعض الحكومات العربية تكريس نكبة فلسطين واعطاءها مشروعية كاملة بتواطوء دولي غاشم تعد اعتداء استكباريا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ولفت اللحام في بيان تلاه خلال انعقاد الجلسة بمناسبة الذكرى الـ 65 لنكبة فلسطين التي تعد وصمة عار في تاريخ الإنسانية وعلامة فارقة في النيل من إنسانية الإنسان وحقه في أرضه ووجوده إلى وقوف الشعب السوري إلى جانب أهلنا في فلسطين المحتلة في الداخل والشتات والمساندة المطلقة لاستعادة حقهم المغتصب في الوقت الذي تبيع به بعض الحكومات العربية فلسطين.

وأكد رئيس مجلس الشعب أن الشعب السوري يستمر بدعم المقاومة والوقوف إلى جانبها حتى استعادة كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل .

وختم اللحام البيان بتوجيه التحية لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل المقاوم وللشعب الفلسطيني.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور الحلقي تناول فيه المستجدات السياسية والوضع الاقتصادي والمعيشي والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وقال رئيس مجلس الوزراء " إن الحوار الداخلى فى سورية هو المدخل الأساسى للحل السياسى وهو الوسيلة الأساسية لوقف إراقة الدم السورى ومنع تدمير البنية التحتية".

وأضاف الحلقى " إن مشروعنا الوطنى كحكومة واضح فنحن نريد دولة ديمقراطية تعددية حرة سيدة ومقاومة غير تابعة لأحد ولا تدور فى فلك احد// مشيرا إلى أن الحكومة السورية تمضى بمتابعة إجراء اللقاءات التشاورية مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطنى.

الحلقي: الحكومة ترحب بما تم الاتفاق عليه بين وزيري الخارجية الروسى والأمريكى في موسكو بشأن إنهاء الأزمة في سورية وعقد مؤتمر دولي

ولفت إلى أن الحكومة ترحب بما تم الاتفاق عليه بين وزيري الخارجية الروسى والأمريكى في موسكو بشأن إنهاء الأزمة في سورية وعقد مؤتمر دولي يمكن أن يكون امتدادا لاجتماع جنيف الذى عقد فى حزيران 2012 وان الحكومة ستعمل بشراكة مسؤولة مع الدول الراعية لهذا المؤتمر وتتفاعل مع أي مبادرة سياسية لحل الأزمة بما لا يتعارض مع ثوابتنا الوطنية لنبرهن على التزامنا بالحل السياسي في إطار بيان جنيف.

وأوضح الحلقي أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحولا متسارعا ولافتا فى المشهد الدولي والعربي عموما والسوري خصوصا ومارافقه من أحداث دلت على حجم التنسيق العربى والدولى لاستهداف سورية أرضا وشعبا لا بل أصبح التآمر على سورية استراتيجية واضحة المعالم والأهداف والأدوات فى ظل تواطوء عربى مقيت غير جديد مبينا أن تسارع الأحداث اللافت من خلال الملف الكيماوي السوري والعدوان الاسرائيلي على مناطق في ريف دمشق والتفجيرات الإرهابية في الريحانية بتركيا واجتماع أمين جامعة الدول العربية وبعض وزراء خارجية الدول العربية في واشنطن يدل على اضطراب حقيقي تعيشه جوقة التآمر العربي والدولي على سورية وفلسطين لفرض بعض الوقائع الخطرة علينا في استحضار للمشاريع الغربية التى استهدفتنا ومازالت تداعياتها السلبية تفرض قراراتها على ارضنا ومجتمعنا اليوم.

وأضاف " ونحن نعيش ذكرى 15 أيار نستذكر ذكرى النكبة وافرازاتها وعواقبها على الشعب الفلسطينى وعلى الأمة العربية والإسلامية بعد 65 عاما ونستذكر منذ أيام مشهد وعد بلفور قطري جديد بما يسمى تبادل الأراضى الفلسطينية تحقيقا لمبدأ قيام الدولة اليهودية في فلسطين في استخفاف واضح لإرادة الشعوب وحقوقها وجريمة موصوفة... لا يحق لأي كائن من كان التنازل عن حبة تراب واحدة من التراب الوطني والقومي في الجولان وفلسطين وجنوب لبنان وذلك من خلال طرح مشروع سلام مع الكيان الصهيوني في تحديث لما يسمى المبادرة العربية معتقدين أن غياب سورية عن منظومة الجامعة العربية يعنى تفرد هذه المشيخات بتقرير مصير المنطقة وتناسوا أن سورية قائدة المقاومة ومركز القرار القومي وهي التى تفرض معادلتها على الأرض.

واستعرض الدكتور الحلقي ما أنجزته الحكومة خلال الفترة الماضية في سبيل تأمين متطلبات المواطن ومستلزماته الأساسية من النواحي الخدمية والاقتصادية والتنموية مشيرا إلى أن هاجس الحكومة الأول وهدفها الاساسي هو الارتقاء بواقع الخدمات في جميع المحافظات ولاسيما تأمين مستلزمات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية لضمان استمراريتها وصولا إلى عدم التقنين إضافة إلى تأمين المشتقات النفطية والمستلزمات المعيشية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنميته وتعزيز صمود شعبنا وتأمين متطلباته ومستلزماته اليومية.

ولفت إلى أنه ومع دخول الأزمة عامها الثالث لايزال الاقتصاد السوري متوازنا ومنيعا يكيف ذاته مع منتجات الأزمة وإفرازاتها من خلال فريق وطني يعمل ليل نهار لتأمين المتطلبات الاساسية لهذا الشعب العظيم مشيرا ألى أن أمن الوطن والمواطن يأتي ضمن أولويات اهتمام الحكومة التي تؤكد دعمها وتقديرها البالغ ودعمها الكبير لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي لكونها الضامن الوحيد لوحدة وسلامة الأرض وأمن الوطن وهيبة الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعديات المستمرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على عمل المنشآت الخدمية يمثل أبرز الصعوبات والتحديات التي تعترض عملها والتي أدت إلى تعطل نسبي في إدائها في بعض المحافظات وتكيف تلك المؤسسات في إصلاح الأعطال وإيجاد الحلول الاسعافية والضرورية لتامين الخدمات اللازمة للمواطنين.

وبين الحلقي أنه في مجال عمل وزارة الكهرباء شهد الشهر ونصف الشهر الماضيين اقصى درجات تامين متطلبات هذه الطاقة للمواطنين في 8 محافظات لا تقنين فيها في حين يتراوح عدد ساعات التقنين في المحافظات الشمالية الشرقية بين /12/ و/16/ وخاصة في محافظة الحسكة وذلك نتيجة التعديات المستمرة من المجموعات الارهابية المسلحة.

ولفت الى ضرورة التصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وإلى ضرورة تعاون المجتمع الأهلي ومجلس الشعب لإطلاق حملات توعوية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بعمل وزارة الاتصالات لفت إلى التعدي الممنهج الذي حصل اليوم في منطقة النبك على أحد الأكبال وأدى إلى انقطاع الاتصالات والانترنت في 9 محافظات والى التضحيات والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل العاملين في الوزارة لاصلاح هذه الأعطال.

وبخصوص عمل وزارة الموارد المائية لفت إلى التعاون بينها وبين وزارة الكهرباء في التصدي للتعديات التي تحصل على شبكات المياه ومحطات التنقية واصلاح خطوط الضخ وايصال مياه الشرب إلى جميع المناطق.

وأكد أن قطاع الصحة لا يزال يتكيف مع كل المتطلبات الاسعافية والوقائية واستجرار متطلبات المشافي والمراكز الصحية عبر تعاونها مع المنظمات الدولية والاهلية حيث تم خلال الاسبوع الماضي استجرار 100 جهاز غسيل كلية وزعت على المحافظات المستحقة إيفاء بالمتطلبات العلاجية إضافة إلى عملها لتعويض الفقدان المستمر لعربات الإسعاف مبينا أن الوزارة في مجال قطاع الدواء تؤمن 90 بالمئة من متطلباته في حين يتم استجرار 10 بالمئة من الدول الصديقة.

ونوه بجهود وزارة التربية لتأمين كل متطلبات الانطلاق بالامتحانات لشهادتي التعليم الاساسي والثانوي من خلال تأمين بنوك الأسئلة والمراكز الامتحانية ووضع سلالم التصحيح لاصدار النتائج بشكل مبكر لافتا الى الاجراءات التي اتخذتها لتحقيق النزاهة والعدالة الاجتماعية بين الطلاب عبر انتقاء مراكز امتحانية بعيدة عن المناطق الساخنة لتحقيق الاستقرار في العملية الامتحانية.

وفي مجال عمل وزارة التعليم العالي أشار إلى إجراءات تأمين المستلزمات الضرورية للعملية ومخرجات التعليم الأساسي عبر التوسع الأفقي وتأهيل الكوادر التعليمية وتعزيز قدرات الكوادر البشرية وذلك عبر استمرارها في متابعة الايفاد الداخلي والخارجي لافتا الى الاعداد حاليا لإصدار مرسوم لإحداث كلية للموسيقا في دمشق.

وبخصوص مجال عمل وزارة الإدارة المحلية أشار إلى عملها في مشروع الأعمار والتعويض على المتضررين جراء إرهاب المجموعات المسلحة مبينا أن عدد الأسر المتضررة بلغ 820 ألف أسرة وأن مجمل ما انفق على هذه الأسر حتى تاريخه 4ر12 مليار ليرة عبر تأمينها مراكز الإيواء والسلال الغذائية وذلك بالتعاون مابين الحكومة والمنظمات الدولية والأهلية بغية تأمين متطلبات العيش الكريم لهذا الأسر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة استحقاقات أسر الشهداء عبر تأمين 2502 عقد سنوي لهم ايفاء من الحكومة بما وعدت به وتكريما للشهداء الذين قدموا اغلى ما يملكون في سبيل الوطن لافتا الى ما تعرضت له وزارة الاوقاف من اضرار كلية او نسبية جراء تعديات المجموعات الارهابية المسلحة حيث بلغ عدد المساجد المتضررة 512 إضافة إلى عشرات الكنائس وبمجمل أضرار بلغ 880 مليون ليرة.

وأشار إلى التعديات التي تتعرض لها الأثار والمتاحف التي تحمل الشواهد على عراقة هذا البلد في أغلب المحافظات من قبل مجموعات متمرسة على سرقة الأثار وإلى قيام وزارة الثقافة والمديرية العامة للأثار والمتاحف بالعديد من الإجراءات لحماية تلك الكنوز ووضعها في أماكن آمنة.

ولفت الدكتور الحلقي إلى أن التعديات المستمرة التي يتعرض لها قطاع النفط لم تستهدف حرق الحقول فقط بل تعدت الى سرقتها وتهريبها عبر الحدود السورية معرضين سكان المنطقة لاضرار بيئية وصحية وقال " اللافت في هذا الموضوع قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على استيراد النفط السوري وان الحكومة اعطت التوجيهات للقوات المسلحة بالتعامل وبجدية مع اي صهريج ينقل النفط الى خارج الحدود السورية".

عمل الحكومة متواصل لتأمين متطلبات المواطنين من المشتقات النفطية رغم التحديات

وأكد الحلقي عمل الحكومة لتأمين متطلبات المواطنين من المشتقات النفطية رغم التحديات والطاقة الانتاجية للحقول النفطية من خلال استيرادها للمشتقات النفطية وتامينها محطات للتعبئة المتنقلة لمادة الغاز عبر بناء محطتين متنقلتين واحدة في جمرايا واخرى في الدوير بدات عملها منذ اسبوع بطاقة إنتاجية 7 آلاف إسطوانة يوميا.

وأوضح انه في مجال الصناعة تم في محافظة حلب استهداف 36 ألف منشأة واستجرارها إلى تركيا حيث كان التركيز واضحا على المنشآت والصناعات ذات الطابع التنافسي مع تركيا أو بعض الدول العربية لاسيما منشآت صناعة الأسمنت والنسيج والدواء لافتا إلى متابعة وزارة التجارة الخارجية مهمتها باستجرار متطلبات صمود هذا الشعب العظيم من المواد الغذائية حيث استطاعت ملء المخازين الاستراتيجية بما يكفي حاجة السوق المحلية لشهر اذار من عام 2014.

وفيما يتعلق بعمل قطاع الزراعة الذي أثبت من خلاله الفلاحون انتماءهم الحقيقي وتشبثهم بالأرض عبر متابعتهم لزراعة المحاصيل الشتوية رغم جميع التحديات والصعوبات في تامين متطلبات الانتاج أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الفلاحين استطاعوا زراعة 78 بالمئة من الاراضي المخصصة لزراعة القمح و85 بالمئة من المساحات المخصصة للشعير ومن المتوقع استلام 5ر2 مليون طن من القمح وأنه تقديرا لجهود الفلاحين ودعما لصمودهم تم رفع سعر محصول القمح ليصل إلى 36 ليرة للقمح الطري و37 ليرة للقمح القاسي مقابل 22 ليرة للعام الماضي.

ولفت إلى السماح بشراء محصول الشعير من الفلاحين المقدر انتاجه لهذا العام بـ600 ألف طن حيث من المتوقع شراء200 ألف طن إضافة إلى رفع سعر هذه المادة إلى 31 ليرة موضحا الجهود في سبيل تأمين متطلبات حصاد هذا العام من خلال التعاقد مع جمهورية بنغلادش لتأمين 20 مليون كيس إلى جانب 11 مليون كيس متوافر.

وأوضح الدكتور الحلقي أن الحكومة ستوفر كل متطلبات النقل والتخزين الآمن من خلال رصدها 70 مليار ليرة للمصارف الزراعية من أجل شراء محاصيل القمح والشعير التي سيتم دفع قيمتها نقدا.

واقع الليرة السورية مستقر إلى حد ما رغم التحديات الأمنية والسياسية والاعلامية المضللة التي تحاول النيل من صمود هذا الاقتصاد الوطني المنيع

وأكد أن واقع الليرة السورية مستقر إلى حد ما رغم التحديات الأمنية والسياسية والاعلامية المضللة التي تحاول النيل من صمود هذا الاقتصاد الوطني المنيع الذي ضرب به المثل خلال السنتين الماضيتين وان المخزون من القطع الاجنبي يفي بمتطلبات صمود هذا الشعب وتامين كل مستلزمات الحفاظ على تراب الوطن وان سعر صرف الليرة السورية وهمي وهو نتيجة للمضاربة التي يقوم بها بعض اصحاب النفوس الضعيفة لافتا الى جهود الحكومة وخاصة وزارة الداخلية التي تضرب بيد من حديد هوءلاء المحتكرين اضافة الى عملها حاليا لتعديل بعض المواد المتعلقة بمهنة الصرافة لتحويلها من جنحة إلى جناية.