أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام في وزارة المالية قرضاً لتسديد المديونية المترتبة لمصلحة المصرف التجاري السوري على المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وتسديداً جزئياً للمديونية المترتبة لصالح هذه المؤسسة على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة وتسديداً جزئياً للعجز الفعلي المرحل الظاهر في حساباتها الختامية لغاية 31-12-2010.

وأوضح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن القانون يسعى إلى حل التشابكات المالية بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ضمانا لاستمرار أداء عملها لا سيما تخفيض تكاليف القطن الذي سينعكس ايجابيا على تكلفة الغزول القطنية.

وبين وزير المالية ان القانون يتضمن قيام مصرف سورية المركزي كاجراء استثنائي من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 بمنح صندوق الدين العام في وزارة المالية قرضا بمبلغ 48334 مليون ليرة سورية بمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل اسناد خزينة توضع في التغطية النقدية على أن تقوم وزارة المالية باستخدام المبلغ المذكور لتسديد العجز الفعلي المرحل الظاهر في الحسابات الختامية لغاية 31-12-2010 لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفق سلسلة تشابكات تنتهي في حساب المصرف التجاري السوري.

ونوه العضو عمار بكداش بالقانون معتبرا انه يسعى إلى انقاذ مؤسسات القطاع العام الخاسرة وعودتها إلى العمل فيما رأى العضو مجحم السهو ضرورة محاسبة المدراء المسؤولين عن خسائر شركات القطاع العام.

واعتبر العضو زهير غنوم ان المديونية ضرورية في حال أقدمت شركات القطاع العام على تمويل مشاريع انتاجية رابحة داعيا إلى فرض رقابة شديدة على أسعار المشتقات النفطية في حين عارض العضو ماهر الحجار مشروع القانون داعياً إلى تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب للتحقيق في أسباب خسارة شركات القطاع العام وتقديم تقارير مفصلة عن واقعها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس إضافة إلى تشكيل لجنة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء الوضع التمويني القائم وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية واحتكار بعضها من قبل بعض التجار.

وطالب العضوان عامر قباني وعلي رستم بضرورة اسراع الحكومة في تقديم اجاباتها على أسئلة الاعضاء الخطية وخاصة ما يتعلق منها بحياة المواطنين المعيشية وشؤونهم اليومية، في حين دعا العضو شريف شحادة إلى ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والردع منعا لاستهتار البعض بلقمة عيش المواطن وخاصة أن سورية تمتلك أفضل مقومات الحياة الكريمة مقارنة بغيرها من الدول.

وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء الخطية أشار الوزير الجليلاتي إلى ان مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف هما الجهتان المسؤولتان عن السياسة النقدية في سورية ولهما مبرراتهما إزاء الاجراءات التي يتخذانها بخصوص ضبط سعر صرف الدولار في ظل الظروف الحالية وتناقص احتياطيات القطع الأجنبي مبينا انه في حال امتناع مصرف سورية المركزي عن تمويل مستوردات القطاع الخاص فان التجار سيلجؤون إلى تمويلها من السوق السوداء وهو اجراء لا يؤدي ايضا بالضرورة إلى تخفيض سعر صرف الدولار.

وأوضح انه يوجد الكثير من البدائل لحل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ولكل بديل نتائجه الايجابية والسلبية لكن المطلوب هو اتخاذ قرارات تحقق الجدوى وأقل ما يمكن من الخسارة.

كما استمع المجلس إلى أجوبة الحكومة عن أسئلة الأعضاء الخطية التي وجهت اليها في جلسات سابقة حيث أعاد المجلس سؤال العضو الياس شاهين حول إمكانية تعديل نظام عمل المصارف الخاصة لوجود بعض التمايز لها في العمل عن المصارف العامة إلى وزارة المالية من جديد بعد توضيح المقصود من السؤال حيث اجابت وزارة المالية ان المصارف العامة والخاصة تخضع لضوابط المصرف المركزي المطلقة ما أدى إلى عدم وجود تمايز بين هذه المصارف أما فيما يتعلق بتعديل عمل المصارف الخاصة فان المصرف المركزي يقترح توضيح المقصود له من الاستفسار ليتسنى له الاجابة.

وفي هذا الخصوص أوضح الوزير الجليلاتي ان مجلس النقد والتسليف ومفوضية الحكومة لدى المصارف تصدر تعليمات موحدة على جميع المصارف العامة والخاصة وتعمل على متابعتها بشكل أسبوعي من خلال تعبئة هذه المصارف لنماذج التحقق من بعض المؤشرات المصرفية كنسبة التسليف إلى الودائع ومقدار الملاءة المالية لديها ليصار ارسالها إلى مصرف سورية المركزي.

وبين وزير المالية انه بخصوص تحول المصارف من أداة لتمويل المشاريع التنموية إلى أداة لتمويل الانفاق الاستهلاكي فان هذا الامر مرتبط بالنظام الصادر عن مصرف سورية المركزي والذي يجيز عمل المصرف بشكل يشمل الاداتين مشيرا إلى أن بعض المصارف الخاصة لجأت الى توظيف أموالها في تمويل شراء التجار للسيارات والأدوات المنزلية الكهربائية بعد تقديمهم بيانات مالية حقيقية حتى تستطيع دفع فوائد على الودائع الموجودة لديها.

وأشار إلى أن مصرف سورية المركزي يقتصر دوره على تحديد نسبة التسليف المئوية اللازمة لتمويل الحاجيات الاستهلاكية والتي يجب على المصارف الخاصة التقيد بها موضحا أن المصارف الخاصة مؤسسات اقتصادية تحكمها قرارات الهيئة العامة للمساهمين فيها والمعايير الدولية الناظمة لعمل المصارف الخاصة علما ان 60 بالمئة من رؤوس أموال هذه المصارف مملوكة بشكل أو باخر للبنانيين وأردنيين وشركات أجنبية وبالتالي لا يستطيع المصرف المركزي الزامها بما يتعارض مع الاحكام الدولية لافتا إلى انه لا يوجد اي نظام غير قابل للتعديل والتطوير وان مجلس النقد والتسليف يمكنه اجراء هذه التعديلات ضمن الاحكام العامة.

وأحال المجلس جواب وزارة المالية حول سؤال العضو جمال رابعة المتعلق بإمكانية الاستمرار في دفع الراتب المستحق للمخطوف لحين وضوح وضعه بشكل نهائي إلى لجنة القوانين المالية واعداد التقرير اللازم حوله لعدم اكتفائه بالرد، حيث أجابت الوزارة بأن المادة 92 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 تنص على انه اذا اختفى العامل يقطع اجره اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه وعند وجود أسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر.

واكتفى العضو سهيل فرح بجواب الوزارة حول سؤاله الموجه إلى وزارة المالية والمتعلق بإمكانية زيادة التعويض العائلي حيث بينت الوزارة انه من الناحية القانونية فان زيادة التعويض العائلي تحتاج إلى صدور صك تشريعي بذلك.

كما اكتفى العضو عبد الحكيم العريف باجابة وزارة المالية حول إمكانية إحالة ضبوط المخالفات في حق أصحاب محطات الوقود بسبب زيادة الأسعار والاحتكار والتهريب إلى الجمارك حتى تكون العقوبة أقسى بحقهم، مبينة ان للجمارك دورا أساسيا في ملاحقة أصحاب محطات الوقود عن المخالفات المرتكبة من قبلهم سواء في عمليات التهريب او الاحتكار وتتم ملاحقتهم استنادا لاحكام المرسوم 42 لعام 2008 ولاحكام قانون الجمارك مع الاشارة إلى أن الضبوط الامنية تحال إلى الجمارك لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية السماح لمن خضع لمفاضلة التعليم الموازي تغيير رغبته بالاختصاص من الأعلى إلى الأدنى وأسباب عدم منح سكان بعض المناطق التي تعاني من ممارسات المجموعات الارهابية المسلحة بيانات عائلية من مديرية الأحوال الشخصية في دمشق، وأسباب عدم تنفيذ برنامج الرقابة على المستوردات على الرغم من أهميته الاقتصادية والصحية، إضافة إلى امكانية تجهيز خط لتصنيع الخميرة في معمل سكر الرقة والتزام وزارة التربية بتوظيف طلاب كلية التربية اختصاص معلم صف لدورة 2011-2012.

كما تضمنت الأسئلة إمكانية اقامة فرن احتياطي في مدينة ازرع بمحافظة درعا وقيام وزارة الأوقاف بتعيين ائمة لبعض المساجد وإحداث محاكم مختصة للنظر بالدعاوى التموينية إضافة إلى المراحل التي وصل إليها بناء مستوصف في قرية حرنة بمنطقة التل بريف دمشق، وامكانية الإسراع بإصدار المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد والغاء اختصاص اللحام في الثانويات المهنية الصناعية بالقامشلي لأنه سبب في تسرب عدد من الطلاب.

وشملت أسئلة الأعضاء إمكانية استكمال تنفيذ مشروع ري أبو قلقل بريف حلب وتعديل ضابطة البناء في مدينة حلب، وإحداث معهد صناعي في مصياف بحماة وإجراء دراسة لتوحيد سعر مادة المازوت مع دول الجوار منعاً للتهريب وبناء معمل نسيج مرافق لمعمل الغزل بالحسكة، إضافة إلى ضرورة معالجة تبعية المنشآت الرياضية وإبقاء هذه التبعية للاتحاد الرياضي العام، ومعرفة أسباب عدم صرف دعم القطن لمزارعي منطقة البوكمال للموسم الزراعي الماضي 2010-2011.

ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد 16 الشهر الجاري.

حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.