أشارت المهندسة رويدة النهار مديرة الطاقات المتجددة في وزارة الدولة لشؤون البيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة بالتعاون مع عدة جهات منها هيئة التخطيط الاقليمي ووزارة الكهرباء والسياحة والادارة المحلية هدفها اعداد خرائط رقمية للمحافظات تتضمن مناطق استثمار الطاقة في كل منها حسب اولويات الحكومة التنموية.
علما أن توضع مصادر الطاقة يرتبط بواقع جغرافي جيولوجي هيدرولوجي محدد وان استغلال هذه المصادر وتلبية الطلب على مشتقات الطاقة يفترض أن يتم ضمن الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بما يحقق تكامل الأولويات الطاقوية مع الأولويات الاقتصادية والتنموية المتوازنة مكانيا.
من جهة أخرى وافق مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تشميل مشروع للنقل في مدينة دمشق يتضمن استثمار ألف سيارة تكسي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وبين مصدر في الهيئة أن المشروع ينتمي لعائلة المشروعات الخضراء التي هي صديقة للبيئة والتي تعتمد على الطاقة المتجددة حيث ستقام محطات لتغذية السيارات بناء على انتاج الطاقة الكهربائية من الشمسية.
هذا وأوضح الاطار الوطني أن انشاء مصانع ومزارع شمسية وتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتخفيض فاتورة الاستيراد يتطلب انشاء مصانع لمكونات انتاج الخلايا والمزارع الشمسية والسخانات بتكلفة تقديرية تتراوح بين 5ر0 إلى مليار دولار بحيث يتم انشاء المصانع في المناطق التي تعاني من ضعف الاستثمار.
