أيدت وزارة الصناعة مشـروع قانون الشراكة بين الجهـات العامة و الخاصـة المقترح عرضـه على اللجنـة الاقتصادية و لجنة الخدمات والبنى التحتية و لجنة الإصلاح الإداري تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء مع إبداء بعض الملاحظات.
وتضمنت الملاحظات تشميل المؤسسات العامة والشركات العامة ذات الطابـع الاقتصـادي و شركات القطاع المشترك وإعادة النظر بصياغة المادة الثانية من مشروع قانون إصدار قانون الشراكة المتضمنة المتعلق بإنهاء العمل بالأحكام المخالفة لهذا القانون حيث يمكن أن يفهم من ذلك إنهاء العمل بقانون العقود و المشتريات الحكومية النافذ و أحكامه مما يقتضي إعادة الصياغة أو التوضيح .
وأوضحت أن هناك حاجة لتوضيح مفهوم الجهة العامة حيث تضمن التعريف الوارد في القانون تعداداً لعدد من أنواع الجهات العامة ثم أورد عبارة "أو ما هو في حكمها" حيث يعد هذا التعريف قاصراً وغير واضح بالإضافة إلى أنه أغفل مؤسسات القطاع المشترك كما ان التعريف الخاص بالشريك الخاص اقتصر على المؤسسات والشركات وأغفل ذكر مؤسسات القطاع المشترك والأهلي.
وكان مشروع القانون قد تم عرضه للمناقشة والدراسة من خلال ورشة عمل عقدت في 28/1/2012 في مبنى رئاسة مجلس الوزراء حيث قدم السيد وزير الاتصالات و التقانة رئيس لجنة الإصلاح الإداري عرضاً لمواد مشروع القانون و نوقشت مواده من قبل الحضور و أدخلت عليه تعديلات عديدة تم الأخذ بها من قبل لجنة الإصلاح الإداري .
ويأتي مشروع القانون نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر وقرب انتهاء الأزمة و قلة الموارد المالية و الحاجة الماسـة إلى تشريع لتمكين القطاع الخاص بما يملكه من مهارات و موارد من المشاركة في مرحلة إعـادة الإعمار وتشجيعه على الاستثمار في ذلك وتقديم الخدمات التي تتوخى المصلحة العامة على أسس اقتصادية سليمة و كفاءة عالية الأداء و أنسب الأساليب بما يضمن الشفافية و تكافؤ الفرص و التنافسية و سلامة الإجراءات التي تضمن حقوق جميع الأطراف العامة و الخاصة حيث المستفيد النهائي هو المواطن .