سيريانديز- فادي بك الشريف
تقدم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي بجملة من التوصيات لإعادة اصلاح وتنشيط الاقتصاد الوطني، وبحسب تقرير خاص لسيريانديز تعد هذه التوصيات والمقترحات التي تقدم بها اتحاد غرف الصناعة كفيلة بحل معظم المشكلات العالقة أمام الصناعة الوطنية بشقيها العام و الخاص و احياء الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الحرجة، وقد تم رفعها إلى الحكومة لمافيها من توصيات إسعافيه ومنطقية تنقذ اقتصاد البلاد من واقعه الحالي، وننشر التقير كما جاء من اتحاد الغرف
التـوصيـات و المقتـرحــات لإعادة اصلاح و تنشيط الاقتصاد الوطني
نظراً لأن التنمية الصناعية هي عماد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة و هي الضامن لنجاح أي خطة تنموية ناجحة تستهدف كبح البطالة و توفير فرص العمل و رفع مستوى الدخل المعيشي العام، و لأن الخطط التنموية الفعالة يجب أن تسهم في التوزيع العادل للثروات و تعيد بناء الطبقة الوسطى و تكافح الفقر، و لأن الأولوية الآن للتشغيل و خلق فرص العمل بعد سنوات عجاف تضررت بها الصناعة الوطنية لأنها أهملت على حساب التحرير التجاري السريع، و اعتماداً على رؤيتنا في بناء صناعة تنافسية قوية تصديرية في الاسواق المفتوحة تعتمد على القيمة المضافة العالية و تحقق التنمية الاجتماعية المنشودة، فإننا نتقدم بجملة من التوصيات الضامنة لتحقيق نهضة صناعية ملموسة تحاكي طموحات صناعيينا الوطنيين و تلامس متطلبات و حاجات مواطنينا و تعكس رغبة الدولة في إعطاء الاولوية للصناعة و لدورها التنموي الكبير.
ولكن اولاً و قبل كل شيء لا بد من اعادة النظر بسياسة التحرر التجاري او ما يعرف بالليبرالية الاقتصادية و التي جرى تطبيقها بشكل سريع و فوضوي وظالم لم يراعي متطلبات التنمية الصناعية الوطنية و عرضها لمنافسة غير متكافئة من دول تدعم و تحمي صناعتها مما ادى الى عزوف غزو المنتجات الرخيصة للاسواق السورية وتقلص الاستثمارات الصناعية الوطنية وخصوصاً الصغيرة و المتوسطة وبشكل متوازي مع عزوف الحكومة عن اصلاح القطاع العام وعن ضخ الاموال في مشاريع البنى التحتية مما ادى بالنتيجة الطبيعية الى ضعف السياسة الاقتصادية في استيعاب تداعيات النمو السكاني و توظيف الاعداد الكبيرة للداخلين في سوق العمل وسبب ذلك تفاقم في البطالة و زاد من الفوارق الطبقية وخلق الفقر و الجهل و انتج حالة غير متوازنة و غير عادلة في توزيع الثروات. ويؤكد اتحاد غرف الصناعة السورية على ضرورة بناء البيئة الاستثمارية التي تفضل الاستثمار الصناعي و تستقطبه بشكل تنافسي دائم التطور و التأقلم في الاسواق المفتوحة ولكن المراقبة و المضبوطة و المرشدة حيث تكون التنمية الصناعية الوطنية هي البوصلة التي تحدد درجة وسرعة الانفتاح التجاري و مضمون اتفاقياته وسياساته.
وبناء عليه يتقدم اتحاد غرف الصناعة بجملة من من التوصيات و المقترحات الكفيلة بحل معظم المشكلات العالقة أمام الصناعة الوطنية بشقيها العام و الخاص و الكفيلة بتنشيط الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة وهي :
التوصيات الإسعافية العاجلة:
1- تأمين الوقود و الطاقة (كهرباء- مازوت- فيول) لعمل المنشآت الصناعية وبأسعار تشجيعية وبأقساط مريحة و منح المحفزات والاعفاءات المتعلقة باستخدام الطاقات البديلة و الحد من الهدر.
2- إيقاف الاجراءات القانونية ضد المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض والرسوم وذلك لحماية منشآتهم من البيع بالمزادات لأصحاب الاموال المشبوهة والذين يعملون لصالح بعض الدول المعادية من أجل شراء الاقتصاد الوطني بعد تدميره.
3- منح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم حسب المرسوم الاخير ( 5% - 20%) قيمة القرض بدون فوائد وعلى ان تندرج هذه القيمة ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الاولية و الاقلاع بمنشآتهم لكي يتمكنوا من سداد القروض الاصلية. ويتم هذا المنح عند التوقيع على اتفاقية الجدولة وخلال فترة لا تتجاوز السنتين من بدئها وهذا ما فعلته مختلف الدول التي خرجت من الحروب.
4- صرف 50% من مبلغ الأضرار المعتمد لأصحاب المنشآت في المناطق المتضررة حتى و لو لم يتم الكشف عليها ليتمكن الصناعي و الحرفي من العودة إلى العمل في المناطق الآمنة .
5- منح اتحاد الغرف التمويل اللازم من اجل الاسهام المباشر و السريع في اعادة تأهيل المنشآت الصناعية واصلاح البنية التحتية و اعادة تأهيل الموارد البشرية وذلك عبر فرض رسم لا يتجاوز الـ ( 5 بالألف) على كافة المستوردات من مواد جاهزة واولية يذهب ريعه الى اتحاد غرف الصناعة السورية و دون ان يؤثر ذلك على اسعار المنتجات و كلفها وبشكل يضمن الحفاظ على اموال الخزينة العامة و عدم اثقالها بتكاليف اضافية.
6- ضرورة منح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة نطالب بإعادة جدولة القروض ضمن شروط وتسهيلات خاصة مناسبة لواقع الازمة والدمار. (ملحق رقم1).
7- العمل لإعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية بعد تطهيرها من قبل الجيش العربي السوري وخاصة الكهرباء والمراكز التحويلية حيث قوانين الاستثمار في وزارة الكهرباء لا تسمح لشركة الكهرباء بإعادة تأهيل المناطق التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية لذلك يجب سن تشريع يسمح لوزارة الكهرباء و مديرياتها المختلفة بتأمين مستلزمات البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
8- العمل على إصدار مرسوم بإعفاء المعامل خلال فترة الأزمة ولحين عودة هذه المعامل إلى العمل من رسوم التأمينات الاجتماعية وحتى نهاية الازمة مما له انعكاسات ايجابية على عدم تسريح العمال نتيجة تكليف هذه المعامل من رسوم التأمينات وهي عملياً لا تعمل وإصدار مرسوم خاص بذلك .
9- الاسراع بالموافقة على اقتراح دمج البلاغين10 و 16/ب المقدم سابقاً من اتحاد غرف الصناعة السورية و تحويل التجمعات الصناعية الى مناطق صناعية و تنظيمها أصولاً بمرونة تتناسب مع الواقع تمهيداً لإعطاء تراخيص ادارية نهائية فيها حيث لا يزال يشكل هذا الموضوع عرقلة واضحة لسير العمل. (ملحق رقم 2).
10- السماح للمنشآت الصناعية وأصحاب الورش الحرفية بنقل منشآتهم إلى المناطق الآمنة و إعفاءها من الترخيص الإداري إذا كانت غير ملوثة و لا تضر بالبيئة و ذلك بصورة مؤقتة و حفاظاً على استمرار الصناعة بالعمل.
11- الاسراع بإقرار قانون الاستثمار وفق الصيغة التي قدمها اتحاد غرف الصناعة السورية لأنها الاكثر واقعية و تلامس الواقع الصناعي و الاقتصادي للبلاد.(ملحق رقم 3 ).
12- التنسيق بين اللجنة الأمنية ومجالس الادارة في المناطق الصناعية المشكلة من قبل غرف الصناعة و المحافظات للحد من الاساءات المرتكبة من قبل بعض المسيئين والتي تسيئ لسمعة الجيش العربي السوري البريء منها والاقتراح بتشكيل مجموعة متابعة مع اللجنة الامنية من اجل متابعة هذا الموضوع وتكليف ضابط من اللجنة الأمنية للتنسيق مع غرف الصناعة لدخول الصناعيين إلى كافة المناطق التي تم تحريرها تباعاً.
13- الاسراع بإقرار احداث الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الذي قدمه اتحاد غرف الصناعة السورية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة في المناطق الريفية و الفقيرة و مساعدة قطاع الاعمال الوطني على الانخراط المباشر في هذه الجهود. (ملحق رقم 4 ).
14- استصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دمرت كلياً أو جزئياً من رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية وكافة الرسوم الأخرى في حال إعادة بناءها على ما كانت عليه قبل تدميرها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.
15- تفعيل مبدأ الحماية الذاتية والذي يهدف إلى حماية المنشآت الصناعية بشكل احترافي بالتعاون مع الدولة و تحت اشرافها و بإدارة اتحاد غرف الصناعة السورية .
16- رفع ملف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية و الحرفية الى الجهات الدولية المختصة واقراره كبند اساسي في اي حل سياسي قادم.
التوصيات الاطارية العامة:
1. تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية الرئيسية و لباقي المناطق الصناعية الرئيسية و لمنشآت القطاع العام الصناعي لأنها مستهدفة من قبل أعداء الوطن من ارهابيين و لصوص من أجل ضرب الاقتصاد الوطني في أهم مراكزه و نقاط قوته.
2. الاسراع بتأسيس منظومة مصرفية و نقدية آمنة مع الدول الصديقة تضمن للفعاليات الاقتصادية الوطنية العمل المستقر و الآمن و تمكن من تجاوز العقوبات الدولية الجائرة على الوطن.
3. حماية صناعات القيمة المضافة و صناعات العمالة الكثيفة و نخص بالذكر صناعة الألبسة و متمماتها و صناعة المفروشات و صناعة الآلات و الصناعات الدوائية و الكيميائية و نؤكد على ضرورة أن تزداد التعرفة الجمركية لمستورداتها المنافسة من أجل حمايتها حيث أنها عانت الكثير من المنافسة الغير عادلة مع دول الجوار و من الفساد الجمركي الكبير. و هذا الصناعات كثيفة العمالة و لا تحتاج إلى عمالة متعلمة و الدخول إليها سهل و منخفض التكاليف لكن الاستمرار صعب حيث الأرباح قليلة و المنافسة شرسة و هي موجودة بكثرة في المناطق الشعبية الفقيرة و لقد أثبتت نجاحها في السابق و يجب تنظيمها و حمايتها الآن مهما كان الثمن.
4. توطين صناعة السيارات و صناعة الآلات التي تعتبر العمود الفقري لكافة الصناعات الأخرى و هي أساس النجاح في أي نهضة صناعية منشودة و فيها أعلى القيم المضافة و توفر على الخزينة الكثير و تؤسس لإكتفاء ذاتي صناعي و لصادرات تقنية قوية عالية القيمة.
5. التركيز على الصناعات الزراعية و الغذائية حيث يوجد تقصير واضح في هذه المجال حيث لا ترتقي هذه الصناعات إلى الامكانيات الزراعية الضخمة للبلاد و تنوع محاصيلها الموسمية و توفر المواد الأولية بكثرة فأصبحنا نستورد الحليب و العصير و اللحوم المجمدة من السعودية و الامارات و مصر التي نجحت بإقامة هذه الصناعات دون توفر موادها.
6. الاسراع بعقد الاتفاقيات التجارية مع روسيا و أوكرانيا و باقي دول منظومة البريكس و ما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية و غيرها.
7. التمسك ببرامج الرقابة على المستوردات و توسيع عملها و إصلاح جوانب الخلل فيها بما يضمن تخفيض كلفها و إسراع عملها اسوة بباقي دول العالم. و نعيد التأكيد على ضرورة تأسيس مؤسسة وطنية للرقابة على المستوردات و الصادرات تمتلك المخابر الرقابية اللازمة و شهادات الجودة (ايزو 17025) و تمثل الحكومة فيها عبر الوزارات المعنية بالاضافة إلى اتحادات الغرف الصناعية و التجارية.
8. منح المنشآت الصناعية إعفاءات ضريبية في مرحلة التأسيس حتى خمسة أعوام من تاريخ البدء بالبناء و ذلك لسوء الأوضاع الاقتصادية و و صعوبة التمويل و الاقراض.
9. إعادة جدولة ديون و اقتراضات السادة الصناعيين و تخفيض فوائد الاقتراض و ذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم نظراً لركود الاسواق و خصوصاً لأصحاب الصناعات الصغيرة و المتوسطة. و نؤكد مجدداً على ضرورة تأسيس حزمة خاصة من القروض الميسرة و المتدنية الفائدة لأصحاب الصناعات الصغيرة و الحرف لتمكينهم من الاستمرار بعملهم.
10. تشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص العمل في المناطق الريفية و النائية و المناطق الشعبية الفقيرة و العمل على تسهيل القروض المصرفية و ترخيص كلفها و توجيه المصارف كافة نحو تأسيس حزمة من التسهيلات المصرفية و القروض الميسرة لأصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة و دون أن تثقل كاهل هذه الصناعات بالشروط و القيود و الفوائد المرتفعة.
11. إعادة النظر في القوانين و الضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة حيث أن تجربتها أثبتت أنها معظم قروضها ذهبت إلى تمويل المشاريع الكبيرة و لم تخصص أي جزء من ميزانياتها لتمويل باقي المشاريع و نقترح وضع ضوابط جديدة ترغمها على تخصيص ثلث مخصصاتها الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و الحرفية. و نقترح على الحكومة تأميم المصارف الخاصة التي تمارس العقوبات الاقتصادية على المواطنين السوريين.
12. حماية الصناعة النسيجية العريقة بكافة مراحلها و خصوصاً صناعة الأقمشة و التريكو عبر رفع الرسوم الجمركية على المستوردات المنافسة و التطبيق الكامل للرقابة دون استثناء علماً أن هذه الصناعة هي الموظف الأكبر للعمالة و تشكل معظم المنشآت الصغيرة و المتوسطة. و يجب أن لا تكون خطط تنشيط صناعة الألبسة على حساب المراحل الأخرى بل بالتكامل و التوافق الذي يحفظ حقوق الجميع. وحماية صناعة الألبسة عبر تشديد الرقابة على المستوردات و تطبيق المواصفات و المعايير العالمية عليها و دعم التصدير و التسويق الخارجي.
13. حماية كل منتج نهائي مصنع محلياً مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة و تطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة و ذلك لتنشيط الصناعة الوطنية مع استثناء اتفاقية التجارة العربية من تغيير الرسوم الجمركية بشرط تقييد المستوردات بوضع شروط رقابية عالمية على الجودة و المواصفات.
14. إلغاء رسوم نقابة المهندسين للأعمال التي لا تقوم بها عملياً و إعطاء الخيار للمنشآت الصناعية بالتعاقد مع المكاتب الهندسية المعتمدة و المرخصة أصولاً.
15. إعادة الارقام و المصطلحات الاقتصادية الرسمية المعلنة و التي تستخدم في وضع الخطط الخمسية و تقييم الأداء كنسب النمو و معدلات الناتج القومي و حصة الفرد و قيمة الصادرات و الموازنة حيث أن هذه المصطلحات لا تعبر بدقة عن واقع المعيشة و جودة الحياة و مصاعبها، و إعتماد مصطلحات أكثر ارتباطاً بالواقع كمقاييس التنمية المختلفة و المؤشرات التي تقيس الحياة اليومية من غلاء أسعار و نسب إنفاق و دخل و إدخار أسري و قوة التعليم و انتشاره و جودة الصحة و غيرها من المؤشرات الهامة. فقياس التنمية و فعاليتها أهم بكثير من قياس نسب النمو و كذلك قياس معدلات الانفاق الاسري على الأساسيات أهم بكثير من قياس حصة الفرد من الناتج المحلي.
16. ضرورة إجراء المقارنة الدائمة مع الدول المجاورة في كافة القوانين و الاجراءات المتعلقة بالاستثمار و تكاليفه و سهولة الوصول إلى الاسواق العالمية و عدم الإكتفاء بالقول أن قوانيننا جيدة بل يجب أن تكون الأفضل و الأكثر استقطاباً و ترويجاً فنحن لا نعيش في جزيرة منعزلة بل في قلب العالم و رأس المال جبان يبحث دائماً عن الأفضل و لا زالت سورية من أكثر الدول صعوبة و تعقيداً من حيث البيروقراطية و الروتين و مرونة القوانين، فلا يكفي أن نكون أكثر أماناً و استقراراً بل يجب أن نكون أيضاً أكثر سهولةً و أقل تعقيداً من غيرنا من الدول.
17. تطوير السياسة الضريبية و تخفيض ضريبة الدخل لتشجيع الإفصاح الحقيقي و فرض الفوترة و مراقبتها و توحيد الاجراءات الضريبية بين الدوائر المالية المختلفة و أتمتتها و تأهيل كوادرها و طرح جملة من المحفزات الضريبية و غيرها حسب التزام المكلفين و شفافيتهم و حجم ضرائبهم و تطبيقهم الكامل للنظم المالية الحديثة و الاعتماد على السجلات الضريبية للمكلفين و إعطاء حسومات ديناميكية إضافية تتعلق بالاستثمار التعليمي و الاجتماعي. و هنا نقترح تخفيض ضريبة الدخل على الشركات المساهمة إلى 10% لكي تتشجع الشركات الصناعية العائلية أكثر على التحول و التطور و كذلك إعطاء إعفاءات ضريبية محددة بفترات التأسيس و الانطلاق لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ إعلان التأسيس.
18. إلغاء الرسوم على المواد الاولية الداخلة في الصناعات الغذائية و إلغاء العديد من رسوم الانفاق الاستهلاكي عليها كي تبقى السلة الغذائية الاساسية في متناول الجميع. و نقترح تفعيل مفهوم المستودع الاحتياطي الذي يسمح للصناعيين باستلام بضائعهم فوراً دون تأخير في مستودعات مخصصة لديهم على أن يتم تحصيل الرسوم الجمركية لاحقاً و حسب الاستهلاك.
19. حماية الاسواق المحلية عبر التدريب و الـتأهيل و الرقابة المشددة على المستوردات وفق المعايير الدولية و تفعيل كافة الاجراءات التي تسمح بها قوانين التجارة الحرة بين الدول كمافحة الإغراق و الحماية المؤقتة و المعاملة بالمثل و رفع سوية المعايير المقبولة اسوة بما تمارسه علينا كافة الدول التي تصدر إليها بضائعنا كتركيا و مصر و دول الاتحاد الاوروبي.
20. إشراك القطاع الخاص عبر الغرف و مستشاريها في دراسة القرارات و صياغتها و في إبرام الاتفاقيات التجارية مع الدول حيث أكدت التجربة أن الاتفاقية التجارية المبرمة مع الجانب التركي ليست ندية بل تميل لمصلحة الاقتصاد التركي الأقوى و الذي شارك خبراؤه و فعالياته الاقتصادية في دراسة الاتفاقية التجارية مع سورية من أولها لآخرها.
21. طرح المزيد من المشاريع الاستثمارية على قطاع الاعمال و توجيه الانفاق الحكومي نحو مشاريع استراتيجية جديدة توظف آلاف الشركات و مئات آلاف العمال مع التركيز على مشاركة الشركات الصغيرة و المتوسطة في التعاقد و العمل. و لا بد للدولة لكي تتمكن من استيعاب مئات الآلاف من الخريجين و العاطلين عن العمل من أن تقوم من جديد بالاستثمار في الصناعة و التجارة و الخدمات و لكن ضمن تصور عصري مختلف يكون إما عبر الاستثمار في شركات قائمة أو عبر تأسيس شركات جديدة تكون مساهمة عامة أو مشتركة لا تمارس الاحتكار و تعمل وفق آليات السوق ومتطلباته و دون أي حماية أو وصاية حكومية لكي تستطيع المنافسة و التطور بمفردها و عبر مجالس إدارتها المنتخبة.
22. الحفاظ على القطاع العام الصناعي و إعادة هيكلته بما يضمن فصل ملكيته عن إدارته و تعديل القوانين القديمة التي تناقض قوانين تحويله إلى شركات مساهمة عامة على اعتبار أن ذلك نوع من التخصيص مع التأكيد على احتفاظ الدولة بنسب ملكية لا تقل عن 25% و لا تزيد عن 51% من أصوله أو النظر في امكانية اشراك شركات القطاع الخاص الوطني في ادارته بشرط الحفاظ على عمالته.
23. التركيز على بناء الاقتصاد المعرفي و الذي تكون فيه المعلومات و التقنيات مادة أولية يسهل تنقلها و توطينها و ذلك عبر رؤية الانفتاح التنافسي الذي أشرنا إليه سابقاً بدلاً من الانفتاح السلعي الصرف أو ما يعرف بالتبادل التجاري الحر و الذي لن يكون كاملاً دون أن تصاحبه حرية انتقال رأس المال و الأفراد و الأفكار.
24. تأسيس شركات مساهمة جديدة وفق مبدأ التشاركية بين القطاع العام و الخاص تتخصص في الصناعة و تنافس شركات القطاع الخاص لمنع الاحتكار و ضمان الاسعار المنطقية العادلة للمستهلك السوري و نقترح في هذا المجال تحويل مؤسسة حلج و تسويق الاقطان و المؤسسة العامة النسيجية و الخزن و التسويق و شركات الكابلات الحكومية و الأدوية إلى هذا النوع من الشركات. و ليس حصر الاستثمار فقط في الشركات الحكومية المتوقفة أو الخاسرة التي لا تغري أحد بل عرض الرابحة أيضاً لكي يستفيد عمالها من أسهمها و أرباحها و بشكل مباشر.
25. الاهتمام بالتسويق حيث أن حجم الانتاج الصناعي السوري يفوق بأضعاف حاجة السوق المحلية. لذا لا بد من الاسراع في تخصيص أراض في كافة محافظات القطر الرئيسية لتقام عليها معارض دولية تنظم و تدار من قبل مجالس إدارة مشتركة بين المحافظة و الفعاليات الاقتصادية و بشكل لامركزي و تنافس بعضها بعضاً في الترويج و استقدام العارضين. و للأسف لا تزال العديد من المدن السورية الرئيسية محرومة من المعارض الدولية و نشاطاتها علماً لما في ذلك من تنشيط كبير للحركة الاقتصادية بكافة مجالاتها. كما لا بد من دعم و تحفيز اتحاد المصدرين و مؤسسات المعارض الخارجية العامة و الخاصة على المشاركة الكثيفة و الكبيرة في مختلف المعارض التخصصية الخارجية و هنا نقترح تأسيس صندوق تمويلي خاص بالمعارض من مهامه تقسيط رسوم مشاركة الشركات الصغيرة و المتوسطة لحثها على التسويق الخارجي و رفع جودتها و كذلك تأسيس شركة قابضة مشتركة متخصصة بالاستثمار في المعارض و المشاركة فيها.
26. صياغة حزمة من المحفزات الضريبية لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية و التربوية كبناء المدارس و الجامعات و الابنية الجامعية و تجهيز المخابر و المعدات و طرح المنح التعليمية و المساهمة في رفد البحث العلمي و كل ما يمكن أن يساهم في التواجد الدائم لقطاع الاعمال في الجامعات لردم الفجوة بين الطرفين. حيث لا يزال التعليم هو الحلقة الأضعف و نقطة الاختناق الرئيسية في رفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة و معلمة تستطيع أن تعمل باحترافية مهنية و انتاجية عالية. و نقترح بدايةً أن تشكل مجالس أمناء في كافة الجامعات الحكومية تكون النخب الاقتصادية ممثلة فيها و أن يحفز قطاع الأعمال على تشييد المدارس و تجهيزها و الجامعات و المعاهد التقنية.
27. العمل على تأسيس مناطق صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة و المتوسطة في كافة المدن السورية تحوي مقاسم صناعية مناسبة الحجم و بأسعار مخفضة و تسهيلات كبيرة و تكون ملائمة للمنشآت و الحرف التي لا تستطيع الانتقال إلى المدن الصناعية الرئيسية بسبب ارتفاع التكاليف. و نقترح أن تتضمن هذه المناطق حواضن تقنية و مراكز تدريب و تأهيل و معارض لمساعدة هذه الشركات على النمو و تسويق منتجاتها. و علينا أن ندرك أن السواد الاعظم من المنشآت الصناعية في القطر هي منشآت متوسطة و صغيرة الحجم.
28. إعادة دراسة أسعار حوامل الطاقة و خصوصاً للكهرباء و الفيول و المازوت نظراً لخطورة رفع الأسعار مما سيؤدي حتماً إلى إغلاق العديد من المعامل و تشريد آلاف العمال و ضرورة تخفيض الرسوم الزائدة على فواتير الكهرباء الصناعية.
29. إعادة هيكلة مجالس الادارة في المدن الصناعية بحيث تمثل الصناعيين كما يجب و أن تكون هذه المدن لخدمة الصناعيين و تعمل على تسهيل عملهم. و الواقع أن نسب الانجاز الفعلية للمعامل لهذه المدن متدنية لا تتجاوز ال12% من عدد المقاسم المخصصة و كذلك أعداد المستثمرين الاجانب بما يدل على الصعوبات و المعوقات و التي تعاني منها أيضاً الجهات المحلية الوصائية كضعف التمويل الحكومي و مركزية القرار. و هنا نقترح أن تتغير نسبة الصناعيين من أقلية إلى أكثرية في مجالس الإدارة و أن تحدد ميزانية حكومية سنوية لرفد هذه المدن الصناعية بما يلزم حيث أنها أولاً و آخراً مشاريع بنى تحتية جاذبة للاستثمار و لا بد من مساعدة الحكومة للسادة المحافظين و إدارات المدن الصناعية على تلبية مطالب الصناعيين و تسهيل عملهم و تخفيض كلفهم.
30. تكثيف الاستثمار في المعلوماتية و البرمجيات و شبكة الاتصالات و تقنياتها فسوريا الآن متأخرة جداً حيث تحتل المرتبة 150 عالمياً من حيث سرعة نقل المعلومات عبر الانترنت و هذا مؤشر دولي على قوة الاقتصاد و قدرته التنافسية حيث تستحيل التنمية الاقتصادية المعرفية دون وجود انتشار قوي للانترنت مع سرعة مقبولة لنقل و تبادل البيانات. كما أن الفرصة لا تزال مواتية رغم التأخير الكبير على توطين صناعة البرمجيات و الاستفادة من الشباب السوري و قدرته الواعدة في هذا المجال و لا يتم ذلك دون وجود التسهيلات الحكومية المختلفة.
توصيات خاصة: تحفيز التسويق و التصدير:
1- تفعيل صندوق دعم الصادرات و زيادة اعتماداته المالية و تغطيته للصناعات و تقديم حوافز للتصدير حسب المعايير و القوانين التجارية الدولية و صرفها بآليات سريعة و مرنة.
2- إنشاء مصارف لتمويل الصادرات و تشجيع المصارف الخاصة على رصد ميزانيات خاصة لتمويل الصادرات بشروط مشجعة.
3- إنشاء شركات تجارية متخصصة بالترويج للمنتجات السورية مع التركيز على الشركات الصناعية الصغيرة و المتوسطة و مساعدتها على دخول الأسواق العالمية.
4- إحياء تجارة الترانزيت و تسهيل الاجراءات و القوانين المتعلقة و تخفيض الرسوم بما يضمن لسورية أن تكون محطة ترانزيت اقليمية كبرى.
5- إقامة قرى الشحن في مختلف المناطق و بالقرب من التجمعات الصناعية و خفض تكاليف الشحن بالنسبة لصغار المنتجين.
6- تأسيس شركات مشتركة متخصصة بالمعارض الخارجية.
7- تأسيس صندوق تمويلي متخصص بالمعارض و موجه للشركات الصغيرة و بأسعار و فوائد تشجيعية و أقساط مريحة.
8- إنشاء مدينة معارض دولية في مدينة حلب العاصمة الاقتصادية و الصناعية لسورية.
توصيات خاصة: جذب الاستثمار
1- صياغة قانون خاص بالاستثمار الصناعي بدلاً من القانون 8 و القانون 21 يكون شاملاً على المحفزات الهامة و الضرورية لخلق بيئة استثمارية تضفي الميزة التنافسية للاستثمار الصناعي في سورية بما أن يكون الافضل في المنطقة و الخيار الأول لأي مستثمر. و يجب أن يراعي هذا القانون مجمل الامور التي تهم الاستثمار الصناعي من حركة رؤوس الاموال إلى استقدام الخبراء و تطبيق الحماية الفكرية و العقارية و الملكية الخاصة و أن يعطي المحفزات الضريبية اللازمة حسب نوع الصناعات و قيمتها االمضافة و حجمها و مكانها و درجة تقانتها و حداثتها و حجم تصديرها و عمالتها.
2- الابتعاد عن المركزية في الاجراءات الروتينية و تبسيطها قدر الامكان و تقليص البيروقراطية و قياس الاداء الحكومي حسب نسب الانجاز الفعلية و قدوم الاستثمارات.
3- ضرورة تمثيل القطاع الخاص بهيئة الاستثمار السورية عبر الغرفو منح الهيئة صلاحيات أكبر.
4- تأسيس مرصد اقتصادي وطني مستقل يعتمد على مؤشرات حديثة للاقتصاد لإغناء الدراسات و صقل الاستراتيجيات و الرؤى و قياس جودة و سرعة التنفيذ.
توصيات الاجراءات الجمركية
1- خفض مدة التخليص وتسهيل الإجراءات وإزالة الغموض في المعاملات الجمركية وجعلها أكثر وضوحاً وغير قابلة للتفسير العشوائي.
2- أتمتة العمل الجمركي بشكل كامل للحد من الفساد الجمركي الذي وصل إلى مراحل خطيرة جداً.
3- إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تعتبر جائرة جداً تفتح الباب واسعاً لاستغلاله من قبل ضعاف النفوس وإلغاء المركزية المطبقة في حال تسوية المخالفات المحصورة في المديرية العامة للجمارك بدمشق وإمكانية التسوية في أمانة التخليص مباشرة.
4- تفعيل مكتب القيمة على أسس علمية حديثة حماية للصناعة الوطنية من إدخال بضائع بأسعار متدنية تؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية.
5- إنشاء هيئة للرقابة على الصادرات والواردات مجهزة بمخابر معتمدة في كبرى المدن و المنافذ الحدودية تكون حاصلة على ISO17025 تكون بديلة عن برنامج الرقابة على المستوردات في حالة انتهاء مدة تنفيذ البرنامج بحيث تضمن دخول بضائع مطابقة للمواصفات القياسية السورية.
6- إعادة النظر في كافة المواصفات القياسية السورية بحيث تكون متطابقة مع المواصفات العالمية على غرار AASTM, BS, ISO واعتمادها كأساس لقبول البضائع المستوردة حماية للمواطن وللصناعة الوطنية.
7- إعادة النظر في الرسوم الجمركية للمواد الأولية التي لايمكن أن تصنع في سوريا وتوحيد الرسم ليصبح 1%.
8- إلغاء الرسوم على المواد الداخلة في الصناعات الغذائية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي لما لها من تأثير كبير على كلف المعيشة للمواطن وعلى سلة المواطن الغذائية.
9- تفعيل مفهوم المستودع الاحتياطي الذي يسمح للصناعي بسحب البضائع فوراً إلى مستودعاتهم على أن يتم إجراء المعاملة الجمركية وتحصيل الرسوم لاحقاً.
10- تنشيط نظام رد الرسوم عند التصدير ومعرفة أسباب عدم تطبيقه واستحداث تعليمات تسهل العمل به لما له من تأثير كبير على تخفيض كلف الإنتاج.
11- تفعيل دور الجمارك لمراقبة الواردات وخاصة من الدول التي تم التوقيع معها على اتفاقيات ثنائية من ناحية اكتساب صفة المنشأ ومن ناحية الزيادة المفاجئة في الواردات لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تخولنا بها هذه الاتفاقيات حماية للصناعة الوطنية من الإغراق.
توصيات خاصة: السياسة الضريبية
1- الانتقال من ثقافة الجباية إلى ثقافة و نهج الرعاية في مختلف مفاصل العمل الضريبي.
2- الاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والبيروقراطية والفساد وتساعد الدولة في الحصول على الأرقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية.
3- الابتعاد عن التكليف الافتراضي والاعتماد على البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف لتعزيز ثقافة الثقة بين المكلف ومراقب الدخل وإجراء التدقيق اللازم على عينات عشوائية أو على البيانات التي يشك في صحتها بشكل قاطع.
4- وضع آلية جديدة للسلف المدفوعة في الجمارك والتي أدت إلى إرباك شديد للمكلف بسبب صدور التكليف النهائي وعدم وصول هذه السلف إلى الدوائر المالية مما أدى إلى دفع الضريبة مرة ثانية لحين وصول إشعارات الدفع.
5- طرح جملة من المحفزات الضريبية حسب التزام المكلفين وثقافتهم وحجم ضرائبهم وتطبيقهم الكامل لمعايير المحاسبة الدولية.
6- القبول بالمصاريف الموثقة المصروفة على الخدمات التعليمية والاجتماعية والتي لها انعكاس مباشر على المجتمع.
7- صياغة حزمة من المحفزات الضريبية لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والتربوية كبناء المدارس والجامعات وتجهيز المخابر والمعدات وطرح المنح التعليمية والمساهمة في رفد البحث العلمي.
8- إعطاء إعفاءات ضريبية محددة خلال فترة التأسيس والانطلاق لاتتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التأسيس.
9- تشجيع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب وبدون فرض أي رسوم على فرق التقييم مما يساعد على انخراط كافة شرائح المجتمع في الاقتصاد الوطني.
10- إعادة النظر في القانون 24 الذي جرى عليه العديد من التعديلات وإصدار قانون جديد حديث وعصري يلغي كل الغموض الذي أصبح يكتنف هذا القانون.
توصيات خاصة: تمويل المشاريع الصناعية
1- تشجيع المصارف العامة والخاصة على التمويل بالاستثمار في مشاريع صناعية بدلاً من التمويل في الاستهلاك في قروض السيارات والأدوات المنزلية .... الخ.
2- إعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من قبل المصارف العامة التي تحدد معدل الفائدة ومن ثم تتبعها المصارف الخاصة التي فتح لها كنز في سوريا بمعدلات فوائد لا يمكن أن يحصلوا عليها في الدول التي أتوا منها مع مخاطر ائتمانية تكاد تكون معدومة مع الصناعي والتاجر السوري الذي يصنف من الشرفاء بالمقارنة مع دول الجوار.
3- البدء بنظام التأجير التمويلي الذي يمثل أداة تمويل مناسبة للمجتمع السوري من المنظور الديني.
4- إلغاء رسوم الرهن وفك الرهن عند تقديم عقارات وأملاك كضمان للحصول على تسهيلات مصرفية.
5- إعادة النظر للمرابح التي تتقاضاها المصارف الإسلامية والتي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة مع المصارف الاعتيادية استغلالاً لتحليل دفع الفوائد بذمة المصارف الإسلامية.
6- تطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية والميزانيات المقدمة من قبل المتعامل وعلى الموجودات وعدم اللجوء فقط إلى الضمانات العقارية التي تعيق ضخ الأموال في الاستثمار نظراً لطبيعة العقارات في سوريا التي بعض منها فروغ أو مشاع أو عليها إشارة من قبل الدولة أو متطفل .... الخ.
7- استحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة تشرف الدولة على إدارتها موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها من الحصول على تسهيلات مصرفية، تستخدم أموال هذه الصناديق بالدعم الفني وفي شراء المعدات وفي مصاريف الابتكار وفي نفقات دخول أسواق جديدة ....الخ.
8- إلزام المصارف العامة والخاصة على تحديد جزء من رأسمالهم لتمويل صناديق مخصصة لتمويل مشاريع استراتجية طويلة المدى يكون لها أثر إيجابي على الصناعة بتأمين مواد أولية يتم استيرادها و بتشغيل أيدي عاملة في صناعات نوعية.
توصيات خاصة: المدن و المناطق الصناعية
1- تثبييت المنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية وفق البلاغ 16 والبلاغ 10 والتي أنشئت قبل تأسيس المدن الصناعية والتي لا تستطيع استيعاب هذه المعامل وإعطائها التراخيص اللازمة لمزاولة عملها والتوسع في خطوطها الإنتاجية وموادها الأولية ضمن حدودها لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص بشكل نهائي شريطة عدم التجاوز على أراضي الغير وتطبيق الشروط البيئية اللازمة من محطات معالجة وصرف صحي و تأمين بدون انقطاع الماء و الكهرباء أسوة بالمدن الصناعية.
2- إعطاء محفزات للمعامل الواقعة ضمن هذه المناطق للانتقال إلى المدن الصناعية على المدى الطويل على سبيل المثال إعفاءات جمركية أو ضريبة أو سعر خاص للمتر ضمن المدن الصناعية المرخصة.
3- تأسيس مناطق صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تحوي مقاسم صناعية مناسبة الحجم وبأسعار مخفضة وتسهيلات كبيرة تتضمن حواضن تقنية ومراكز تدريب وتأهيل ومعارض لمساعدة هذه المنشآت على النمو.
4- التوسع في إنشاء مدن صناعية في باقي المحافظات لاستيعاب البطالة وفتح آفاق وفرص عمل أمامهم وذلك بدعوة شركات التطوير العقاري المرخصة للاستثمار في هذا المجال ويكون دور الدولة هو الإشراف على حسن تنفيذ هذه المدن.
5- إعادة النظر في حساب سعر المتر المربع المطبق حالياً في المدن الصناعية واعتماد مبدأ أن هذه المدن هي غير ربحية وهي مشاريع بنى تحتية جاذبة للاستثمار.
6- إعادة النظر في احتساب كلف الكهرباء والربط في المدن الصناعية لتكون بأسعار التكلفة بدون تحقيق أي ربح للمؤسسة العامة للكهرباء.
7- إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية وبأسعار تشجيعية حيث الاعتماد على الفيول والمازوت على المنظور الطويل هو أمر مستحيل لكلا الطرفين الدولة والصناعيين.
8- تأمين جر المياه الصناعية وإعادة دراسة سعر المتر المكعب وخاصة للصناعات التي تتطلب كميات مياه كبيرة.
9- إعادة النظر في هيكلية مجلس إدارة المدن الصناعية بحيث تتغير نسبة الصناعيين من أقلية إلى أكثرية في مجالس الإدارة لأن المدن وجدت لخدمتهم و هم الادرى بشؤونها.
10- وضع آلية لبيع المقاسم حيث يوجد كثير من المقاسم حالياً متوقفة عن العمل لعدة أسباب فهل الحل تركها على وضعها الراهن أم إيجاد طريقة تمكن مالك المقسم من حق التصرف بها.
11- تخفيض مبالغ السلف عند الاكتتاب وتقسيط قيمة الأرض لمدة عشر سنوات.
12- إلغاء العديد من الرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين على أعمال لاتقوم بها أصلاً من دراسات فنية وهمية وتصديق مخططات حيث أن هذه الرسوم الباهظة تشكل عائقا أمام تدفق الاستثمارات ونقابة المهندسين تكدس ملايين الليرات ولا تستثمرها كما يجب حيث ينظر إليها الصناعيين على أنها أتاوات وأن بعض المهندسين تركوا العمل الهندسي ليتحولوا إلى تجار أمتار أو متعيشون على حساب الصندوق المشترك.
توصيات خاصة: قانون العمل
1- الإسراع في إصدار قانون التأمينات الجديد يعيد النظر في حصة العامل وحصة رب العمل المتوجب دفعها كتأمين إصابة عمل وشيخوخة ووفاة ويأخذ بعين الاعتبار نوع الصناعة ومدى خطورتها وطبيعتها وخاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات معدلات الدوران العالي في عدد العمال كصناعة الألبسة.
2- تسهيل إجراءات توظيف خبرات أجنبية غير متوفرة محلياً في الشركات الصناعية ضمن الإدارة العليا والوسطى لرفع مستوى العمالة السورية على أساس مؤقت فقط.
3- أتمتة العمل بحيث يتم إجراء كامل عمليات التسجيل ودفع الرسوم الكترونياً.
4- تخفيف البيروقراطية والروتين المطبق حاليا في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفي التأمينات الاجتماعية وخاصة في حالة التسجيل والانفكاك والإصابة.
5- تسهيل شروط فتح مكاتب التشغيل الخاصة لكي تكون رديفة لمكاتب العمل التابعة للشؤون الاجتماعية والعمل تعمل وفق طرق وآليات حديثة مؤتمتة وتعمل بكفاءة عالية لتزويد سوق العمل بالمهارات والخبرات المطلوبة.
6- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعامل المقتصرة حالياً على المعالجة في المشافي العامة المخصصة للعمال ذات الخدمات الضعيفة.
7- إنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية يساهم القطاع الخاص به والجمعيات الخيرية مهمته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والأمية.
توصيات خاصة: تطوير منظومة النقل
النقل البري:
1- إن سوريا بحاجة ماسة إلى شبكة طرق وخاصة على المحاور الرئيسية للدولة تكون محققة للمعايير الدولية حيث يمكن إشراك القطاع الخاص بها على شكل شركات مساهمة حيث تعتبر شبكة الطرق من أهم عناصر البنى التحتية وخاصة في ظل النمو السكاني الذي تشهده سوريا والتزايد الكبير في عدد السيارات.
2- البدء بتأسيس شركات نقل بري تحقق المعاييرالأوروبية تنافس الأسطول التركي وتستفيد من الاتفاقيات التي وقعتها سوريا TIR.
3- البدء بتأسيس شركات شحن بضائع مرخصة أصولاً تحقق معايير الأداء والكفاءة مرخص لها بإصدار بوالص للشحن الجزئي يستفيد منها المصدر في الحصول على الإعفاء الضريبي عند التصدير.
النقل البحري:
4- خفض رسوم التسجيل على البواخر السورية مما يساعد على إنشاء شركات نقل بحري سورية ذات أسطول من البواخر يصل الموانئ السورية مع كافة الموانئ التي تهم سوريا.
5- تبسيط الإجراءات في الموانئ وتخفيض كلف التفريغ والتحميل وإنهاء سيطرة المتطفلين على الموانئ الذي أصبح أمر يشكل عبء ولايمكن حله إلا عن طريق الدولة وتقديم الخدمات التي يدفع مقابلها القطاع الخاص بشكل فعلي وزيادة مساحات التخزين في الموانئ الرئيسية.
النقل الجوي:
6- تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير عن طريق الجو والذي يتم اللجوء إليه في حال الشحنات الصغيرة أو سريعة العطب.
7- شراء طائرات خاصة للشحن للتخلص من سيطرة الخطوط الأخرى في شحن البضائع السورية.
8- فتح هذا المجال أمام شركات القطاع الخاص و تشجيعها على إحداث شركات متخصصة في النقل الجوي للبضائع.
9- بناء مطار جديد في مدينة دمشق كعاصمة سياسية و حلب كعاصمة اقتصادية يحقق معايير و مواصفات المطارات الدولية العالمية لتصبح سوريا نقطة ترانزيت إلى دول أوروبا و دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
القطارات:
10- العمل على تطوير شبكة النقل السككي وفق أحدث المعايير لتحقيق نقل اقتصادي للأفراد والبضائع وذلك بإعادة تقييم وضع الشبكة والقاطرات وعربات نقل الأشخاص والبضائع وتحويل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى شركة مساهمة أسوة بأغلب دول العالم المتقدمة كألمانيا على سبيل المثال لما لهذه الوسيلة من أهمية كبيرة في دعم البنية التحتية للصناعة والتجارة.
11- تشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات خاصة بالنقل والبنية التحتية وذلك من خلال نظام BOT.
توصيات خاصة: ربط التعليم بسوق العمل
1- السماح بانشاء الجامعات في مراكز المدن و رفع مستوى شروط تأسيس الجامعات و التركيز على المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة.
2- تأسيس مجالس إدارة أو مجالس أمناء في الجامعات الحكومية كافة و دعوة القطاع الخاص على المشاركة فيها مقابل دعمه المادي لنشاطات البحث العلمي و التدريس و التدريب و تجهيز الوسائط التعليمية.
3- صياغة جملة من المحفزات الضريبية الخاصة لتحفيز القطاع الخاص الصناعي على الانخراط في الاستثمار التعليمي و دعم الجامعات وأنشطتها التعليمية.
4- تأسيس حواضن تقنية في قلب المدن الصناعية لرفد الصناعات بما تحتاجه من تدريب كوادر و إجراء التحاليل و البحوث و تطوير العمل الصناعي و التعليمي و تأمين متطلباته.
5- تطوير المناهج التدريسية بالتعاون مع غرف الصناعة بما يضمن تلبيتها لحاجات السوق و تحقيقها لأعلى المعايير المهنية و العلمية حيث أن الفجوة لا تزال كبيرة بين المنهاج التعليمي و مستلزمات سوق العمل.
توصيات ضرورية
1- الإسراع في إصدار قانون مركز التحديث الصناعي على أن يكون مركزه في مدينة حلب لتحقيق الاستفادة المرجوة منه كون حلب هي عاصمة الصناعة السورية و فيها أكبر تجمع للصناعات الصغيرة و المتوسطة و أكبر تنوع للصناعات.
2- تأجيل رفع أسعار حوامل الطاقة وخصوصاً الكهرباء و الفيول مما سوف يؤدي في حال الرفع إلى توقف العديد من المعامل وزيادة أسعار السلع النهائية التي تعتمد على الفيول وخاصة في ظل الظرف الحالي من ضعف في الطلب وضعف الليرة السورية مقابل الدولار وضعف الدولار مقابل اليورو.
3- الإسراع بإصدار المخططات التنظيمية التي كانت سبب رئيسي في إثراء بعض الأطراف على حساب المواطن والذي أدى عدم صدورها إلى وصول أسعار العقارات في سوريا إلى مستويات لا يطاق تحملها ليس على الفقير فقط بل على الغني أيضاً.
4- التركيز على الصناعات الصديقة للبيئة كصناعة تدوير الفضلات الصناعية و صناعات الطاقة البديلة و تحفيز الصناعات الأخرى على اعتماد المنتجات المعاد تدويرها و على اعتماد الطاقات البديلة كحوامل طاقة.
5- إعادة النظر في القانون 51 الخاص بالعقود لفتح المجال أمام كل شرائح المجمتع للمشاركة في المناقصات المطروحة من قبل الدولة.
6- طرح مناقصات من قبل مؤسسات وشركات الدولة بشكل سريع وإنهاء إجراءات فض العروض الفنية والمالية والإحالة بأسرع ما يمكن لفتح جبهات عمل تمتص القوى العاملة بشكل سريع.
7- السماح بإدخال المعدات والآلات الهندسية المستعملة التي تستخدم في البناء في حالة صدور المخطط التنظيمي لتلبية الطلب المتوقع حدوثه وتؤمن فرص العمل ولتخفيض تكلفة البنى التحتية.
8- توجيه المصارف العامة والخاصة على إنجاز ملفات التسهيلات المعروضة عليها وتأمين التمويل اللازم لتأمين دوران عجلة الحركة التجارية والصناعية فالعديد من الملفات الآن متوقفة وخاصة من قبل المصارف الخاصة تحسباً للوضع الراهن فكما جنت هذه المصارف أرباح في فترة معينة فيجب أن تتحمل وتمارس دورها في ظل الظروف الراهنة وخاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة وقبول الآلات كضمان للدين.
9- تعزيز سلطة القضاء و رفده بالمزيد من القضاة المؤهلين و النزيهين للبت في القضايا و خاصة التجارية منها المتعلقة بالسندات و الشيكات و النزاعات على الملكية العقارية و الزراعة ... الخ بأقصى سرعة ممكنة و صياغة قوانين عصرية و محاكم سريعة للبت في هذا النوع من القضايا التي لها انعكاس مباشر على راحة المواطن السوري و التي تشكل نسبة كبيرة من القضايا المتداولة في المحاكم السورية المختصة.
و أخيراً فنحن من المؤمنين بحتمية التنمية الاقتصادية المعرفية و التي تعتمد على التكامل و التنافس و الاسواق المفتوحة و تأخذ بأسباب القوة و تصنع الميزة التنافسية التي تستمر و لا تنتقل بإختلاف الظروف و المناخات و لا تكون عرضة لتقلبات الاوضاع الاقليمية و العالمية. فهذه التنمية هي من بنى الغرب و جعله قوياً اقتصادياً و بالتالي سياسياً و عسكرياً و أنشأ الطبقة الوسطى فيه و حافظ عليها. و لا يختلف أحد معنا على أن إصلاح النظام القضائي يجب أن يسبق كل شيء آخر فالمستثمر يريد أن يثق بالنظام القضائي و شفافيته و سرعته على حل النزاعات و ضمان الحقوق قبل أن يقدم على استثماراته بأمان و طمأنينة.
