مصدر مسؤول في المركزي السوري ينفي شائعات تبديل العملة السورية ويؤكد أنها ضمن حملة التضليل على سورية

كثرت الشائعات التي طالت مصرف سورية المركزي خلال الفترة الأخيرة، سيما ما يتعلق بالعملة الوطنية والتي كان آخرها ما تناقلته وسائل إعلام عن نية مصرف سورية المركزي تبديل العملة المتداولة حالياً بعملة أخرى بهدف تجريد المبالغ السورية الموجودة في الخارج من قيمتها، إلا أن مصدر مسؤول في المركزي السوري نفى صحة ما يقال وأكد: «تناقلت بعض الوسائل الاعلامية في الآونة الاخيرة. خبراً مفاده: نية مصرف سورية المركزي استبدال الاوراق النقدية المتداولة حاليا بأوراق نقدية جديدة، انتهت عملية طباعتها، على أن تقتصر عملية الاستبدال على المقيمين داخل سورية، ما يترك كميات العملة الموجودة في الخارج بلا اية قيمة، أما المدة الممنوحة للمواطنين للقيام بعملية الاستبدال فهي وحسب تلك المصادر.. ثلاثة أيام..!!‏

ويضيف المصدر المسؤول لصحيفة الثورة : يؤكد مصرف سورية المركزي عدم صحة هذه الأخبار، فهي غير صادرة عن المصرف أو عن أية جهة رسمية أخرى.‏

كما لا يوجد نية لدى مصرف سورية المركزي لاستبدال العملة حاليا، حيث لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأن كل ما تناقلته وسائل الإعلام إنما يندرج ضمن إطار الشائعات المضللة والحملة الإعلامية الشعواء على القطاع المصرفي في سورية، وهنا يتابع المصدر المسؤول لابد من الإشارة إلى أن المخزون من الأوراق النقدية للعملة السورية كاف، ولا يوجد أية حاجة لتبديل العملة، أما الكميات التي ستتم طباعتها، فيتم طرحها في السوق، بدلا من الأواق النقدية المهترئة.‏

ويضيف المصدر المسؤول: أما عن موضوع استبدال الأوراق النقدية فهو يخضع لجملة من الشروط والضوابط المحددة، ولا يتم كيفما اتفق، فقد حدّد القانون رقم /23/ لعام 2002، خاصة في المادتين التاليتين /19 و 20/ أسس عملية استبدال العملة وفق ما يلي:‏

لا تتم عملية الاستبدال إلا بموجب مرسوم، ولا يمكن أن تقل فترة الاستبدال عن ثلاثة أشهر، كما يوجب القانون إذاعة المرسوم القاضي بعملية الاستبدال، بجميع وسائل النشر الملائمة، كما يقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق، وخلال خمس سنوات اعتباراً من بداية عملية السحب، بتسديد قيمة الأوراق التي تدوم للتبديل دون أن يتقاضى أية نفقة، وينفذ أحكام التقادم على الأوراق التي لا تْقدّم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي، وبذلك نجد أن عملية استبدال الأوراق النقدية، تخضع لضوابط محددة بموجب القانون /23/ ولا يمكن أن تجرى بمجرد إعلان وسيلة إعلامية، أو بناء على بعض التصريحات والشائعات غير الصحيحة التي تتداولها هذه الوسائل.‏

المصدر المسؤول ختم بالقول: يهيب مصرف سورية المركزي بجميع المواطنين، عدم تصديق الشائعات التي تهدف في أغلبها إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وضرب منعة الليرة السورية، كما يؤكد مصرف سورية المركزي التزامه بالشفافية في قراراته وحرصه الدائم على اطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بالواقع النقدي والمصرفي السوري، واستعداده التام للتواصل مع الجميع.‏