حلب / خاص سيريانديز :
يبدو أن ردود الأفعال التي تقوم بها مديرية صحة حلب جراء قيام وسائل الإعلام بنشر تحقيقات عن ملفات الفساد ، تسير وفق منهجيات ومزاجيات خاصة ، بعيداً عن مكافحة الفساد ، ولو كان ذلك بمخالفة القوانين والأنظمة ، وهذا ما يتضح من خلال إصدار أوامر إدارية تفضي بنقل أوإعفاء بعض العاملين من مواقع عملهم ...
هذا ما حدث يوم بعد نشر خبر عن التقرير التفتيشي المعتمد من الهيئة ، والمتعلق بنتائج التحقيق حول تحاليل الإيدز في مشفى زاهي أزرق ، حيث قام مدير الصحة ، بإصدار الأمر الإداري رقم / 182 / 5 / تاريخ / 14 / 4 / 2011 / والقاضي بإعفاء الطبيب الشرعي / عبد التواب شحرور / من رئاسة مركز الطبابة الشرعية بحلب ، وتكليف الطبيب الشرعي / فهد فتوح / بدلاً منه ...
علماً أن هذا المركز مرتبط إرتباطاً مباشراً بالمركز الوطني للطب الشرعي التابع مباشرة لوزارة الصحة ، وذلك بحسب القرار رقم / 643 / لعام / 2010 / والمادة / 4 / منه ، والتي تنص على أن علاقة الطبابة الشرعية في المحافظات بالمركز الوطني للطب الشرعي ، ولكن الملفت في الأمر أن السيد مدير صحة حلب ، من خلال هذا الأمر الإداري تجاوز صلاحياته إلى مرتبة الوزير ليقوم بهذا الإجراء ، فلماذا لم يراجع السيد الوزير بهذا الأمر ، ربما لغاية في نفس يعقوب ...
مع الإشارة أن هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه ، بل وكما أشرنا سابقاً بأن مدير الصحة قام بنقل رئيس ديوان مشفى الرازي من مكان عمله إلى مركز المعالجة الفيزيائية بسبب علاقة رئيس الديوان بأحد الإعلاميين ، وقام أيضاً بممارسة الضغط لنقل أحد أطباء شعبة الجراحة العظمية بمشفى الرازي
هذا وكانت / سيريانديز / قد نشرت يوم / الأربعاء / ملخصاً عن التقرير التفتيشي المعتمد والصادر عن رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برقم / 11 / 752 / 9 / 4 / غ / ش / تاريخ / 24 / 3 / 2011 / المتعلق بنتائج تحقيق المخالفات المرتكبة في قسم تحليل الإيدز لدى مشفى زاهي أزرق بحلب ، والذي كنا قد أشرنا إليه في كتابات سابقة ، حيث خلص التقرير المذكور والمرسل إلى السيد وزير الصحة ، إلى إحالة السيد مدير صحة حلب ورفاقه ممن هم في نطاق عمل مديرية الصحة إلى المحكمة المسلكية بحلب تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء بجرم إستثمار الوظيفة سنداً لأحكام المادة / 349 / من قانون العقوبات ، وبجرم تزوير وثائق خلو من الإيدز وتنظيمها بأسماء أشخاص لم يتم سحب الدم منهم مطلقاً ......