يمل للللللللل؟

قرار جريء وصحيح وحال لنا ان نطبق ما يطبق في كل الدول الاوروبية ، مشكورة وزارة النقل على هذه الخطوة ومن يهاجم وينتقد اريد منه ان يحسب ماذا سيدفع ضريبة على الوقود وكم كان يدفع سابقا فسوف يرى ان النتيجة نفسها وقد يدفع اقل

الى وزارة النقل الى متى سوف يتم أخذ الرسم السنوي على السيارات التي تعمل على البنزين ؟؟؟ اذا كان هذا القرار صحيح ( قرار نهائي ). يجب ان نعمل على عدم أخذ الرسم من السيارات عند الفحص في المراكز عند الترسيم؟؟ لان المواطن السوري سوف يدفع الترسيم مرتين لعام 2010 لحين وضع القرار في التنفيذ. وعند شراء البيرين بالسعر الجديد. اما بالنسبة الى السيارات التي تعمل على المازوت ان ارتفاع الاسعار ؟؟؟ أو المازوت الاخضر سوف يتم استعماله ( الوقود الجديد ).

شو بدو هلوزير يوم بدو يدفع العالم مصاري على االاوستراد اللاذقيه أريحا يوم بدو يدفع المواطن الرسم الخاص للسيارات عشرة أضعاف ماحدى بكيف الا لمعه سيارات كبيره سوف ييدفع تقريبا نصن القيمه بحجة بدو يزيدو سعر البنزين ويخفف أزدحام ويوفر على المواطن الانتظار حاج حكي بلا طعمه ماحد بيدفع الثمن الاالفقير وانتم مع رؤوس المال يا ساده ياكرام وحتى نخفف أذدحام شيلو الصوص في مديريات النقل بتشيلو لص بتجيبو عشره من قول عما نقيهم تنقايه

ملاحظات المواطن الغلبان بعد الاطلاع على هذا المنطق الحكومي نجدنا مرغمين على إبداء ملاحظات أولية تراود تفكير كل ذي عقل سليم، وهي: - ألا ينبغي أن تكون زيادة الرسوم مرتبطة بزيادة الرفاهية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نساوي بين من يملك سيارة سعرها مئة ألف ومن يملك سيارة سعرها خمسة عشر مليوناً، على سبيل المثال، من خلال إلغاء الرسوم المشرَّحة على أساس مستوى الرفاهية المحدد بسعة المحرك، وزيادة سعر اللتر الذي سيشمل الجميع؟ - في حال إلغاء الرسم السنوي وزيادة سعر لتر البنزين، فإن الأقل دخلاً، المتحرك إلى مسافة أبعد بحثاً عن لقمة العيش، هو من سيدفع أكثر، ويكفي لذلك أن نقارن وضع سائق سيارة أجرة يتجوَّل يومياً في شوارع المدن ليقل الركاب، وسيارته بالمناسبة عادة ما تكون من السيارات الرخيصة ذات سعة المحرك القليلة والرسم السنوي الأقل، بوضع مالك غني يمتلك عدة سيارات فارهة جداً من باب المباهاة، ولأنه لا يعرف ماذا يفعل بالأموال الطائلة الموجودة بين يديه. هذا المنطق يؤكدوجود نية مبيَّتة لدى بعض الجهات لتخفيض الرسوم عن الأكثر غنى، وتعويض هذا التخفيض الحاصل في واردات الخزينة من جيوب المواطنين الفقراء ومتوسطي الدخول بأشكال خبيثة. - الأمثلة التي سنسوقها ستبيِّن بالملموس على من سيقع عبء زيادة سعر البنزين، وما إذا كان المواطن سيستفيد حقاً من إلغاء الرسم السنوي أم بالعكس. مثال 1- مهندس يعمل في مشروع يبعد عن مكان سكنه 30 كيلومتراً فقط، ولا يتحرك بسيارته التي تقل سعة محركها عن 1.6 لتر إلا إلى عمله، وتقطع سيارته بالتنكة مئتي كيلومتر داخل المدينة، فإنه سيسير في الحد الأدنى 1500 كيلومتر شهرياً خلال أيام العمل، وسيسير في السنة 18 ألف كيلومتر، وسيستهلك خلال هذه السنة 1800 لتر من البنزين، وسيدفع عليها زيادة مقدارها 9 آلاف ليرة سورية بالتمام والكمال. في حين أن الرسم السنوي لسيارته هو 3000 ليرة سورية فقط وفقاً لأحكام المرسوم 1 لعام 2007، أي أنه سيدفع ثلاثة أضعاف الرسم السنوي، لكن بالتقسيط المريح، وبالليرات، كما قال السيد الوزير في المقابلة. مثال 2- مالك غني لديه سيارة سعة محركها يزيد على 4 لترات، ويسير في السنة المسافة ذاتها، وتقطع سيارته بالتنكة مئة كيلومتر داخل المدينة، سيستهلك خلال هذه السنة 3600 لتر من البنزين، وسيدفع عليها فرقاً مقداره 18 ألف ليرة سورية، في حين أن الرسم السنوي على سيارته هو 150 ألف ليرة سورية وفق المرسوم ذاته، أي أن مشروع الزيادة المقترح سيوفر عليه 132 ألفاً بالتمام والكمال. مثال 3- العمال العاديون العاملون في الأرياف، الذين يستخدمون الدراجات النارية، ستزداد عليهم تكاليف النقل والمعيشة. مثال 4- سيارات الدولة الحديثة، الممنوحة للموظفين، ستحقق لخزينة الدولة مرابح وهمية عن أسفار دائمة قد لا تكون ذات معنى، خصوصاً عندما يجري الحديث عن سيارات كبار المسؤولين ذات الدفع الرباعي، والتي تصرف كميات هائلة من البنزين. مثال 5- دور الأشعة والمشافي وسيارات الأجرة والمزارعون الذين يستخدمون مولدات عاملة على البنزين سترتفع عليهم تكاليف العمل، وهم سيقومون تالياً باستردادها من جيوب المواطنين عامة. ملاحظات إضافية جوهرية - لم يذكرالسيد الوزير شيئاً عن الفحوص الفنية السنوية، ومن الذي سيقوم بها بعد إلغاء الرسم السنوي ورفع سعر البنزين المنتظر؟ وهل سيُلغى دور الدولة في هذا الأمر، ويُعطى لشركات خاصة محدودة عائدة إلى كبار المتنفذين ليجنوا مئات وآلاف الملايين من وراء ذلك؟ وكيف سيوفق بين مثل هذا الأمر وتأكيده بأن المواطن سيرتاح من العناء مرة وإلى الأبد؟ /عن النور/

ياسيدي وزارة النقل ليست على صواب وهذا القرار عمل لكي يستفيد منه أصحاب السيارات الكبيره وأما أصحاب السيارات المتوسطه والصغيره هم الذين سوف يدفعون عن الأخرين فرق زيادة اسعار البنزين المبطنه. وبأجراء حسابات بسيطه يتستطيع أن تؤكد الصواب والغلط الكبير في هكذا قرار.الذي صمم الاستهلاك ذوي الدخل المحدود الرواتبهم الشهريه بطريقه غبيه وغير حقانيه. أذا كان الغرض هو توفير الزمن والحد من لازدحام .عليهم تطهير مديريات النقل من الصوص وهو الحل الصائب ياسيدي

زيادة السعر على البنزين بما يقارب 5ليرات سوريه على التر الواحد أي بما يعادل12,5في المئه. وهذا رقم كبير أذا ماقورن مع الزيادات السابقه.والمستفيد هنا العملاق المالي والمسحوق الفقير . ودوما وزارة النقل ومنذ 5سنوات وحتى اليوم تشجع وتساعد رؤوس الاموال دون أن تحقق أرباح أضافيه للدوله ,ولو نظرنا الى أي دوله في العالم لايوجد مثل هذا القرار .بل يوجد لصاقه سنويه تشترى من أماكن محدده وتلصق على السيارات وقيمة الصاقه تحدد بحسب حجم السياره وعمرها .. وللعلم لا يوجد مثيل للقرار الزمع أصداره .

ياسادة منذ عشرات السنين كنا ولازلنا ندفع الرسوم في أي مصرف وتحول الى حساب دائرة النقل وشركة التأمين نحضر لنا التأمين الى الباب ؟!!! هل عجزت عقولكم عن ابتكار وسائل ابسط ؟ بكل بساطة انظروا ماذا تفعل الدول المتحضرة واقبسوا منها .

إلى اللذين يقولون أن الموضوع لصالح الأغنياء وأصحاب السيارات الكبيرة، نعلمهم بأن هؤلاء لن يعفوا من الرسوم السنوية. إلى اللذين يقولون أن اللصاقة هي الطريقة الأجدى، نقول أن فرنسا ألغت اللصاقة مقابل رسم على الوقود منذ سنوات. وإلى اللذين يقولون أن الموضوع زيادة على سعر البنزين 10 أو 12 % نقول أن الأمر هو رسم مقابل رسم وليس زيادة بالمطلق على سعر البنزين.. إلى اللذين يقولون أن رسم السيارات 1600 س س فما دون هو 3000 ل.س نقول نعم ولكن عليكم إضافة الرسوم الأخرى مثل البيئة والهلال الأحمر والمجهود الحربي... إلخ ليصل الرسم إلى 4900 ل.س ما عدا الكلف الغير مباشرة مثل (أجرة الوقت اللذي نقضيه للترسيم، أو أجرة معقب المعاملات، أو أجور الوقود للوصول إلى المديريات... إلخ) فالحال أن كلفة المعاملة لمثل هذه السيارات تتجاوز الـ 5500 ل.س. إلى اللذين يقولون أن متوسط مسيرهم السنوي هو أكثر من 15000 كم، نقول أن متوسط مسير المركبات الخاصة في كندا 16000 كم وفي استراليا 15000 وفي أوروبا يكاد يلامس 13000... فقط في الولايات المتخدة يصل إلى 22000 كم، بالطبع هناك من يتجاوز هذا الرقم، وللمعلومة نقول أنه في حال كانت الزيادة 4 ليرات بدلاً من 5 فسيكون بالإمكان المسير 18000 كم دون أي قيمة إضافية... ونشير إلى أن مصروف المركبة الأقل من 1600 س س يتجاوز الـ 200 كم بالتنكة، كما أن استهلاك السيارة للبنزين على الطرقات خارج المدن هو أقل من استهلاكها داخل المدن... ومع العلم أن الرسم الجديد هو أداة بيد المواطن وهو يسدده بالتقسيط... فالرجاء عدم تبخيس الأمر والإصطياد في الماء العكر وتهويج الناس لأغراض ضيقة... نرجو الإسراع في تنفيذ القرار

لماذا لم تنشروا التعليق الذي أرسلته بالأمس، أم أنكم أصبحتم كمعقبي المعاملات

ابظن المواطن انه حكومتنا بتطلع شي لمصلحة المواطن ايظن انه لامصلحة لها بهذا القرار ايظن ان الموطن سوف يدفع ضعف المبلغ او اكثر من الضعف ايظن ان لا استفادة من المغتربين عندما يأتون في فصل الصيف بسياراتهم

لماذا الإصرار على عدم النشر يا سيد قحف